ديوان المظالم يوقف (إعمار) الإماراتية عن الاستثمار في سوق العقارات السعودي

«جداول» تطالبها بثلاثة مليارات و«إعمار» السعودية تتهمها بالإخلال في العقود

أوقف ديوان المظالم بالرياض، شركة إعمار العقارية الإماراتية التي تمتلك حكومة دبي نسبة 33٪ من أسهمها ،عن الدخول في أي مشاريع عقارية مشتركة أو تأسيس شركات جديدة مع المستثمرين السعوديين داخل البلاد، لحين البت قضائياً في القضية المقامة ضدها من قبل شركة إعمار السعودية بتهمة إخلالها بعقد الشراكة المتفق عليه بين الطرفين وعدم تنفيذ أي مشاريع ربحية حتى الآن.
ووفقاً للدائرة التجارية الخامسة في الديوان ،فإن القرار الذي حصلت «الرياض» على نسخة منه يعتبر من القرارات النافذة وغير القابلة للتدقيق ولا يحق لأي من الأطراف المتنازعة الاعتراض عليه،لأنه من القرارات الإجرائية التي لا يترتب عليها القطع أو الحسم في موضوع النزاع.
وأبلغ «الرياض» عبدالعزيز القصير محامي المدعين أبناء محمد عيسى الجابر - يملكون 20 في المئة من حصة شركة إعمار السعودية - التي تكونت بعد دخول «إعمار» الإماراتية شريكاً بها بحصة تساوي 80 في المئة، ان إقامة القضية ضد الشركة الإماراتية جاء بعد أن أخّلت الأخيرة بعقد الشراكة المتفق عليه بين الطرفين ،حيث لم تقم بأي مشروعات تدر أرباحاً للشركة السعودية،بجانب دخولها شريكاً في منافس للشركة في نفس مجال الاستثمار بالسعودية ،وذلك تحت مسمى شركة جديدة هي شركة إعمار الشرق الأوسط التي تأسست بالتحالف مع الشركة الأولى للعقار.
ووصف القصير قرار ديوان المظالم بأنه «بشارة خير لموكليه»، مؤكداً أنه تم رفع القرار إلى وزارة التجارة والصناعة لتفعيله واتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ الأطراف المعنية له .
ورفض محامي المدعين الإفصاح عن حجم التعويض المادي الذي تطالب به الشركة السعودية من شريكتها الإماراتية في هذه القضية ، إلا أنه قال أن هناك مطالب بحقوق ظاهرة وأخرى عن التقصير في تأدية الحقوق والالتزامات دون أن يكشف مزيداً من التفاصيل في هذا الخصوص.
وعن ما إذا كانت هذه القضية ستتسبب في إنهاء الشراكة بين الطرفين، أكد القصير أن الشراكة باقية وسارية المفعول،مشدداً على أن شركة إعمار السعودية حاولت حلّ القضية بشكل ودي مع الشركة الإماراتية،إلا أنها لم تستجب لتلك المطالب على حد قوله.
وكشف عبدالعزيز القصير ل«الرياض»،أن قضية أخرى مرفوعة ضد نفس الشركة من شركة جداول التي كانت شريكاً ل«إعمار» السعودية ،تتضمن المطالبة بتعويض يصل إلى نحو ثلاثة مليارات ريال،وذلك مقابل حصتها التي تنازلت عنها للشركة الإماراتية والتي لم تسدد حتى الآن.
في غضون ذلك، نفى محمد الضبعان وكيل شركة إعمار العقارية المدعى عليها أن تكون الشركة قد دخلت في شركة إعمار الشرق الأوسط ،مشدداً على أن الشركة لا تمانع في تنفيذ القرار وأنها مستعدة لإيقاف دخولها في أي شركة حتى يتم البت في هذه الدعوى، في وقت قال فيه عايض القحطاني رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للعقار أن شركة إعمار الشرق الأوسط التي تأسست في السوق السعودي مملوكة لشركة الأولى بالكامل ، وأن التحالف الذي أعلن عنه مع شركة إعمار العقارية الإماراتية كان لتنفيذ مشاريع على مستوى الشرق الأوسط .
واعتبر القحطاني الذي كان يتحدث هاتفياً مع «الرياض» ، القرار الذي أصدره ديوان المظالم بأنه قرار تحفظي وليس منعاً لدخول إعمار العقارية في شركة إعمار الشرق الأوسط ، مبيناً أن شركة الأولى رفعت قضية مماثلة للديوان ،تتضمن رفضها لإقحام إعمار الشرق الأوسط في هذه القضية.
وبحسب قرار ديوان المظالم ،فإنه رغم إنكار وكيل المدعى عليها (إعمار العقارية) لدخول موكلته في شركة إعمار الشرق الأوسط المنافسة لشركة إعمار السعودية ،إلا أن النشر عن تأسيس تلك الشركة المنافسة في عدد من وسائل الإعلام يعتبر مبرراً معقولاً لتخوف المدعين،في الوقت الذي أكد فيه القرار أن للمدعى عليها الحق في طلب التعويض عن الأضرار التي قد تنشأ عليها من عدم صحة دعوى المدعية إذا رغبت في ذلك، خاصة وأن شركة إعمار الإماراتية أكدت على لسان موكلها أنها لا تمانع من التوقف عن الدخول في شركة إعمار الشرق الأوسط .
وكانت شركة «أعمار» التي تأسست قبل 8 سنوات والتي تعتبر من اكبر الشركات المساهمة في الامارات، قد أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي عن تحالف مع شركة الأولى السعودية لإنشاء شركة جديدة تحت اسم «أعمار الشرق الأوسط» التي ستعمل على إطلاق مجموعة من المشاريع العقارية في السعودية ، بجانب أن الشركة تخطط كما أعلن رئيس مجلس إدارتها محمد العبار في شهر مارس الماضي، لاستثمار 11 مليار ريال في مشاريع عقارية بالمملكة.
يذكر أن شركة إعمار العقارية حققت العام الماضي أرباحاً قياسية بلغت 1,6 مليار درهم (435 مليون دولار) مقابل 676 مليون درهم (184,1 مليون دولار) في 2003 أي بارتفاع بلغ اكثر من 150٪.