اليونان تتجنب تخلفاً فورياً عن السداد بمبادلة ناجحة للديون

تجنبت اليونان أمس الجمعة خطرا فوريا بالتخلف غير المحسوب عن سداد ديون بحصولها على قبول قوي من الدائنين من القطاع الخاص لصفقة مبادلة ديون من شأنها تخفيف دينها العام الضخم وتمهيد الطريق لخطة إنقاذ دولية جديدة.
وقالت وزارة المالية أن الدائنين اكتتبوا في 85.8 في المئة من سندات بقيمة 177 مليار يورو منظمة وفقا للقانون اليوناني، وقد تصل هذه النسبة إلى 95.7 في المئة من إجمالي الدين اليوناني باستخدام "بند العمل المجمع" لفرض الصفقة على الدائنين الذين رفضوا المشاركة فيها طوعا.
والنتيجة تمهد الطريق أمام الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لصرف خطة انقاذ بقيمة 130 مليار يورو اتفق عليها مع اليونان الشهر الماضي.
وقال بانتيليس كابسيس المتحدث باسم الحكومة إن النتيجة جاءت بمثابة "تصويت بالثقة" على قدرة اليونان على إجراء إصلاحات هيكلية عميقة في اقتصادها، مضيفا "أعتقد أن هذه لحظة تاريخية".
وقال وزير المالية الفرنسي فرنسوا باروان "هذه أنباء طيبة ونجاح جيد.. إنه أمر يمكننا من البقاء بشكل طوعي ما يبعد خطر التخلف عن السداد".
وبموجب الاتفاق - وهو أكبر عملية إعادة هيكلة لدين سيادي في التاريخ - سيحول الدائنون سنداتهم القديمة إلى سندات جديدة بقيمة اسمية أقل بكثير وفائدة أقل وفترة استحقاق أطول، وهذا يعني أنهم سيخسرون نحو 74 في المئة بالقيمة الجديدة لاستثمارهم لكن الدين العام الضخم لليونان سينخفض بأكثر من مئة مليار يورو.
وتم تمديد الموعد النهائي لقبول عرض السندات التي يحكمها القانون الدولي والسندات الحكومية التي أصدرتها شركات من القطاع العام إلى 23 مارس.
وأكدت اليونان تنفيذ الصفقة بتفعيل بند العمل المجمع على السندات المحكومة بالقانون اليوناني، ولن يكون من السهل وفقا للقانون الدولي إجبار حملة السندات الحكومية على المشاركة.