المعادلة السعودية لمؤتمر اسطنبول : تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب السوري وتوفير الحد الأدنى من وسائل الدفاع المشروع

الأمير سعود الفيصل يطالب بمرجعية قوية في شكل قرار من مجلس الأمن لدعم مهمة عنان

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية أن الشعب السوري يتطلع أن يكون مؤتمر أصدقاء الشعب السوري في اسطنبول - الذي افتتح اعماله امس - نقطة تحول في التعاطي مع المشكلة السورية على أساس الجمع بين السعي للتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب السوري وتوفير الحد الأدنى من وسائل الدفاع المشروع لمن هم هدف لآلة التقتيل وأدوات القمع التي يمارسها النظام السوري.
وقال سموه في كلمة أمام المؤتمر : فليعذرني الأخوة أن لا أبدأ كلمتي بالتعبير عن الغبطة والسرور لأن الوضع في سوريا لا يستحق منا إلا مواساة الشعب السوري ومساعدته للدفاع عن نفسه، نشارك في هذا الاجتماع المهم بشأن الوضع في سوريا وذلك في أعقاب لقائنا السابق في تونس في شهر فبراير الماضي والذي استعرضنا فيه سوياً كأصدقاء للشعب السوري ما يتعين علينا عمله لمساعدة هذا الشعب للخروج من محنته الراهنة، ولا بد لي أن أشيد في هذا الصدد بموقف تركيا المشرف والمعبر عن صداقة حقيقية للشعب السوري بكل طوائفه وجماعاته .
لقد مر علينا عام كامل ونحن نحضر الاجتماع تلو الاجتماع ونراوح مكاننا في حين تزداد وتتفاقم الجرائم ضد الإنسانية التي يتعرض لها الشعب السوري، إن اجتماعاتنا المتتالية مع الأسف لم تخرج حتى الآن بنتائج عملية توفر للشعب السوري الحماية التي يحتاج إليها ،فإذا كان استخدام الفيتو في مجلس الأمن قد أعطى النظام السوري رخصة لمواصلة حملة التقتيل والإبادة ضد شعبه . فإن مبادرة الجامعة العربية الموضحة لسبل الحل السلمي قد قوبلت بإصرار النظام السوري على انتهاج الحل الأمني القمعي غير عابئ بالكلفة الإنسانية والسياسية لهذا النهج.
إن الشعب السوري الذي ما زال يعاني أهوال التقتيل والإبادة والتهجير حتى هذه اللحظة التي أتحدث فيها إليكم يتطلع أن يكون مؤتمر اسطنبول نقطة تحول في التعاطي مع المشكلة السورية، على أساس الجمع بين السعي للتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب السوري وتوفير الحد الأدنى من وسائل الدفاع المشروع لمن هم هدف لآلة التقتيل وأدوات القمع التي يمارسها النظام ضد كل من يعترض سبيله، عندها فقط سيصبح الحل الأمني أكثر كلفة للنظام وسيكون من الواقعي وقتها التحدث عن فرص القبول بصيغ الحوار وأسلوب الحل السياسي لهذه الأزمة، وستتوفر حينها فرص أفضل للمبعوث الدولي والعربي السيد كوفي عنان لكي يقوم بمهمته العسيرة وفقاً للمرجعيات التي تستند إليها هذه المهمة في إطاريها الأممي والإقليمي .
إن تعيين مبعوث دولي في شخص معروف عنه حكمته ودرايته لا يكفي ما لم نوفر لهذا المبعوث مرجعية قوية في شكل قرار من مجلس الأمن يعكس مسؤوليات هذا المجلس في حفظ السلم والأمن الدوليين ويكون مستنداً إلى قرارات الجامعة العربية عبر إلزام النظام السوري بالوقف السريع والشامل لكافة أعمال العنف وإيصال المساعدات الإنسانية وضمان حرية الحراك السلمي عندها فقط يمكننا التطلع بجدية إلى حلول توافقية تحقق وتنظم الانتقال السلمي للسلطة .
كلينتون: سوريا قد تواجه «عواقب وخيمة» .. ونبحث مع شركائنا أفضل طرق توسيع الدعم
من جانبها حثَّت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية أعضاء حكومة الرئيس السوري بشار الأسد على وقف العمليات التي تستهدف المدنيين وإلا سيواجهون «عواقب وخيمة».
وأضافت «رسالتنا يجب أن تكون واضحة لمن يعطون الأوامر ومن ينفذونها: توقفوا عن قتل مواطنيكم وإلا ستواجهون عواقب وخيمة.»
ومضت تقول «أبناء شعبكم لن ينسوا وكذلك المجتمع الدولي.»
وقالت كلينتون أيضا إن الولايات المتحدة تزود المعارضة المدنية السورية بمعدات اتصالات. وتابعت «نبحث مع شركائنا الدوليين أفضل طرق توسيع هذا الدعم.»
وأضافت أنه في حين أن إدارة اوباما دعت الأسد إلى قبول خطة سلام جديدة اقترحها كوفي عنان المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية لم تبد الولايات المتحدة حتى الآن رغبة في تسليح مقاتلي المعارضة أو التدخل عسكريا على غرار العملية التي قام بها حلف شمال الاطلسي في ليبيا.
وقالت كلينتون عن تلكؤ حكومة الأسد في تنفيذ خطة السلام التي طرحها عنان على الرغم من قبولها ظاهريا «مر نحو أسبوع.. وعلينا أن نخلص إلى أن النظام يضيف إلى قائمة طويلة من التعهدات التي خالفها.»
الى ذلك اعلن وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه في اسطنبول ان الدول الصديقة لسوريا ستنشىء مجموعة عمل على فرض عقوبات يتم تبنيها ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد.
وقال جوبيه للصحافيين على هامش «مؤتمر اصدقاء الشعب السوري» المنعقد في اسطنبول «من المقرر انشاء مجموعة عمل على العقوبات ستجتمع في باريس خلال 15 يوما».
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان افتتح امس مؤتمر «أصدقاء سوريا» الثاني الذي يعقد في اسطنبول بمشاركة ممثلين عن 82 دولة، متهماً الحكومة السورية بعدم الإيفاء بوعودها.
وبدأ أردوغان خطابه بتقديم التعازي إلى عائلات القتلى من السوريين، مؤكداً أنهم لن يتركوا وحدهم.
ونقلت شبكة (تي أر تي) عنه قوله «ليس لدى تركيا أجندة سرية حول أي دولة، فنحن ندعم السلام الإقليمي، والمشكلة في دولة واحدة تنتقل إلى المنطقة بأسرها»، مشيراً إلى أن «المشاكل في سوريا تشكل مصدر قلق خاص لكلّ الدول في المنطقة وحول العالم».
وقال إن حكومته قدمت «نصائح ودية» إلى سوريا، ولكنه تابع أن الحكومة السورية لم تف بالوعود التي قطعتها ولم تعترف بالمطالب الشرعية لشعبها.
من جهته، قال وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو «نحن ملتزمون بتقديم الدعم الكامل لوضع حدّ لسفك الدماء وبذل الجهود لبناء مستقبل أفضل لسوريا».
وأضاف أنه «من المخيب للآمال، رؤية أن النظام السوري يستمر في القتل على الرغم من إعلان موافقته على مبادرة عنان»، وقال إن «الالتزام بالتضامن مع الشعب السوري الذي بيناه في مؤتمر تونس سيعزز من خلال رسالة قوية سنوجهها اليوم، وسيستمر التزامنا حتى التوصل إلى عملية انتقال سياسية يما يتناسب مع المطالب المشروعة للشعب السوري».
وطالب رئيس المجلس الوطني السوري المعارض برهان غليون «مؤتمر اصدقاء الشعب السوري» الاعتراف بالمجلس الوطني «ممثلا شرعيا وحيدا» للشعب السوري، واعلن «تخصيص رواتب ثابتة» لعناصر الجيش السوري الحر.
وقال غليون في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر «نجاهر امامكم بان شعبنا لن يتعب ومستمر في كفاحه مقدما نموذجا اسطوريا في الصمود في ثورات الربيع العربي».
وطالب المجتمع الدولي ب»تحمل مسؤولياته» وب»موقف عملي جاد».
وتابع نريد دعم الجيش السوري الحر لتأمين حماية المدنيين. نريد الاعتراف بالمجلس الوطني ممثلا شرعيا وحيدا للشعب السوري. نريد التزاما دوليا باعادة اعمار سوريا بعد سقوط النظام المحتم».
وقال غليون «سوف يتكفل المجلس بتخصيص رواتب ثابتة لجميع الضباط والجنود والمقاومين الفاعلين في الجيش السوري الحر».
واشار الى ان المعارضة السياسية السورية تخطت تشرذمها من خلال البرنامج الذي اتفقت عليه خلال هذا الاسبوع لبناء سوريا الجديدة.
وقال غليون ان برنامج المجلس يشمل الاقرار ب»الهوية القومية لاكراد سوريا واعتبار القضية الكردية من صلب القضية السورية الاساسية».
ويأتي ذلك بعد انسحاب عدد من اعضاء المجلس الوطني الاكراد الثلاثاء الماضي من اجتماع للمعارضة السورية في اسطنبول، احتجاجا على عدم اقرار مسألة القومية الكردية في ميثاق المجلس.
وعدد غليون عناوين خطة «حكومة سوريا الجديدة» الانتقالية بعد سقوط النظام، وابرزها «تلتزم الحكومة الموقتة بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة تنبثق عنها جمعية تأسيسية».
كما اشار الى ان سوريا الجديدة ستكون «جمهورية ديموقراطية» تقوم على «سيادة حكم القانون الذي يساوي بين المواطنين» وستعمل على «حماية الافراد والجماعات وتحقيق مصالحة وطنية شاملة».
كما «ستأخذ الحكومة الجديدة مكانها بين الدول وستبقى دائما في صف القانون الدولي».