مصر: العسكر يسعون إلى «توافق» على وضعهم في الدستور الجديد

في وقت يبدأ البرلمان المصري السبت المقبل إجراءات انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد وسط خلافات في شأن آلية تشكيل اللجنة، كشف مسؤول ل «الحياة» أن المؤسسة العسكرية تجري اتصالات مع القوى الفاعلة، سعياً إلى «التوافق على خطوط عريضة للدستور» تتضمن «وضع الجيش» فيه.
وأشار المسؤول إلى «قلق المؤسسة العسكرية من خلافات القوى السياسية» في شأن تشكيل الجمعية، موضحاً أن الاتصالات «تستهدف في حدها الأدنى احتواء الخلافات حول تشكيل لجنة الدستور، وفي حدها الأقصى التوافق على الخطوط العريضة للدستور الجديد مثل شكل النظام السياسي وسلطات الرئيس وتشكيل الحكومة ووضع الجيش ومرجعية الدولة، من أجل الانتهاء من عملية إعداد الدستور الجديد قبل انتخاب الرئيس».
وتجتمع هيئتا مكتبي مجلسي الشعب والشورى (غرفتي البرلمان) بعد غدٍ لمناقشة الترتيبات الخاصة بالاجتماع المشترك للمجلسين الذي أصدر المجلس العسكري الحاكم أمس قراراً بعقده السبت لانتخاب الجمعية التأسيسية. وسيعقد الاجتماع في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات في حي مدينة نصر، نظراً إلى أن قاعة مجلس الشعب لا تتسع للعدد الكبير من أعضاء المجلسين الذي يصل إلى 668 عضواً.
وأكدت مصادر برلمانية أن هيئتي مكتبي المجلسين التي تضم الرئيس ووكيليه، ستُختار ضمن لجنة إعداد الدستور إلى جانب رئيسي اللجنتين التشريعيتن في المجلسين. ويتوقع أن يثير أمر تشكيل اللجنة خلافات حادة داخل البرلمان وخارجه في ظل مطالبة قوى سياسية، خصوصاً الائتلافات الثورية بتشكيل اللجنة من خارج أعضاء البرلمان، مقابل تمسك الإسلاميين بأن تضم نواباً أخذاً في الاعتبار «التمثيل النسبي» لكل حزب.
وسعى حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، صاحب الأكثرية في البرلمان بغرفتيه، إلى طمأنة مختلف القوى السياسية في شأن تشكيل اللجنة. وأكد رئيسه محمد مرسي في بيان أمس «الحرص على مشاركة كل الفئات والهيئات والأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية في هذه الجمعية»، لكنه تمسك بنسب التشكيل التي قوبلت بمعارضة، موضحاً أن «اللجنة القانونية في الحزب انتهت من إعداد مشروع تشكيل الجمعية بحيث يتم اختيار 40 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى ضمن أعضاء الهيئة، و60 من خارجهما».
ومع بدء أولى جلسات قضية منظمات المجتمع المدني المتهم فيها 43 شخصاً بينهم 19 أميركياً، أكدت واشنطن أنها تجري «مشاورات مكثفة» مع القاهرة لاحتواء القضية، متوقعة التوصل إلى تسوية خلال أيام. وأرجأت محكمة جنايات القاهرة القضية إلى 26 نيسان (أبريل) المقبل، بعد جلسة لم يحضرها غير المتهمين المصريين. وطلبت النيابة السجن للمتهمين الذين وجهت إليهم تهمة «الإضرار بالمجتمع المصري».
من جهة أخرى، تعرضت سيارة إسعاف تقل قياديين في جماعات جهادية إلى حادث سير أثناء ترحيلهم إلى المحكمة لنظر طلب العفو الصحي عنهم. وقال المحامي إبراهيم علي ل «الحياة» إن «إصابات بالغة» لحقت بمحمد الإسلامبولي شقيق خالد الإسلامبولي قاتل الرئيس الراحل أنور السادات، ما اضطر المحكمة إلى استدعاء طبيب خاص لفحصه وقررت إطلاق سراحه من محبسه. وأوضح أن المرحلين هم الإسلامبولي ومحمد الظواهري شقيق زعيم «القاعدة» أيمن الظواهري والقياديون في جماعة «الجهاد» عبد العزيز الجمل وعلاء سرحان ومرجان سالم، وأن المحكمة أرجأت نظر طلب الإفراج الصحي عنهم إلى الأحد المقبل.