«ربكة» تعليق الدراسة..!

منح مديري المدارس صلاحيات القرار أفرز تبايناً شتت الطلاب والطالبات

شهدت قرارات تعليق الدراسة في مدارس التعليم العام، تبايناً في التعامل والتطبيق، بسبب سوء الأحوال الجوية خلال فترات ماضية. مما أحدث ربكة للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، نظراً لأن قرارات تعليق الدراسة جاءت من كل إدارة تعليمية بشكل فردي، فضلاً عن اقتصارها على مديري ومديرات المدارس، الأمر الذي طالب على اثره كثيرون بوضع تنظيم يقنن الاجتهادات الشخصية والقرارات الفردية.
صلاحية مديرين
في البداية، أكد "سلطان المهوس" -مدير إدارة الإعلام التربوي- على قرار تعليق الدراسة بالمدارس من صلاحية المديرين والمديرات تماشياً مع الصلاحيات الممنوحة لهم، مشدداً على أهمية التطبيق الدقيق للصلاحيات الممنوحة لمديري ومديرات المدارس، موضحاً أنه في حالة حدوث اضطراب مناخي شديد، ويؤثر على صحة وسلامة الطلاب، أو على سير اليوم الدراسي، فإن الصلاحيات الممنوحة لهم وفقاً للعمل المؤسسي بعيداً عن المركزية، تستوجب عليهم إعطاء الأولوية لأمن وسلامة الطلاب والطالبات.
«ندرس وإلاّ نغيب» لسان حالهم عند أزمات الغبار والأمطار
ونوّه بأهمية وجود تنسيق بين التعليم والدفاع المدني والأرصاد خلال اللقاءات والندوات وورش العمل المشتركة؛ للاتفاق وتوزيع الأدوار وتبادل الخبرات في إدارة الحوادث الفرضية لأعطال الكهرباء أو الحرائق أو التغيرات المناخية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية؛ حتى يتم اكتساب المسؤول الحدس وبُعد النظر بعيداً عن التحسس المُخل، مبيناً أن الإدارة تستقبل التحذيرات العاجلة للأرصاد والدفاع المدني عبر الوسائل المتاحة للتعامل معها بناءً على التعليمات والتنسيق المستمر، مشيراً إلى أن المدارس لديها استعدادتها لمواجهة الظروف الجوية من مخصصاتها المالية المباشرة المستندة على بنود الخطة التشغيلية، ومنها بند النظافة، وهو يوفر للمدرسة احتياجها من مستلزمات ومتطلبات وقائية، تُعزز صحة البيئة المدرسية وسلامتها، فضلاً عن توفر شروط الأمن والسلامة المُقر تنفيذها ابتداءً، من خلال التصاميم والرسوم الهندسية للمدارس وحول كيفية إخراج الطلاب للشوارع.
وأضاف:"إن الآلية والمنهجية التربوية والاجتماعية حاضرة في مشهد خروج الطلاب مهما كانت الظروف، ومهما تنوعت دواعي انتهاء أو تعليق اليوم الدراسي فما يتم اتخاذه وتطبيقه من اجراء في عملية صرف الطلاب لمنازلهم في الحالات الطبيعية من خلال تحديد الوقت لأولياء الأمور مسبقاً عن طريق الجدول الدراسي".
وأوضح أن طاقم المدرسة الإداري والتدريسي يتناوبون على متابعة ومراقبة للطلاب لما بعد خروجهم وفي حرم أسوار المدرسة، وهو ما يتم تطبيقه وفقاً للنظام مع تطبيق هذه الخطوات في حال تعليق الدراسة لأي ظرف مع إضافة مراسلة أولياء الأمور عبر رسائل الجوال أو الاتصال المباشر، لإحاطتهم بخروج ابنهم، وضرورة الحضور للمدرسة فوراً، مبيناً أن إدارة المدرسة عبر طاقمها القيادي مطالبة وفق النظام بابلاغ أولياء الأمور بخروج الطلاب إن كان هناك داعٍ لخروجهم قبل نهاية الدوام المدرسي المعتاد، بحيث يتطلب من ولي الأمر أن يقدر الظرف ويحضر للمدرسة لاستلام ابنه او ابنته خاصة في الظروف الطارئة.
وطالب "المهوس" وزارة التعليم أن تضع تقييماً لمُخرجات الصلاحيات الممنوحة لمديري ومديرات المدارس، إلى جانب إيجاد رؤية واضحة للتعديل أو الاستمرار في ممارسة الصلاحيات.
ضغط كبير
ويرى "جلوي شقير" -معلم وإعلامي- أن منح صلاحيات تعليق الدراسة لمديري ومديرات المدارس، سبب ضغطاً كبيراً، مما قد يشتت العملية التعليمية في المدارس لاسيما في الأيام ذات الأجواء والظروف الجوية المختلفة وتحتمل قراراً إدارياً، موضحاً أنه عندما يتواتر خبر تعليق دراسة في مدرسة ما يصبح جميع عناصر العملية التعليمية يضغطون بالمطالبة بتعليق الدراسة أسوة بالغير، فيخرج القرار غير مقنع.
وذكر أن من سلبيات منح الصلاحيات المُطلقة يكمن في إحداث فوضى وإرباك لصفوف الطلاب، مثل شقيقين تفاجأ والدهما بذهاب أحدهما إلى مدرسته المتوسطة، وبقي الآخر في المنزل كون مدرسته قد علّقت الدراسة، كما أن بعض أولياء الأمور قد يغفلون عن الرسائل الواردة إليهم عبر الجوال من المدرسة، مما يجعل أبناءهم يبقون في الأجواء غير الصحية لفترة طويلة، مطالباً بتقنين قرارات تعليق الدراسة بعيداً عن الاجتهاد.
مرونة أكبر
وأشاد "عبدالرحمن التويجري" -معلم- بتوجه "وزارة التربية" تجاه منح مديري ومديرات المدارس صلاحيات تمنحها الحرية اللازمة للتحرك بديناميكية أكبر، مشيراً إلى أنه يوجد تباين في التعامل مع تلك الصلاحيات، مما يُشعر بالإرباك وسوء تعاطي كل مدرسة على حدة، في وقت يكون فيه التنسيق مميزا بين "إدارة التعليم" و"الأرصاد الجوية" و"الدفاع المدني" بهذا الخصوص.
وأشار إلى أن التفاوت في تطبيق الصلاحيات أمرٌ جدير بالاهتمام والمعالجة، موضحاً أن بعض أولياء أمور الطلاب يتذمرون من إخراج أبنائهم من المدارس في ظل أجواء غير صحية، بينما لو كانوا داخل المدرسة لكان حالهم أفضل، لاسيما أن الفترة الزمنية بين إشعار أولياء أمور الطلاب وإخراجهم قصيرة، وقد لا يتمكن البعض من ترك أعمالهم وارتباطاتهم قبل العودة إلى إخراج أبنائهم من مدارسهم، مما يزيد المخاطر الصحية وربما السلوكية عليهم.
وأوضح أن الظواهر الجوية غالباً ما تكون عامة ومن الممكن التنبؤ المسبق بخطورتها وحدود تأثيرها، مقترحاً تصنيف المدارس إلى فئات متعددة بحسب موقعها الجغرافي، وطبيعة منطقتها، والمبنى المدرسي، ومدى ملاءمته للدراسة في ظل الظروف المختلفة، بحيث يتاح لمدير المدرسة الواقعة في التصنيف المتأخر تعليق الدراسة في مدرسته، ولايتاح لمن تكون مدرسته في وضع جيد
وشدد على ضرورة التعامل المبكر مع مثل تلك القرارات بوقت مُبكر بقدر الإمكان، لأن سلامة صحة الطلاب مُقدمة على تحصيلهم العلمي، منوهاً بوجود حالات مرضية بين الطلاب يجب التعامل مع ظروفهم بعيداً عن أي تصنيف.