المصريون يحتجون على هيمنة الإسلاميين على الدستور الجديد

بدء الاجتماعات لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية

بدأت الجلسة الثالثة للاجتماع المشترك لنواب مجلسي الشعب والشورى المصريين بالقاهرة امس لاختيار 100 شخص هم أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد.
وقبيل افتتاح الجلسة تم توزيع استمارات ترشيح على النواب لاختيار 50 عضوا من داخل البرلمان بغرفتيه "الشعب والشورى" إلى جانب 50 عضوا آخرين من خارجه "25 من النقابات و25 من الشخصيات العامة" . ووفقا للمعايير التي تم الاتفاق عليها في الجلسة السابقة فإنه يحق لكل نائب ترشيح نفسه وترشيح غيره من أعضاء البرلمان بحد أقصى 50 عضوا ووفقا للوزن النسبي لكل مجلس حيث يتم ترشيح 35 عضوا من الشعب و15 عضوا من الشورى. الى ذلك تظاهر مئات من نشطاء المجتمع المدني وممثلي الجمعيات والمنظمات الحقوقية أمام مبنى المحكمة الدستورية العُليا السبت، احتجاجاً على تشكيل لجنة يُناط بها وضع مشروع دستور جديد لمصر.
ويرفض المتظاهرون هيمنة تيار الإسلام السياسي على عضوية اللجنة التأسيسية لوضع مشروع الدستور المصري الجديد والمعايير التي وضعها البرلمان المصري لعضوية اللجنة.
ويُطالب المتظاهرون بتمثيل متوازن لجميع مكونات المجتمع المصري في اللجنة (التأسيسية للدستور) بحيث تضم ممثلين عن المسيحيين والمرأة الشباب.
وشارك في التظاهرة الاحتجاجية ممثلون عن حزب وحركة سياسية وجمعية ومنظمة حقوقية أبرزها "الجمعية الوطنية للتغيير"، "اللجنة الشعبية للدستور المصري"، وحركة "مصر دولة مدنية"، وحركة "الهوية المصرية" إلى جانب عدد من النواب الليبراليين في مجلسي الشعب والشورى (البرلمان).
كما تظاهر المئات أمام قاعة الاجتماعات الكبرى بضاحية مدينة نصر (شمال القاهرة) مقر انعقاد الاجتماع المشترك لغرفتي البرلمان المصري حيث يُجرى انتخاب 50 عضواً من البرلمان لعضوية اللجنة التأسيسية لإعداد مشروع الدستور.