«جلوبل» تتوقع 3 احتمالات للفائض في ميزانية السعودية .. أفضلها 707 مليارات ريال.. وأسوأها 294 ملياراً

في تقريرها حول أداء الاقتصاد السعودي المتوقع في 2012

سجلت السعودية فائضا في الميزانية بلغ 306 مليارات ريال مقارنة بالتوقعات السابقة بتسجيل عجز مقداره 40 مليار ريال، ويعتبر هذا الفائض ثاني أكبر فائض تسجله المملكة خلال العقد الحالي، وقد جاء مدفوعا بارتفاع أسعار النفط، وزيادة إنتاجه.
المشاريع التي تنفذ في مكة المكرمة ستساهم في خلق نشاط اقتصادي قادر على تحفيز الخطط الإنمائية
ونتيجة لذلك، اتسع فائض الميزان المالي بمعدل 2.5 ضعف بالمقارنة مع المستوى المسجل في العام 2010 ليشكل 14.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في مقابل 6.5 في المائة في العام 2010. وارتفع مستوى الإيرادات مجددا لتصل إلى التريليون ريال، وسجلت 1,110 مليار ريال بالتحديد، بارتفاع سنوي بلغت نسبته 51 في المائة كما رفعت الحد الأقصى لأعلى الإيرادات التي سجلتها البلاد بدرجة طفيفة.
ويتكون الجزء الأكبر من هذه الإيرادات والبالغ 1,032 مليار ريال، من الإيرادات النفطية، وقد أدى إلى زيادة الإيرادات عن المستوى المقدر في الميزانية بنسبة 104 في المائة.
علاوة على ذلك، بلغت المصروفات ارتفاعا قياسيا خلال عام 2011، وسجلت 804 مليارات ريال وهو ما يترجم إلى نمو بنسبة سنوية تبلغ 28 في المائة. وسجلت المصروفات الفعلية اختلافا عن المصروفات المقدرة في الميزانية بنسبة 39 في المائة أو ما يوازي 224 مليار ريال مما «يشير إلى تنفيذ الأوامر الملكية التي شملت صرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة، بما فيهم طلاب الدراسات العليا، والمتقاعدين، والمستفيدين من الضمان الاجتماعي، ورفع الحد الأدنى للرواتب إلى 3,000 ريال، وإضافة بدل غلاء المعيشة، وزيادة رأسمال كل من صندوق التنمية العقارية والبنك السعودي للتسليف والادخار، وتغطية المصروفات الإضافية لمشاريع توسعة الحرمين الشريفين، وتكاليف قبول مزيد من الطلاب في المنح الدراسية بالخارج».
الاتجاه التوسعي لميزانية الدولة
حافظت السعودية على الاتجاه التوسعي لميزانية الدولة لعام 2012، وأعلنت فيها عن مصروفات تقدر بقيمة 690 مليار ريال سعودي مقابل مصروفات بلغت 804 مليار ريال خلال العام 2011. وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت عن ميزانية العام 2011 بمصروفات بلغت 580 مليار ريال، ولكنها أنهت العام بزيادة في المصروفات بلغت 224 مليار ريال. لذا، أعلنت عن هذه الميزانية بوصفها أضخم ميزانية في تاريخها، بزيادة تبلغ حوالي 10 في المائة عن الميزانية المعلن عنها في العام السابق. ويتوقع أن يؤدي انخفاض الإيرادات بالاقتران مع ارتفاع المصروفات إلى خفض رصيد الميزانية الحالية من أكثر من 300 مليار ريال في العام 2011 إلى 12 مليار ريال فقط في العام 2012. وباستثناء العجز الذي واجهته ميزانية المملكة خلال السنوات العشر الماضية حتى العام 2009، فإن الرصيد المقدر لعام 2012 كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي يعتبر الأدنى على الإطلاق.
تقديرات أسعار النفط
وعلى الرغم من أن البيان الصادر عن وزارة المالية لا يشير إلى تقديرات أسعار النفط ومستويات إنتاجه، فإننا نتوقع أن يتراوح متوسط سعر البرميل ما بين 52 و58 دولارا أمريكيا، كما نفترض أن يكون معدل إنتاج النفط في حدود 8 إلى 9 ملايين برميل. واقتداء بما حدث في ميزانيات الأعوام السابقة، نتوقع أن تكون الإيرادات والمصروفات على حد سواء أعلى بكثير من تلك المقدرة في الميزانية. ورغم أننا نتفق في الرأي على أن المملكة العربية السعودية سوف تشهد فائضا في الميزانية في العام 2012، فإننا نتوقع أن تكون الأرقام أعلى بكثير من توقعات وزارة المالية.
سيناريو ايرادات النفط
أجرينا تحليلا لسيناريوهات الأداء المالي للحكومة السعودية في العام المالي 2012 استنادا إلى ثلاثة مواقف مختلفة. ويتراوح تحليلنا ما بين أسوأ الاحتمالات إلى أفضلها، حيث نتوقع أن يتغير مستوى الإنتاج النفطي من 8.5 مليون برميل يوميا إلى 9.5 مليون برميل يوميا، وأن تتراوح أسعار الخام العربي الخفيف ما بين 80 و 100 دولار أمريكي للبرميل في العام 2012. وبناء على هذا التحليل، من المرجح أن تسجل السعودية فائضا في الميزانية يبلغ 439 مليار ريال خلال العام 2012 استنادا إلى السيناريو الأكثر احتمالا، في حين يتوقع أن يتراوح الفائض في الميزانية ما بين 294 مليار ريال سعودي وفقا لأسوأ الاحتمالات التي افترضها السيناريو، و707 مليارات ريال في أفضل الاحتمالات.
ووفقا للتقارير الإخبارية، تعتزم الحكومة السعودية دفع تعويضات بقيمة تتراوح ما بين 120 مليار ريال سعودي و130 مليار ريال لمالكي العقارات التي تمت مصادرتها في مكة المكرمة خلال العامين الماضيين في إطار تنفيذ مشاريع عملاقة لتوسعة الحرم والمنطقة المجاورة له. وتشمل هذه المشاريع تجهيز طرق، وبناء محطات قطار في محيط الحرم المكي الشريف من عدة نواحي وبمسافات بعيدة عن الحرم تتراوح ما بين 350 إلى 500 متر. ووفقا لما نقلته الصحف عن بلدية مكة المكرمة، بدأت البلدية في هدم 1,900 مبنى في إطار المرحلة الثالثة من مشروع التوسعة بهدف تطوير الساحة الشمالي للمسجد الحرام، وتشمل المرحلتان الأولى والثانية من أعمال الهدم، التي بدأت في عام 2009، هدم 2,350 مبنى. ويتوقع أن تسهم المشاريع التي تشهدها مكة المكرمة في تدفق نشاط اقتصادي قادر على خلق نوع جديد من المشاريع العملاقة القادرة على تحفيز الخطط الإنمائية.
الدين العام
أسهم الوضع المالي القوي في مساعدة الحكومة بشكل أكبر على خفض ديونها من 167 مليار ريال في عام 2010 إلى 135.5 مليار ريال في عام 2010 وهو ما يترجم إلى انخفاض في الدين العام بنسبة 19 في المائة. كما تحسن وضع الدين العام للبلاد بشكل ملحوظ، حيث انخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من المستويات المرتفعة البالغة 82 في المائة في عام 2003 إلى 6.3 في المائة فقط في عام 2011، حيث تولت الحكومة معالجة وضع المطالبات بشكل كافٍ خلال السنوات الماضية، وتمكنت من تسديد ديونها تدريجيا وفقا لخطتها النقدية العامة.