بدء محاكمة 32 متهما في أكبر فضيحة مالية بإيران

بدأ القضاء الإيراني السبت محاكمات في أكبر فضيحة مالية تشهدها الجمهورية الاسلامية حيث قد يواجه فيها 32 متهما عقوبة الإعدام. ويتهم معظم هؤلاء بالفساد بهدف الإثراء الشخصي وفق قرار الاتهام الذي تلاه رئيس المحكمة الثورية في طهران لدى افتتاح الجلسة الأولى.
وتم التعريف عن أحد المتهمين بحرفي م.أ واعتبر العقل المدبر للعملية وفق تقارير عدة نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية اليوم، وشهدت هذه الفضيحة غير المسبوقة في إيران وفق البرلمان حصول مجموعة خاصة محدودة بفضل طلبات قروض مزورة من طريق الفساد أو استخدام النفوذ على قروض ضخمة من مصارف رسمية لشراء العديد من الشركات الكبرى، وقدر البرلمان القيمة الإجمالية لعملية الاختلاس هذه ب2,6 مليار دولار.
و كشف النقاب عن هذه القضية في سبتمبر الماضي حيث أثارت لأسابيع عدة معركة سياسية بين التيار المحافظ المتشدد داخل النظام والذي يسيطر على البرلمان والنظام القضائي من جهة وحكومة الرئيس محمود احمدي نجاد من جهة أخرى، وفي نوفمبر تمكن وزير الاقتصاد شمس الدين حسيني من البقاء في منصبه بعدما اتهم بالتساهل في هذه القضية، فيما اتهم نواب ووسائل إعلام مناهضون لأحمدي نجاد كبير مستشاريه رحيم اسفنديار مشائي بالضلوع في الفضيحة. وتدخل المرشد الإيراني علي خامنئي ورئيس البرلمان علي لاريجاني لاحتواء التوتر وطلبا وقف الجدل الذي "لا يصب في مصلحة البلاد"، ولم يصدر أي مؤشر عن الفترة التي ستستغرقها المحاكمة.