مصر: طنطاوي يتعهد انتخابات رئاسية تكون «نموذجاً للديموقراطية والشفافية»

علمت «الحياة» أن اللجنة القضائية العليا الملكفة الإشراف على انتخابات الرئاسة في مصر حددت الأسبوع الأول من حزيران (يونيو) المقبل موعداً لإجراء الانتخابات، على أن يعلن اسم الرئيس المنتخب في منتصف الشهر ليقسم اليمين الدستورية في الأسبوع الأخير من الشهر نفسه، لتكتمل بذلك عملية نقل الحكم من العسكر إلى سلطة مدنية قبل نهاية الشهر، بحسب ما تعهد المجلس العسكري.
وفيما تعقد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مؤتمراً صحافياً اليوم لإعلان توقيتات إجرائها، تعهد رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي بأن تكون الانتخابات «نموذجاً للديموقراطية وعنواناً للنزاهة والشفافية». وقال طنطاوي، في رسالة وجهها إلى مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) في أولى جلساته تلاها رئيسه الدكتور أحمد فهمي، «ها نحن نسلّم السلطة للبرلمان الذي يعبر عن آمال وطموحات الشعب المصري، ونتأهب لاستكمال بناء الدولة العصرية وذلك باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد وإجراء انتخابات رئيس الجمهورية».
وتبدأ اليوم إجراءات اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور باجتماع مشترك لهيئة مكتبي مجلسي الشعب والشورى (غرفتي البرلمان) اللذين يضمان رئيسي المجلسين ووكيليهما. وعلمت «الحياة» أن الاجتماع سيناقش اقتراحاً لحزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، يقضي بأن ينتخب البرلمان بغرفتيه خلال اجتماعه المقرر السبت المقبل لجنة مكونة من 30 عضواً يوكل إليها وضع آلية لتشكيل الجمعية التأسيسية على أن تعرض هذه الآلية على اجتماع ثان مشترك لغرفتي البرلمان في 10 آذار (مارس) لإقراراها، ثم يعقد اجتماع ثالث في 17 آذار (مارس) للتصويت على ترشيحات القوى السياسية والبرلمانية والمجتمعية، المقترحة وفقاً للآلية المقرة، على أن يُعلن تشكيل الجمعية التأسيسية المكونة من 100 شخص في الجلسة نفسها. وسيقترح حزب «الحرية والعدالة» أن تضم لجنة تحديد آلية تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور هيئة مكتبي مجلسي الشعب والشورى وهيئة مكتبي اللجنة التشريعية في المجلسين (المشكلة من رئيسي اللجنتين ووكيليهما). ومعروف أن الإسلاميين» وخصوصاً « الإخوان»، يسيطرون على هيئة مكتبي غرفتي البرلمان وهيئات مكاتب اللجان النوعية بما فيها اللجنة التشريعية، ويتمتعون بغالبية برلمانية مريحة تتيح لهم تمرير مقترحاتهم بخصوص انتخاب لجنة اختيار آلية تشكيل الجمعية التأسيسية، وإقرار هذه الآلية، خصوصاً بعد اختيار القيادي في حزب «الحرية والعدالة» الدكتور أحمد فهمي ب «التزكية» رئيساً لمجلس الشورى في أولى جلساته أمس.
وعلى خطى رئيس مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) القيادي «الإخواني» الدكتور سعد الكتاتني، تعهد فهمي بعدما اعتلى منصة مجلس الشعب ب «مواصلة الثورة والحرص على تحقيق أهدافها، والقصاص لشهدائها ورعاية أسرهم». واُنتخب النائب عن حزب «النور» السلفي الدكتور طارق سهري وكيلاً للمجلس عن الفئات والنائب عن حزب «الوفد» مصطفى حمودة وكيلاً عن العمال. وتكررت في أولى جلسات «الشورى» مشاهد خروج النواب عن نص اليمين الدستورية، كما حدث في أولى جلسات مجلس الشعب، إذ أضاف عدد كبير من نواب التيار الإسلامي عبارة «بما لا يخالف شرع الله» على نص القسم وهو: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون».