بريطانيا وإيطاليا تعتبران القرار داعماً لخطة الجامعة العربية وتأكيداً لجهودها

غداة إدانة الجمعية العامة للنظام السوري

جدد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ دعوة الرئيس السوري بشار الأسد للتنحي والسماح بانتقال سياسي سلمي للسلطة في بلاده، عقب تصويت بالأكثرية الساحقة بالأمم المتحدة على قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وقال هيغ الليلة الماضية في تصريح عقب التصويت الجمعية العامة إن "هذا القرار مؤشر واضح على إدانة المجتمع الدولي لأفعال النظام السوري، وعزمه على محاسبة المسؤولين عن الهجمات الوحشية المستمرة، ورسالة لا لبس فيها بأن يتوقف العنف فوراً".
واضاف أن القرار "يدعم صراحة خطة الجامعة التي أعلنتها في 2 نوفمبر الماضي إلى جانب قراراتها الصادرة في 12 يناير و22 فبراير من العام الحالي، وشاركت بتقديمه 72 دولة وأيدته 137 دولة عضو بالجمعية العامة".وقال هيغ "أتطلع لمناقشة سبل دعم جهود جامعة الدول العربية خلال اجتماع أصدقاء سورية الأسبوع المقبل، وآمل أن يعمل الأمين العام للأمم المتحدة على تعيين ممثل خاص بسرعة للتعاون معهم".
موسكو تؤيد الحل الدولي للأزمة السورية.. وطهران تعارض إدانة دمشق
من جهته اعتبر وزير الخارجية الإيطالي جوليو تيرسي امس تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدين نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بأنه إشارة سياسية قوية إلى الدور الذي يمكن لهذه المنظمة وجامعة الدول العربية الإضطلاع به.
ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء عن تيرسي وصفه في بيان تبني الجمعية العامة قراراً يدين النظام ب"الإشارة القوية للدور الذي يمكن للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، بل وينبغي عليهما أن تضطلعا به في إيجاد حلول للأزمة الخطيرة" في سوريا.
وقال الوزير تيرسي إن "هذه الإشارة السياسية القوية القادمة من أعلى هيئة متعددة الأطراف، ينبغي أن تتبعها الآن تطورات ملموسة"، مؤكداً ان بلاده "تعمل على تكثيف الدعم لمساعي جامعة الدول العربية والجهود المبذولة الرامية إلى توحيد قوى المعارضة السورية كذلك على ضوء النشاطات الدبلوماسية المهمة المتوقعة في الأيام المقبلة، بما فيها الاجتماع الذي سيعقد في روما لمجموعة 5+5 ومنتدى منطقة المتوسط واجتماع أصدقاء سوريا" في تونس.
وأضاف انه "مع تصويت يوم أمس أظهر المجتمع الدولي إمكانية التحرك لعزل نظام فقد كل مصداقيته وشرعيته".
أما منظمة العفو الدولية فاعتبرت تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأكثرية الليلة الماضية لصالح قرار حول سوريا، بأنه يبعث برسالة واضحة لا لبس فيها من المجتمع الدولي إلى نظامها لوضع حد فوري للعنف الذي وصفته بالوحشي ضد الأبرياء.
وقال خوسيه لوير دياز مدير مكتب المنظمة في الأمم المتحدة اليوم الجمعة "إن الجرائم ضد الانسانية تُرتكب في سوريا مع استمرار روسيا وحفنة من الدول الأخرى في حماية نظامها، غير أن نتيجة تصويت الجمعية العامة دليل على أنها معزولة بشكل متزايد".
واضاف دياز "أن احالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية أمر طال انتظاره بالنسبة للمجتمع الدولي، إلى جانب فرض حظر على الأسلحة وتجميد أصول الرئيس بشار الأسد وكبار المسؤولين في نظامه".
وقالت المنظمة إن أكثر من 5700 شخص قُتلوا على مدى الأشهر الأحد عشر الماضية في سوريا جراء حملة القمع التي شنتها الحكومة السورية.
في هذه الاثناء أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الروسية امس أن موسكو مستعدة للبحث عن معادلة مقبولة لحل الأزمة في سوريا بإطار الأمم المتحدة.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي" عن المتحدث باسم الخارجية الروسية ألكسندر لوكاتشيفيتش في بيان "نحن مستعدون للتعاون مع شركائنا الدوليين بإطار الأمم المتحدة لإيجاد معادلة لتسوية الأزمة في سوريا تكون مقبولة من قبل الجميع". وأضاف "ولكن يجب بذل جهود باسم مصالح الشعب السوري والسلام والأمن بالمنطقة".
وأوضح لوكاتشيفيتش ان المشروع الذي رفضته روسيا والصين في الرابع من الشهر الجاري "يتّسم بالأحادية ويحمّل كل مسؤولية ما يحدث في سوريا على الحكومة فقط".
من جهته انتقد سفير ايران لدى الامم المتحدة قرار الجمعية العامة بإدانة سورية، وقال انه لن يسهم في استعادة السلام والامن هناك.
وقال السفير محمد خزاعي خلال اجتماع الجمعية العامة الخميس انه في حالة سورية، أي محاولة للتدخل في شئونها الداخلية، لن تؤدي الا الى تعميق الازمة السياسية والاجتماعية.
واضاف في تصريحات اوردتها قناة "برس تي في" الايرانية ان استمرار الفوضى في سورية من شأنها أن تؤدي الى عدم الاستقرار في الشرق الاوسط.
وقال ان القرار لن ينجح لانه لم يأخذ في الاعتبار الموقف الحقيقي في الشرق الاوسط، وبصفة خاصة في سورية.
واشار السفير الايراني لدى المنظمة الدولية الى ان عدم تطرق القرار الى مسألة المجموعات المسلحة في سورية سيسفر عن استمرار العنف و"الارهاب" في البلاد، وقال انه يجب الكشف عن المصادر التي تنقل اسلحة الى هذه المجموعات.