القوات الإسرائيلية بدأت الانسحاب من مدن الضفة تمهيداً لإجراء الانتخابات

تنحية 43 ضابط احتياط يعارضون خطة الانفصال

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي سلفان شالوم بأن قوات الاحتلال بدأت بالانسحاب من مدن الضفة الغربية تمهيداً لاجراء الانتخابات لرئاسة السلطة الفلسطينية غدا (الاحد).
وذكر راديو اسرائيل صباح امس الذي نقل تصريح وزير الخارجية بأن شالوم كان قد التقى مساء امس الأول الرئيس الأمريكي الاسبق جيمي كارتر الذي يرأس بعثة المراقبين الأمريكيين التي وصلت للاشراف على سير هذه الانتخابات، وانه ابلغه ببدء اعادة الانتشار والانسحاب من قلب المدن استعداداً للانتخابات الفلسطينية.
وقالت مصادر عسكرية اسرائيلية ان القوات الاسرائيلية استكملت ما تسميه استعداداتها تمهيدا لاجراء الانتخابات الرئاسية الفلسطينية يوم غد الاحد وقد اعطيت تعليمات للقوات العاملة ميدانيا بالعمل على تمكين الفلسطينيين من اجراء الانتخابات بصورة سليمة وفي نفس الوقت مواصلة العمل من أجل منع وقوع عمليات مسلحة. وذكرت صحيفة (هآرتس) ان قوات الجيش شرعت بمغادرة مراكز المدن الفلسطينية في الضفة الغربية اعتبارا من امس وحتى يوم الاثنين القادم وسيسمح لقوات الجيش الإسرائيلي بإعادة الدخول الى المدن الفلسطينية لمواجهة مسحين فلسطينيين أو من تسميهم قوات الاحتلال (قنابل موقوتة).
واضافت الصحيفة انه من المتوقع أن ترد اسرائيل بالإيجاب على الطلبات الفلسطينية لتمكين رجال الشرطة الفلسطينية من حمل السلاح في يوم الانتخابات بحيث سيسمح لهم بحمل المسدسات فقط.
وافادت تقارير صحفية امس بأن وزارة الدفاع الإسرائيلية ستعين مراقبا مدنيا للاشراف على عملية إخلاء المستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية. وقالت صحيفة (هآرتس) الاسرائيلية اليومية ان هذا المراقب سيكون مسؤولا عن أملاك المستوطنين التي سيتم اجلاؤها من المواقع الاستيطانية والتنسيق بين شركات نقل الأمتعة والأثاث التي ستحمل ممتلكات المستوطنين.
وقررت سلطات الجيش الاسرائيلي تنحية مجموعة تضم اربعة وثلاثين ضابط احتياط من لواء بنيامين العامل في منطقة رام الله اذا لم يتراجعوا عما في رسالة مشتركة سلموها الى قائدهم اوضحوا فيها انهم سيرفضون اداء الخدمة العسكرية لغرض تنفيذ خطة الانفصال واخلاء المستوطنات. وتطالب سلطات الجيش وفق ما ذكرته وسائل الاعلام الاسرائيلية جميعها صباح امس الضباط بأن يوضحوا ان موقفهم لا يعني رفض اداء الخدمة العسكرية بل يأتي تعبيرا عن قلقهم من تداعيات خطة الانفصال. من جانبه اكد وزير الحرب شاؤول موفاز ضرورة تجريد اي ضابط من رتبته العسكرية ودراسة احتمال تقديمه للمحاكمة اذا حاول تشويش عمل قوات الامن. وطالب موفاز الجهاز القضائي بألا يقف متفرجا وان يتبع ما وصفه بسياسة فعالة لانه يجب ان يشعر الجميع بأن دولة اسرائيل لا تعيش بحكم عناصر متطرفة من اليمين او اليسار وانما بحكم سيادة القانون - حسب قوله -.
واعتبر موفاز الدعوات التي توجهها شخصيات قيادية بعدم الامتثال لسيادة القانون بأنها دعوات لخوض حرب اهلية. وادلى وزير الحرب بهذه الاقوال خلال اجتماع عقد في مكتبه الليلة الماضية وكرس لمناقشة السبل الكفيلة بمواجهة رافضي الخدمة العسكرية واخلاء المستوطنات. وطالب اجهزة الامن بأتخاذ اجراءات ضد من يدخل منطقة عسكرية مغلقة بما في ذلك القاصرين وستحال التوصيات التي تمت بلورتها في الاجتماع الى المستوى السياسي لاقرارها.