هل يمكن لمجتمع متحضر أن يمنع الإسراف الغذائي تماما؟

القرار الأخير يصدر في المطبخ: هل يجب فعلا إلقاء الخبز أو الزبادي في سلة القمامة؟
ولكن أطنانا من المواد الغذائية تهدر بالفعل قبل هذه الخطوة بدءا من الزراعة في الحقل ومرورا بالشركات المصنعة والتجارة وانتهاء بالمستهلك، سواء كان ذلك سهوا أو بسبب خطط غير دقيقة أو بسبب معايير محل خلاف فيما يتعلق بالأحجام والأشكال.
كل ذلك دفع الوزيرة الألمانية لحماية المستهلك، ايلزه أيجنر، لإشراك جميع المعنيين بسلسلة إهدار المواد الغذائية في خطط ينتظر لها أن تخفض المهدر من المواد الغذائية بواقع نصف ما هي عليه الآن بحلول عام 2020.
إنه نضال صعب يتخلل سلسلة الإنتاج الغذائي.
فها هم المزارعون يهدرون بعض محصولهم في حقولهم، ومع ذلك فإن رئيس اتحاد المزارعين الألمان، جيرد زونلايتنر، يؤكد أن قطاع الزراعة لا يهدر شيئا.
واضاف :"هناك على سبيل المثال بطاطس صغيرة الحجم تسقط من آلات الحصد ولكنها لا تتجاوز 3% من المحصول حسب أقصى تقدير.. وعندما يتم حرث هذه البطاطس المتساقطة بشكل طبيعي فإنها تساهم في تسميد الأرض في دورة طبيعية.. كما أن التفاح صغير الحجم يستخدم في صناعة العصير أو عجينة التفاح..".
وتؤيد الوزيرة أيجنر إلغاء ما تبقى من المعايير الأوروبية الخاصة بأحجام الخضروات والفاكهة مثل إلغاء المعايير المتعلقة بالطماطم على سبيل المثال رغم أن رئيس اتحاد المزارعين الألماني يرى في هذه المعايير نوعا من الأمان أحيانا.
وعلى صعيد الصناعات الغذائية فإنه من غير الممكن تجنب إهدار الأغذية بشكل تام. فعلى سبيل المثال يتم خلال مراقبة جودة المنتج أخذ عينة من المصانع لا تباع فيما بعد "وفي حالة ظهور زجاجات مغلفة ببيانات خاطئة عن المنتج يتم إفراغ جميع العبوات الغذائية المغلفة بهذا الشكل" حسبما أوضح مارتن كرانرت من جامعة شتوتجارت والذي انتهى لتوه من إعداد دراسة عن موضوع إهدار الأغذية.
وحسب هذه الدراسة فإن قطاع الصناعات الغذائية يتسبب في 17% من جميع الأغذية المهدرة.
لذلك أعلن ممثلو هذا القطاع عزمهم تحقيق المزيد من الترشيد من خلال استحداث أحجام عبوات جديدة.
وهناك إهدار وإسراف في الأغذية على مستوى المطاعم، حيث رصدت الدراسة المشار إليها إهدار 17% أخرى من الأغذية من قبل المطاعم والمقاصف والفنادق والمستشفيات والمدارس.
ويرى معد الدراسة أن السبب وراء هذا الإهدار هو أنه غالبا ما يتم إعداد كميات من الطعام أكثر مما يتم تناوله "فالموائد المفتوحة شئ غير بناء بالمرة" حسبما أوضح كرانرت.
وتطرح الوزيرة أيجنر اعتماد مقاييس أخرى لتحديد حجم الوجبات في المطاعم إلى جانب المقاييس الحالية التي لا تتعدى حصة غذاء للكبار وأخرى للصغار.
وتلقي المحلات نحو 5% من الغذاء الذي ينتهي به المطاف في حاويات القمامة حسب تقديرات الدراسة التي أعدت بتكليف من وزارة حماية المستهلك.
ويؤكد معد الدراسة أن نحو 1ر1% من قيمة السلع الغذائية تضيع على محلات الأغذية في ألمانيا والبالغ عددها نحو 40 ألف محل، وهي خسائر يود أصحاب هذه المحلات تجنبها وهو ما جعلها تنجح في الحصول على البضائع الطازجة مرتين في اليوم بدلا من مرة واحدة وجعل بعض هذه المحلات تخبز الخبز في نفس مكان بيعه.
وتقترح الوزيرة أيجنر التقليل من بيع المنتجات الغذائية التي تقترب من تاريخ انتهاء الصلاحية.
كما ترى أيجنر ضرورة أن تكون هناك عبوات غذائية صغيرة للأشخاص الذين يعيشون بمفردهم بدلا من "العبوات بمقاس اكس اكس لارج" العائلية التي لم تعد تتوافق مع العصر.