أكدت البنوك السعودية ان ست جهات رسمية بالمملكة لديها صلاحيات طلب إيقاف الحسابات أو الحجز على الأرصدة والحسابات والأسهم والأمانات والودائع والاستثمارات لدى البنوك العاملة بالمملكة . وقالت إن الجهات المخول لها رسميا هم وزير الداخلية وأمراء المناطق والمحاكم الشرعية وديوان المظالم ، ووزير المالية، وذلك بناءً على القرارات الصادرة عن لجنة جباية أموال الدولة، والتوصيات التي تصدرها لجنة تسوية المنازعات المصرفية ، بالإضافة إلى رئيس هيئة السوق المالية، بناءً على قرارات لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، ورئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ورؤساء فروع الهيئة، وذلك في حالات جرائم غسل الأموال . ويأتي إعلان البنوك السعودية لزيادة درجات الوعي لدى عملائها والطرق النظامية المتبعة في مثل هذه الحالات حيث نفت بهذا السياق من حسم أي رسوم إضافية لإجراء عمليات سحب النقود من جهاز الصرَّاف أو الشراء من نقاط البيع على مبلغ العملية . موضحة بأن حساب العميل لا يتأثر إلا بقيمة المبلغ المطلوب من جهاز الصرَّاف أو بقيمة البضاعة المشتراة من نقاط البيع فقط، حتى لو كان جهاز الصرَّاف أو بطاقة البيع تابعين لغير البنك مصدر البطاقة . وشددت لجنة التوعية المصرفية المنبثقة من البنوك السعودية أنه في حالة حدوث أي مشكلة للعميل كانت خلال استخدام جهاز الصرّاف الآلي ، فإنه يجب على العميل حفظ الإيصال ومراجعة البنك مصدر البطاقة المستخدمة في العملية أو الاتصال على الرقم المجاني للبنك، وفي حالة عدم اقتناع العميل بإجراءات البنك ، يمكن الرجوع إلى إدارة التفتيش البنكي "وحدة الشكاوى" في مؤسسة النقد العربي السعودي . وأكدت على ان البنوك السعودية ملزمة بقبول الفئات النقدية الصغيرة أو العملة المعدنية وعند مخالفة ذلك فعلى العميل التقدم بشكوى رسمية ضد البنك لأقرب فرع لمؤسسة النقد . وحذرت بنفس الصدد من مخاطر استخدام بطاقة الائتمان عبر استخدام البطاقة بطريقة غير مدروسة والذي قد يؤدي إلى مخاطر كبيرة تؤثر على سجل العميل الائتماني وعلى قدرته في تسديد وإدارة التزاماته المالية، ومن أهم هذه المخاطر إمكانية استخدامها من قبل الغير خاصةً الأشخاص المقربين ( الابن، الابنة، الزوج، أو الزوجة.. ) إذا لم يتم المحافظة عليها. وأيضاً يمكن استخدامها بإجراء العمليات هاتفياً. وقالت انة من محاذير استخدام بطاقة الائتمان عبر استخدام البطاقة بطريقة غير مدروسة هو إمكانية ضياع أو فقد أو سرقة البطاقة واستخدامها من قبل شخص آخر، وتسديد مبالغ إضافية كرسوم في حال تأخير السداد وفي حال تسديد جزء من المبلغ. مع ارتفاع نسبة العمولات والفوائد المرتبطة باستخدام بطاقات الائتمان.
