صندوق التنمية العقاري يبرم اتفاقاً مع شركة الراجحي الاستثمارية لتوفير مساكن بنظام (الضامن)

الصندوق يتجه للإعلان في القريب العاجل عن منتجات تمويل جديدة.. والاتفاقية الجديدة تقلل تكلفة القروض

أوضح محمد بن علي العبداني مدير عام صندوق التنمية العقارية أن جميع المنتجات التمويلية التي باشر الصندوق طرحها بالشراكة مع البنوك المحلية، أو المطورين.. مخصصة للمتقدمين للصندوق العقاري وفق التنظيم السابق الذي يشترط وجود الارض عند التقديم والبالغ عددهم أكثر من 600 ألف منتظر.
وشدد العبداني في حديثه ل(الرياض) على أن الصندوق منفتح على جميع الخيارات التي تيسر تمكين الموطن من امتلاك وحدة سكنية، وأبان أن الصندوق العقاري سوف يعلن في القريب العاجل منتجات التمويل الاسكاني الجديدة المخصصة للمواطنين.
العبداني ل(الرياض): منتجات الصندوق العقاري الجديدة موجهة للمتقدمين بشرط الأرض وعددهم 600 ألف مواطن
وقال مدير عام صندوق التنمية العقارية بعد توقيعه أول اتفاقية لبرنامج (ضامن) مع المطورين العقاريين، والذي تم مع شركة الراجحي الاستثمارية - إحدى شركات سليمان بن عبدالعزيز الراجحي، إن هذه الاتفاقية تمثل مرحلة جديدة لتطوير آليات عمل الصندوق العقاري وفق نظام ضامن، من التعامل مع المطور (الفرد) الى المطور الاسكاني من القطاع الخاص الذي يشيد مشاريع سكنية للأفراد، متوقعاً التوسع في هذا التوجه في مدن المملكة الاخرى مع باقي المطورين.
أبوحيمد ل(الرياض): «الراجحي الاستثمارية» تعمل على مشاريع تطوير إسكاني في مدن المملكة
ووقع الاتفاقية محمد بن علي العبداني مدير عام صندوق التنمية العقارية، مع خالد بن سعود أبوحيمد نائب الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي الاستثمارية - إحدى شركات سليمان بن عبدالعزيز الراجحي - وتأتي هذه الاتفاقية في اطار سعي الصندوق والشركة لتوفير بدائل متعددة لتوسيع خيارات المواطنين الذين صدرت الموافقة على إقراضهم، أو الذين على قوائم الانتظار منهم للاستفادة من الوحدات السكنية المتوفرة في مشاريع الشركة الحالية والمستقبلية وتمكينهم من تملك تلك الوحدات في اطار تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التنمية العقارية.
وقال العبداني عقب توقيعه الاتفاقية «إن البرنامج يتيح للمواطن شراء مسكنه، من أي جهة بعد ظهور اسم المواطن في قوائم الإقراض؛ ليضمن دفع 500 ألف ريال، مقابل رهن المسكن، بعدد إنطباق الشروط الخاصة بالصندوق، والشركة، والجهة التمويلية إذا اقتضى الأمر لإكمال قيمة الوحدة التي يختارها العميل، شرط ألا يكون العقار مرهوناً لجهة أخرى.
واضاف: أتاح الصندوق خيارات جديدة أمام المواطن الذي يرغب الاستفادة من الوقت بدلاً من الانتظار فإن أمامه الآن خيار تملك سكن تحت الانشاء من مشاريع الشركة وعند ظهور اسمه في الدفعات القريبة سيتم تحويل كامل القرض للشركة كجزء من التكلفة أو يختار أحد الوحدات القائمة من مشاريع الشركة ويحول القرض لسداد جزء من تكلفة السكن.
ويهدف الطرفان من هذه الاتفاقية إلى حل مشكلة فترة الانتظار للقوائم الجديدة من المتقدمين على الصندوق خصوصاً بعد اسقاط شرط الأرض، حيث ستحول الأسماء بعد فرزها وتحديد المستحقين إلى الشركة؛ حتى يتم التواصل معهم وعرض الخيارات والبدائل المختلفة.
من جهته قال خالد أبوحيمد نائب الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي الاستثمارية، أن الشركة لديها عدد من المشاريع في مجال التطوير الاسكاني منتشرة في مدن المملكة، منها الرياض، وحائل، ومكة المكرمة، والقصيم، والمدينة المنورة.
واضاف أبوحيمد لا يفوتنا أن نشيد بما لمسناه في لقائنا بمدير عام الصندوق من حرص وتفان في تفعيل دور الصندوق، ويظهر ذلك جلياً فيما تم طرحه من مقترحات بناءة، تدل على وجود الرغبة الأكيدة على تحقيق غد أفضل لأبناء هذا البلد المعطاء، ولعل أهم الخطوات لتحقيق هذا الهدف هو المبادرات الرائدة التي تبناها ولا زال هذا الصرح بدعم من فريق عمل مميز لابتكار السبل الكفيلة في توفير سكن يكفل حياة كريمة للمستحقين.
وقال خالد أبوحيمد ان شركة الراجحي الاستثمارية تضع نصب أعينها تطوير محفظتها العقارية المنتشرة على مستوى المملكة، وإنشاء الوحدات السكنية في اطار من الجودة العالية والتخطيط المتميز والمواكبة المستمرة للتطور وهي معايير تأصلت في جميع مشاريعها. مما انعكس على رؤيتها المستمدة من المؤسس الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي - حفظه الله - حتى بات شعارنا «لله ننوي، ثم، للوطن نبني».
وقد وصفت هذه الاتفاقية بالشراكة الاستراتيجية، وبذلك ينضم العنصر الثالث من عناصر المعادلة والتي تتمثل في القروض الميسرة من الصندوق، والتمويل من البنوك، والوحدات السكنية من المطورين العقاريين، واضعة بذلك في يد المستفيد المسكن والتمويل، والذي يمنح أبناء هذا الوطن حياة هانئة تعكس رغباتهم وأحلامهم واقعاً ملموساً.
وتأتي هذه الاتفاقية من أجل تحقيق تعاون مثمر وشراكة متميزة بين صندوق التنمية العقارية، وشركة الراجحي الاستثمارية في مجال توفير وحدات سكنية مناسبة للمستفيدين من دعم الصندوق في مشاريع الشركة، وفي اطار تفعيل مبادئ المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتق الجهات الحكومية والقطاع الخاص تجاه ابناء المجتمع، حيث ان الشركة تسعى إلى توفير عدد من الوحدات السكنية المناسبة للمستفيدين من دعم الصندوق في مشاريعها العقارية الحالية والمستقبلية على مستوى المملكة.
واشار أبوحيمد ان الاتفاقية ستمكن الشركة من التواصل مع المدرجين على قوائم موافقات الصندوق، والتأكد من استيفائهم للشروط المقرة من الطرفين، والاطلاع على التاريخ المتوقع لاستحقاق المستفيدين المتعاقد معهم لصرف القرض من الصندوق.
وعن مواصفات المساكن سئل العبداني عن مدى جودتها ودور الصندوق في الاشراف فقال: بموجب الاتفاقية تلتزم الشركة بأخذ موافقة الصندوق على المواصفات الفنية للوحدات السكنية المخصصة للمستفيدين في مشاريع الشركة الحالية أو المستقبلية، ومتوسط الأسعار التقديرية لتلك الوحدات وفق الدراسات التقديرية وأسعار السوق.
وتعتبر هذه هي المرحلة الأولى من مراحل الاتفاقية، والتي سيتم خلالها إعداد الآليات التنفيذية لتفعيل بنود الاتفاقية بما يتفق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة. والهدف منها هو أن يتعاون الطرفان في مجال مساعدة المواطنين المدرجين على قوائم موافقات الصندوق لزيادة خياراتهم وبدائلهم لتملك العقار، من خلال إتاحة الفرصة لهم لتملك أي من الوحدات السكنية التي توفرها مشاريع الشركة الحالية والمستقبلية ذات المواصفات المحددة المقرة من قبل الصندوق للمستفيدين حسب إمكاناتهم المادية.
حضور المؤتمر الصحفي الذي اقيم في مقر شركة الراجحي بالرياض
جانب من المؤتمر الصحفي، ويبدو مدير الصندوق وم. يوسف الزغيبي، وخالد أبو حيمد، وحمود العصيمي
خالد أبو حيمد