بحر: جمعُ عباس لمنصبي رئاسة السلطة ورئاسة الوزراء «مخالف للقانون الأساسي»

أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور أحمد بحر أن الجمع بين منصبي رئيس السلطة ورئاسة الوزراء مخالف "للقانون الأساسي الفلسطيني" مشدداً على أن التشريعي لا يؤيد ذلك لأنه "يكرس السلطات بيد رجل واحد".
وقال بحر في تصريحات صحفية أنه وفقاً للقانون الأساسي لا يحق لشخصٍ أن يجمع بين رئاسة السلطة ورئاسة الوزراء، مشيراً إلى أن التشريعي أصدر مذكرة قانونية تؤكد أن الجمع مخالف للقانون الأساسي ويمثل اعتداءً على الدستور الفلسطيني. ودعا بحر "الكل الفلسطيني" للالتزام بالقانون الأساسي ، وشدد على عدم جواز عمل أي حكومة "لا تأخذ الثقة من التشريعي" مشيراً إلى أن التعديل على قانون الانتخابات يجب أن "يقر أيضاً من التشريعي"، مناشداً الجميع احترام التشريعي وعدم تجاوزه.
وجدد التأكيد على "عدم قانونية الجمع بين منصبي رئيس السلطة ورئيس الوزراء "، مشيراً إلى أن التشريعي السابق أجرى تعديلاً على الدستور وأتى بمنصب رئيس الوزراء حتى لا تظل السلطات كلها في يد الرئيس.
وأضاف: "الآن يريدون أن يعودوا مرة أخرى ويكرسوا الديكتاتورية"، وأضاف "أن تغييراً كهذا يستلزم انعقاد التشريعي حتى يُجري تعديلاً على القانون الأساسي.. نحن لا نؤيد تكريس السلطة بيد رجل واحد".
وعن إمكانية تأمين أغلبية في التشريعي لإجراء التعديلات اللازمة في ظل اعتقال عددٍ كبير من النواب، قال بحر: "بإمكاننا تأمين هذه الأغلبية من النواب غير المعتقلين من جميع الكتل.. كل ما ينقصنا هو الإرادة التي أعتقد أنها غير موجودة لدى "فتح" التي منعت دويك قبل ذلك من دخول التشريعي".
وحول أسباب عدم انعقاد التشريعي بكامل هيئته في بداية هذا الشهر كما تم الاتفاق عليه ضمن اتفاق المصالحة، بين بحر أن رئاسة المجلس دعت لجلسة عاجلة لمناقشة موضوع اعتقال رئيس المجلس وعددٍ آخر من النواب ، واتفقت مع حركة "فتح" أن تأتي لكنها لم تلتزم بالحضور.
ودعا إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا، قائلاً: "يجب ألا تطغى الأهداف الشخصية والحزبية والفئوية على الهدف الأكبر وهو إعادة تفعيل التشريعي"، مضيفاً: "نحن أبدينا الاستعداد للاجتماع مع فتح تحت قبة البرلمان أو في بيت أي أحدٍ منا لمناقشة سبل إعادة تفعيل التشريعي".
وأكد أن من يريد أن يتجاوز التشريعي يتحمل المسئولية كاملة عن ذلك أمام الله وأمام الشعب الفلسطيني والأمة العربية وهو يتوافق بصورة أو بأخرى مع الاحتلال الذي يهدف لشله وشطبه.