عندما انتشرت الأجهزة الرقمية الخاصة بتشغيل المقاطع الصوتية، تحولت صناعة الأغنية والصوتيات من الاعتماد على الكاسيت والأقراص الضوئية إلى ملفات الحاسوب ذات الامتداد (MP3)، وأصبح محبي الاستماع لهذه المقطوعات يفضلون الأجهزة الرقمية التي تخزن مئات المقاطع الصوتية والأغنيات والموسيقى، وأصبح من الذكريات تبديل الكاسيت، أو إعادة دوران الشريط للحصول على المقطع الموسيقى المطلوب. تَغيُر صناعة الأغنية والمقاطع الصوتية بشكل كامل، أدى إلى خروج اللاعبين الأساسيين في سوق الكاسيت الذين لم يقدروا منذ البداية أن هذه التقنية الحديثة تشكل خطراً جديداً على استثماراتهم، وحل بدلاً عنهم مستثمرين جدد يجيدون التعامل مع التقنية وتوظيف إمكاناتها المتعددة لخدمة استثماراتهم، ومنذ البداية راهن المستثمرين الجدد على التقنية، وعلى قدرتها في تحويل صناعة المقاطع الصوتية إلى تقنية بالكامل، واليوم صنعت الموسيقى الرقمية فارقاً كبيراً، إذ زادت نسبة النمو في مبيعات تسجيلات الموسيقى اليومية عبر الإنترنت لعام 2011 إلى 8% مقارنة بنسبة نمو 5% في عام 2010، ووصلت قيمة هذه المبيعات إلى 5.2 مليارات دولار. محمد الداود وحسب تقرير الموسيقى الرقمية والصادر من الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية في لندن أنه بيعت 3.6 مليارات نسخة مختلفة من المقاطع الصوتية الموسيقية عبر الإنترنت بزيادة مقدارها 17% عن عام 2010، وفي المقابل انخفضت مبيعات الأقراص الصوتية بنسبة 9% خلال عام 2011. ذات السيناريو يتكرر الآن في عالم النشر والطباعة، فالرهان الأكبر يصب في صالح الكتاب الإلكتروني ورواجه بعد أن انتشرت أجهزة القراءة الإلكترونية مثل (كيندل، آيباد)، حيث تشير دراسة أجراها مركز بيو لأبحاث الإنترنت في أمريكا أن 19% من البالغين يمتلكون حواسيب لوحيه، خصوصاً بعد أن طرحت أمازون جهاز "كيندل فاير" بسعر معقول مقارنة بجهاز الآيباد، في حين أشارت أبل في بياناتها المالية لعام 2011 إلى بيع 15 مليون جهاز آيباد، وتتوقع غارتنر للأبحاث أن تصل مبيعات الحواسيب اللوحية خلال عام 2015 إلى 326 مليون جهاز، وتتصف هذه الأجهزة بسهولة نقلها والتحكم بها، والتعامل معها، بالإضافة إلى وجود خصائص جديدة في هذه الأجهزة فيما يتعلق بملفات الكتب الإلكترونية وتسهيل عملية القراءة من خلالها. ومن أهم هذه الخصائص التي تتباها بها هذه الأجهزة هي قدراتها التخزينية الهائلة، فبدلاً من حمل الكتب الثقيلة، تمتعت أجهزة القراءة الإلكترونية بإمكانية تخزين مئات الكتب، وأيضاً أتاحت للقارئ إمكانية البحث الإلكتروني بكلمة أو جملة داخل نصوص الكتاب، بالإضافة إلى إمكانية تضمين الكتاب صورة متحركة أو مقطع صوتي أو مقطع فيديو، كما تتميز بالقدرة على التحكم بحجم النص، كل هذه العوامل تصب في مصلحة الكتاب الإلكتروني كوسيلة ناجحة وخيار اقتصادي مهم خلال الفترة القادمة، لاسيما وأن الأجيال الجديدة تفضل استخدام التقنية والتعامل معها، على الإمساك بالورق. وتعتبر سهولة التحميل من الإنترنت، وأيضاً انخفاض الثمن أهم عاملين تدفعان متصفح الإنترنت إلى شراء الكتب الإلكترونية، وهذا قد يساهم بشكل كبير على رواج الكتاب الإلكتروني، بالإضافة إلى تنوع الخيارات أمام القارئ وتوفرها بنسخ مجانية أو مدفوعة. ويرى الروائي المتخصص في التقنية محمد الداود أن القراءة ليست متعلقة بالأداة وحدها فحسب، فهي لن تغير من طباع الشخص ولن تحول كارهي القراءة إلى محبين لها، ويضيف أن تلك الأدوات ماهي إلا وسائل تسهل على محبي القراءة الاستمتاع بهوايتهم. ويؤكد الداود أن دور النشر العربية قد تطمئن لفترة من الزمن تجاه منافسة الكتاب الإلكتروني الذي مايزال يفتقر للدعم من ناحية اللغة والنشر بل وحتى بطريقة الشراء الأمر الذي يلاحظه المتابع من عدم توفر برامج على أجهزة القراءة الإلكترونية تتيح شراء الكتب باللغة العربية، وعن مستقبل الكتب الإلكترونية يؤكد المتخصص في التقنية أن الكتاب التقليدي سيحتفظ بهيبته في المستقبل القريب. هذه المميزات العديدة التي يراها اليعض لا تخفي جانبا سلبيا في هذه النوعية من الكتب، فالمتابع للساحة الإلكترونية يلحظ نشوء العديد من المواقع التي تروج لنسخ إلكترونية من كتب عربية، سواءً كانت هذه النسخ إلكترونية بالكامل مخصصة للقارئات الإلكترونية، أو مصورة من الكتب الورقية، هذه النسخ تغيب بشكل كامل حقوق المؤلف ودار النشر، إذ أضحت الكتب توزع بالمجان على الإنترنت، ولم تتحرك دور النشر لضمان حقوقها. كل هذا يشكل تهديداً رئيسياً على المتحكمين في سوق النشر التقليدي، فإذا لم تستفد دور النشر من التغيرات الإلكترونية، ولم تسارع في تحويل إنتاجها من الكتب والمطبوعات إلى نسخ إلكترونية، فإن هذا الأمر سيؤثر مستقبلاً على بقائها في السوق.
