دور «سمة» أكبر من الهوية الوطنية

بموضوعية

هي " الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية " واختصارا " سمة " ، هذه الشركة يحصل لغط كبير حول دورها ومهمتها وعملها ، وللتوضيح فإن شركة سمة كما هو واضح من مسماها " معلومات ائتمانية " تأسست عام 2002 وبدأت العمل الفعلي عام 2004 وتحت مظلة مؤسسة النقد، ومن يقرأ أهداف هذه الشركة التي تشكل وسيطا ائتمانيا " كمعلومات " للبنوك سيجد أنها تركز على سبعة أهداف وهي اختصارا " نشر ثقافة ائتمانية " و" بيئة ائتمانية شفافة "و" مساعدة مانحي الائتمان لاتخاذ قرارات تمويلية صحيحة " و" مساعدة طالبي التمويل أو القرض" و" تهيئة المناخ للدائنين لاتخاذ قرارات صحيحة " و" تقليل مخاطر عدم السداد " و" رفع مستوى الوعي للعملاء المقترضين للحصول على التمويل بأقل تكلفة " . هذه أهداف شركة سمة كما يوضح من خلال موقعها بالانترنت.
تردد كثيرا أن شركة سمة لديها قوائم سوداء أو بيضاء ، وأن لها دورا في مسألة إصدار بطاقات الهوية الوطنية من خلال أن المتعثر عن السداد، سيواجة إلزاما بالسداد قبل أن يحصل على الهوية الوطنية . وهذا غير صحيح، وقد صرح رئيسها التنفيذي بذلك ، بأن " سمة " ليست لها علاقة بذلك . فحين نعرف الدور الحقيقي والواضح للشركة سندرك أنها غطت فجوة مهمة وكبيرة وحساسة في سوق التمويل لدينا سواء التجاري أو الشخصي وهي " المعلومات الائتمانية " التي على أساسها يتم التمويل ، شركة سمة تقدم " سيرة شخصية " لأي عميل فردا أو غيرها عن وضعة الائتماني ، من حيث تصنيفة كملتزم بالسداد أو متعثر، والتعثر ما هو نوعه وقتي أو دائم أو ماذا . وينطبق ذلك على الشيكات حيث كانت الشيكات المرتجعة عام 2009 تقارب 14 مليار ريال وفي عام 2011 وصلت لما يقارب 4 الى 5 مليارات ريال وتتناقص . شركة تقدم " معلومات " فلا علاقة بكيفية أن تقوم جهات حكومة " نافذة القرار " بكيفية استخدام البيانات سواء بحظر إصدار بطاقة أو منع من السفر أو غيره . يجب أن تتضح مهام شركة " سمة " التي ارى أنها مهمة جدا وحاسمة ، وتحفظ الحقوق وتوجد بيئة مالية واقتصادية " نظيفة " وواضحة ، حول المديونيات وتصنف المتعثرين وتحذر منهم البنوك ولا تحذر سمة أو توجه بقرار أو غيره تقدم لك المعلومة " يا بنك " ولك القرار فشركة سمة " ليست بنكا " ولا جهة تمويل أو غيره.
دخول ودور شركة سمة وضع القطاع المالي والتمويلي ليس للبنوك فقط حتى شركات اتصالات وغيره ، تستطيع أن تقلل مخاطرها من خلال الحذر من المتعثرين ماليا ، ويضع لهم تصنيفا من الشركات لا سمة ، ولكن هي مصدر معلومات لا قرار أو توجيه ، حتى لا تحمل أكثر مما تحتمل ونفهم دورها الإيجابي الحقيقي.