مؤشر «ساب» لمديري المشتريات لشهر مارس يبين تواصل نمو الإنتاج والطلبات الجديدة بمعدلات قوية

نشر البنك السعودي البريطاني "ساب" نتائج مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMITM) للمملكة لشهر مارس 2012، وهو عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC، ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات لقطاع الخاص السعودي غير النفطي عبر رصد مجموعة من المتغيرات تشمل الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.
وخلال شهر مارس واصلت شركات القطاع الخاص السعودي غير النفطي الاستفادة من الظروف الاقتصادية المواتية، وارتفعت قوة الطلب مدعومة بزيادة مستويات الطلبات الجديدة وأدى ذلك إلى زيادة أخرى في حجم الإنتاج.
وبين القائمون على دراسة المؤشر أن إجراءات تحفيز الموازنة قد عززت، في جانب منها، الطلب المحلي في حين كان لارتفاع أسعار النفط التأثير الأكبر في زيادة الإنفاق في كافة دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد تراجع المؤشر الرئيسي لمديري المشتريات من 59.6 نقطة في شهر فبراير إلى 58.7 نقطة في شهر مارس، إلا أن القراءة الأخيرة جاءت منسجمة مع التحسن القوي في أوضاع التشغيل في مجمل مجالات القطاع الخاص السعودي غير النفطي.
وكانت الأوضاع الاقتصادية المواتية في منطقة مجلس التعاون الخليجي سببًا رئيسيًا لزيادة قوة الطلب في شهر مارس وفقاً لما أورده القائمون على الدراسة، إذ ارتفع إجمالي الأعمال الجديدة الواردة بوتيرة حادة رغم التباطؤ الأشد الذي شهده المؤشر في الأشهر الثلاثة، فكان الطلب الخارجي قوياً لكن الآراء الواردة عن الأسباب الأخرى أشارت إلى تفاوت بين نمو طلبات التصدير الجديدة من العملاء من منطقة الشرق الأوسط وتراجع الإنفاق من قبل العملاء الأوروبيين.
وقد أدت زيادة مستويات الأعمال الجديدة إلى الضغط على القدرة الإنتاجية خلال شهر مارس، فرغم الزيادة الجديدة التي شهدها قطاع الوظائف شهد تراكم الأعمال ارتفاعات بوتيرة قوية، وأشارت التقارير إلى قيام عدد من الشركات بتأجيل إنتاجها استعداداً لأعمال جديدة.
وخلال الشهر أيضاً، بينت التدفقات الجارية الجديدة والتوقعات بزيادة تحسن الطلب أن شركات القطاع الخاص السعودي غير النفطي قد زادت مشترياتها بمعدل قوي مما رفع من معدلات مخزون مستلزمات الإنتاج.
ورغم ارتفاع الطلب على مستلزمات الإنتاج، استمرت المهل الزمنية التي يستغرقها الموردون في التسليم في التناقص على مدار الشهر إلا أن معدل التحسن في أداء الموردين كان الأضعف على مدار ستة أشهر، وقد أشار أعضاء الدراسة إلى أن كفاءة الخدمة والمنافسة بين الموردين هي من الأسباب الرئيسية لزيادة سرعة التسليم.
وتراجع ارتفاع معدل أسعار مستلزمات الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير النفطي خلال شهر مارس وسجل هبوطًا واضحًا عن شهر فبراير، حيث سبق أن سجل أعلى ارتفاع له على مدار تسعة أشهر، واستمرت أسعار الشراء المرتفعة في توفير قوة الدفع الرئيسية لارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وأسعار الوقود والمواد الخام والمواد الغذائية على مدار الشهر. في الوقت نفسه، ارتفعت تكاليف التوظيف بوتيرة أبطأ خلال فترة الدراسة، ورفعت شركات القطاع الخاص السعودي غير النفطي أسعار منتجاتها في شهر مارس لأعلى مستوى لها في ثمانية أشهر محملة منتجاتها أعباء التكاليف.