أكد الدكتور فهد بن عبد الرحمن بن سليمان بالغنيم وزير الزراعة، أن استراتيجية الزراعة المستقبلية التي أعدته وزارته، رفع بها للمجلس الاقتصادي الأعلى. وبين الوزير ل "الرياض" أن التغيرات الجذرية في سياسة الدولة في استخدام المياه للزراعة وبخاصة القرار رقم 335 الذي صدر عام 1428ه والذي قلص زراعة الحبوب وبالذات القمح، إلى جانب قرار إيقاف توزيع الأراضي البور، وغيرها من القرارات، ما يعني أنها تمس الاستراتيجية مباشرة مما ساهم في إعادتها للوزارة لدراستها مرة أخرى. وأضاف أن الوزارة استقدمت فريقا متخصصا من منظمة الأغذية والزراعة في الأممالمتحدة "الفاو"، إلى جانب تكملة الدراسة مع معهد الملك عبدالله للبحوث في جامعة الملك سعود ويشارك معهم وكيل وزارة المياه والكهرباء، إضافة لعدد من منسوبي الوزارة وقاموا بإعداد الاستراتيجية كاملة وهي الآن لدى المجلس الاقتصادي الأعلى. وأوضح الوزير بالغنيم أن الوزارة تركز في مجملها على تقليص استهلاك المياه في الزراعة بشكل كبير جداً، إلى جانب التركيز على الميز النسبية للمناطق بعد التنسيق مع الصندوق الزراعي. وكان الوزير يتحدث للصحافيين عقب رعايته لافتتاح ورشة العمل الثالثة عن "سياسة الزراعة العضوية"، والتي تم افتتاحها في فندق راديسون ساس في الرياض أمس. وأكد الوزير أن التحول من الزراعة العادية إلى الزراعة العضوية يمثل تكلفة على المزارع وبخاصة صغار المزارعين - مستدركاً - أنهم يقومون بالدراسة والتنسيق مع الجمعية السعودية للزراعة العضوية، للبحث عن السبل المتاحة لدعم المزارعين. وبين الوزير أنهم لم يصلوا بعد لتصور واضح للسياسات التي تستخدم للدعم، وأنه من ورش العمل المتلاحقة الهدف منها مشاركة جميع أصحاب الشأن من مزارعين ومسوقين وجهات حكومية كلها للجلوس مع بعض والمشاركة في وضع تصور لسياسة الزراعة العضوية التي منها الدعم. وأوضح أن هدف العاملين في وزارة الزراعة هو الوصول لنسبة 5 في المئة فقط من الإنتاج الزراعي يكون عضويا وهذا جيد، متوقعاً أن تبدأ سياسة الزراعة العضوية بعد ست أشهر من الآن وينتهي إعداد السياسة، وبعدها نرفع بها للقيادة وتحصل على دعم من جميع الجهات الحكومية ومن السياسة العليا للدولة، مؤكدا أن التركيز في هذه السياسة سيكون على صغار المزارعين لأنهم لا يستطيعون منافسة المزارعين الكبار. وتابع أن وزارة الزراعة محكومة بميزانيتها السنوية وهي مقسمة على أبواب وفصول منها ميزانية لتأمين الأدوية واللقاحات البيطرية وتؤمنها الوزارة وتوزعها على جميع المديريات والفروع لاستخدامها لخدمة أصحاب الثروة الحيوانية، والمواد التي توزع كالأدوية واللقاحات قد لا تكون كافية لمتطلبات جميع أصحاب الثروة الحيوانية. وفيما يتعلق بكادر الأطباء البيطريين ،أوضح بالغنيم أن النقاش في هذا الموضوع لا زال في الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، وذلك بهدف أن يكون هناك كادر وظيفي يحدد الحقوق والامتيازات للأطباء البيطريين ومساعدي الأطباء. وكان الدكتور سعد الخليل المشرف العام على تطوير الزراعة العضوية في المملكة، قد أكد في كلمته في الافتتاح أن ورشتي العمل الأولى والثانية أوضحتا أهداف السياسة العضوية والتي تركز على زيادة في الإنتاج العضوي بشقيه النباتي والحيواني، وتوفير غذاء صحي للمستهلك، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وحماية البيئة، وترشيد استهلاك مياه الري في الزراعة. وأضاف الخليل أنه تم التوصل إلى مجموعة من التدابير التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف السياسة وذلك من خلال، دعم تقنية الإنتاج والتصنيع والتسويق العضوي، ودعم مدخلات الانفتاح العضوي، ودعم تسويق الإنتاج العضوي بشقيه النباتي والحيواني، ودعم أبحاث الزراعة العضوية والإرشاد الزراعي العضوي.
