السوق السوداء لعاملات المنازل

نثار

أصبحت هناك سوق سوداء لعاملات المنازل، وخاصة في ظل إيقاف تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من اندونيسيا والفلبين، ومع الأسف نجد أن المواطنين هم الذين اضطروا لخلق هذه السوق غصبا عنهم وبدون إرادتهم، فالمواطن الذي هربت عاملته، وخاصة إذا كان شيخا كبيرا وامرأته عجوز لا يمكن أن يستغني عن خادمة، ويضطر أن يشغل خادمة هي الأخرى بدورها هاربة وطبعا بأجر أكبر، وهو يقدم على ذلك رغم ما فيه من مخالفة للأنظمة، ولكن المضطر يركب الصعب، ونفس الحال يمكن أن يقال عن المرأة الموظفة، فهي لا يمكن أن تترك أطفالها بدون رقيب عليهم، ولا تطلب منها أن تجلس في بيتها وتعتني بهم، فراتب الزوج لا يكفي لإقامة البيت، هذا دون أن أتكلم عن المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وهؤلاء لا يمكن أن يستغنوا عن خادمة مهما كان راتبها، وفعلا زادت الرواتب وأصبح راتب الخادمة لا يقل عن 1800 ريال وسيزيد مع نقص المعروض إذا استمر إيقاف الاستقدام وتسفير الخادمات الهاربات.. والآن فإن من لديه خادمة هاربة أو غير هاربة يعتبر من المحظوظين، وقد اقترح البعض توسيع باب الاستقدام من دول أخرى، إلا أن حاجز اللغة واختلاف العادات يحول دون التفاهم معهم، كما أن تجربتنا مع بعض الجنسيات لا تشجعنا على تشغيلهن، والحل الذي ليس هناك حل غيره هو التفاوض مع الفلبينيين والاندونيسيين، ولابد أن نصل إلى حل يرضي الطرفين، وقد قرأت فعلا أن هناك مفاوضات حول ذلك، فعسى أن تسفر عن شيء.