نقص الاسمنت في الغربية سببه عدم تخصيص الوقود لتشغيل توسعتنا الجديدة رغم جاهزيتها للعمل

توقع ارتفاع الطلب إلى 55 مليون طن في 2012 .. مدير «اسمنت ينبع» ل «الرياض» :

قال عضو مجلس الإدارة المدير العام لشركة اسمنت ينبع الدكتور سعود بن صالح إسلام ل " الرياض " ان السبب الرئيسي في عدم تغطية الطلب على الاسمنت في المنطقة الغربية هو عدم تخصيص شركة ارامكو حتى الان كميات الوقود المطلوبة لخط الانتاج الجديد رغم جاهزيته للعمل منذ عدة اشهر وهو خط ضخم سيضخ في الاسواق اكثر من عشرة الاف طن من الاسمنت يوميا .
واكد أنه في حالة تشغيل هذه التوسعة "الفرن الخامس في اسمنت ينبع" اضافة الى توسعات الشركات في المنطقة الجنوبية فان حجم الطلب سيتم تغطيته في المنطقة الغربية كاملا في الحال ،وعن مدى مساهمة عملية نقص الوقود في عدم تشغيل المشاريع الجديدة لشركات الاسمنت ، أوضح أنه حتى اليوم لم تحصل شركة اسمنت ينبع على تخصيص كميات الوقود المطلوبة لخط الانتاج الجديد من شركة أرامكو السعودية رغم المتابعة منذ اربع سنوات ،وبالتالي عدم امكانية الشركة تشغيل الخط الجديد رغم جهوزيته منذ اربعة اشهر وبالتالي حرمان اسواق المنطقة الغربية من اكثر من عشرة آلاف طن اسمنت يوميا بإمكانها حل الازمة في حال طرحها. اما بخصوص سعر المنتج فشركة اسمنت ينبع ملتزمة بسعر لا يزيد عن 13 ريالا للكيس منذ اكثر من عشرين عاما، وتفاوت السعر من قبل الموزعين يرجع لطول فترات الانتظار امام المصنع للتحميل وبالتالي يلجأ الموزع لرفع الاسعار لتغطية تلك الفترات.
نقص في الوقود
وبسؤال الدكتور سعود ..هل المشكلة في عملية نقل الوقود من الشرقية للغربية والجنوبية ، أو عدم وجود أنابيب ضخ كافية ؟ أو نقص في الوقود المتاح .. قال : تتم عمليات النقل بريا عن طريق ناقلين مستقلين من مصفاة ينبع التابعة لشركة ارامكو السعودية لشركة أسمنت ينبع، ولكن المشكلة على ما يبدو هي في نقص كميات الوقود المتاح لدى شركة ارامكو السعودية لمواجهة الزيادة في الاستهلاك المحلي في القطاع الصناعي والتي اثرت على تشغيل توسعات الشركات حيث لم تتواكب قدرة ارامكو السعودية على توفير الوقود لتلك التوسعات رغم ابلاغ الشركة لارامكو السعودية بمشروع التوسعة منذ عام 2008 م .
لدينا فرن معطل بإمكانه تغطية الطلب وضخ 10 آلاف طن من الاسمنت يومياً في حالة تزويده بالوقود
زيادة الإنتاج المحلي
وبخصوص الإنتاج الحالي للاسمنت وسعر البيع المحدد من قبل الشركات بمتوسط 13 ريالا ، وتعليقه على قرار فتح باب التصدير بدون قيود أوضح أنه على العكس تماما اتخذت الوزارة منحى اخر وهو منع التصدير وفي ذلك دلالة على ان الاستهلاك المحلي في زيادة مطردة والإنتاج لا يكفي الطلب علما اننا نعتقد ان المنع من التصدير لن يؤثر في توفير المنتج وحل الازمة لان الكميات المصدرة تمثل حوالي 3 % من اجمالي انتاج المملكة ، بل على العكس ادى ذلك الى ارتفاع السعر في المناطق المتضررة بنسبة 30% لتعويض الخسائر من وقف التصدير وذلك يعتبر اجراء نظاميا حيث ان السعر في حال التصدير حدد ب 10 ريالات للكيس ولشركات الاسمنت الحق في تعديل السعر متى ما اوقف التصدير. كما ان باب الاستيراد مفتوح لكن عدم جدوى ذلك اقتصاديا اضافة الى تكاليف النقل المرتفعة ادى الى احجام العديد من المستوردين عن ذلك حيث ان السعر المحلي يعتبر الادنى في المنطقة.
والتجاوب مع طلبات الوقود يعتبر من اختصاص وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة أرامكو السعودية ، اما وزارة التجارة والصناعة فتحاول مشكورة التوصل لحل يرضي جميع الاطراف بالتنسيق بينهم.
وحول توجهات السوق الآن وتقدير حجم الطلب والفائض بنهاية 2012 قال مدير أسمنت ينبع: لا يوجد فائض بل عجز في السوق والدليل على ذلك طوابير الانتظار الطويلة امام مصنع شركة أسمنت ينبع ( اليوم اكثر من 2200 سيارة تنتظر التحميل)، ونتوقع زيادة الطلب بما لا يقل عن 10% عن العام السابق ، حيث ارتفع الطلب في يناير 2012 بنسبة 22% عن الشهر المماثل في 2011 في دلالة على قوة الطلب منذ بداية العام.
وتوقع ان يكون اجمالي الطلب اكثر من 55 مليون طن في 2012 علما ان طاقة المصانع لا تتجاوز 50 مليون طن حاليا على اقصى تقدير ما لم تدخل التوسعات الجديدة حيز التشغيل التجاري.
وعن التخوف من زيادة الفائض مع دخول إنتاج شركات جديدة إلى حيز الإنتاج مع استمرار منع التصدير ،قال الشركات الجديدة لن تدخل حيز الانتاج التجاري قبل منتصف عام 2015 على اقل تقدير مما يعني استمرار العجز وارتفاع الاسعار خلال الفترة القادمة.