200 مليار ريال عوائد قطاع الثروة السمكية

توقع مختصون قدرة قطاع الثروة السمكية على توفير نحو 200 مليار ريال في الفترة من العام 2012م الى 2024م وتحقيق عائد اقتصادي للدخل الوطني بنحو 869 مليار ريال حتى العام 2029م، مؤكدين وجود امكانات حقيقية ذات عائد اقتصادي كبير على قطاع الثروة السمكية بالمملكة خاصة في ظل توافر الامكانات الطبيعية وزيادة الاقبال من المواطنين على استهلاك الأسماك، وقدرتها والإسهام في وجود تنمية مستدامة في المناطق الساحلية بالمملكة بوجه خاص.
وتطرق متحدثون في ورشة عمل نظمها صندوق التنمية الزراعية في إطار مبادراته السبع أمس لاستعراض خطة تنمية قطاع الثروة السمكية في المملكة من الجهات الحكومية والخاصة إلى المحاور الاستراتيجية الخاصة بتلك الخطة التي تهدف الى تحقيق تنمية مستدامة في المناطق الساحلية وتوفير وظائف مباشرة وغير مباشرة للمواطنين السعوديين تبلغ نحو 400 ألف وظيفة ومساعدة الصيادين والمتعاملين في القطاع السمكي على تنمية عوائدهم خاصة في ظل ارتفاع معدل استهلاك المواطن السعودي من الأسماك الى نحو 9 كيلوجرامات سنويا، في ظل وجود فجوة كبيرة بين المنتج المحلي من الأسماك والروبيان وبين حجم الواردات الى المملكة. وأوضح رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية عبدالله الربيعان في كلمته الافتتاحية لأعمال ورشة العمل أن تنمية القطاع السمكي في المملكة جاءت بناءً على تقدير الصندوق لاحتياج القطاع في المملكة ولذلك قام باعتماد تنمية القطاع ضمن مبادراته السبع، مشيراً إلى أن الصندوق بات معتقداً بأن تنمية قطاع الثروة السمكية في المملكة لابد أن يقوم على دراسة مكوناته والتعرف على خصائصه والتركيز على قطاع التسويق والمناولة لتلافي ما حدث في القطاعات الزراعية الأخرى التي عانت من جانب التسويق بالذات. وأكد أن الصندوق سيعتمد نتائج الدراسة لتحويلها إلى مشروع ضخم اعتماداً على النتائج المستخلصة من قبل فريق العمل الذي منحت له جميع الصلاحيات وعمل على الاستفادة من استشاري عالمي لدراسة سبل تنمية قطاع الثروة السمكية في المملكة ومشاركة القطاع الخاص في هذا الجانب باعتباره سيكون شريكاً لإنجاح المبادرة في الفترة القادمة. وأفاد الربيعان أن نتائج المسح الذي قام به الفريق العلمي للدراسة توصل إلى نتائج تفوق ما كان متوقعاً بحيث يمكن قيام صناعة سمكية بالمملكة مستفيدة من المصائد والمزارع السمكية في المملكة التي يمكن أن تنتج ما بين 8 إلى 9 ملايين طن سنوياً ،مشدداً على أنه لو تم الاستفادة من 10% من الامكانات المتوفرة بالمملكة فقط لأمكن تحقيق عائد اقتصادي كبير وتحقيق تنمية مستدامة في المناطق الأكثر حاجة خاصة في المناطق الساحلية بالمملكة.