البنك الدولي: قيود الاحتلال تهدد نمو الاقتصاد الفلسطيني

أوصى الدول المانحة بزيادة دعمها للسلطة الفلسطينية

حذر تقرير للبنك الدولي أمس من ان الصعوبات المالية المزمنة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية بسبب قيود سلطات الاحتلال الاسرائيلية وتخفيض المساعدات الدولية "يعرض للخطر" المكاسب التي تحققت في السنوات الاخيرة.
واوصى البنك الدولي في التقرير الذي اعد قبل الاجتماع الذي ستعقده الجهات المانحة في بروكسل في 21 آذار/مارس دولة الاحتلال باتخاذ "خطوات ملموسة" خاصة فيما يتعلق بتطبيق اتفاق حول "مشاركة المعلومات الضريبية" مع الفلسطينيين و"قيام الجهات المانحة بزيادة دعمها للسلطة الفلسطينية للسماح بمواصلة توفير الخدمات الاساسية".
واشار التقرير الى ان الميزانية الفلسطينية للعام 2012 التي لم تنشر بعد "يتوقع انها ستعاني من عجز بنحو 1,1 مليار دولار"، موضحا ان "السلطة الفلسطينية قادرة حاليا على الحصول على نحو 610 ملايين دولار من الدعم الخارجي ما سيترك عجزا بنحو 540 مليون دولار".
واضاف ان "عائدات الرسوم الجمركية التي تجمعها الحكومة الاسرائيلية وتحولها شهريا للسلطة الفلسطينية هي المصدر الرئيسي للدخل". وقد مثلت في 2011 سبعين بالمئة من العائدات ومولت اكثر من اربعين بالمئة من الانفاق.
ونتيجة لذلك، دعا البنك الدولي دولة الاحتلال الى تطبيق اتفاق بين وزارتي المالية الفلسطينية والاسرائيلية "يمكن ان يقلل بشكل كبير من التهرب من الضرائب" في نسب من المستحيل حتى الان تقييمها لكن "يمكن ان تكون قادرة على المساهمة في تقليل النقص المتوقع في المساعدات الخارجية باكثر من 15%".
وقدر التقرير بان النمو في 2011 يفترض ان يبلغ 9,5 بالمئة، موضحا ان ذلك يعود الى حد كبير الى انتعاش الاقتصاد في قطاع غزة الذي يفترض ان يسجل نموا نسبته 25 بالمئة مقابل نحو 5,8 بالمئة في الضفة الغربية.
وتابع ان النمو سيبقى مع ذلك "يعتمد اعتمادا كبيرا على المساعدات ما لم يكن هناك متسع للنمو في القطاع الخاص"، ما يعني قبل كل شيء رفع القيود الاسرائيلية خاصة على دخول صادرات غزة "الى اسواقها المعتادة في اسرائيل وفي الضفة الغربية".