التسويق المخادع !

والرأي لكم

- سبعة آلاف خريج عربي يحملون شهادات وهمية من جامعات غير معترف بها.
- 450 شهادة ما بين مزورة وغير معتمدة في المملكة.
- رصدت هيئة التخصصات الطبية أكثر من 15700 ممارس صحي ضمن قائمة الممنوعين من ممارسة المهن الصحية في المملكة.
- اكتشاف أساتذة جامعات أمضوا فترات في التدريس الجامعي دون حصولهم على شهادات عليا في مجالاتهم!!.
والسؤال الصادم .
لماذا نسوق الوهم؟
ولماذا نخدع أنفسنا أولاً!
ولماذا نخادع مجتمعنا!!
أسئلة كثيرة راودتني خلال الفترات الماضية أثناء قراءتي لعناوين صحفنا المحلية، وزادني حنقاً وإشفاقاً على الوطن مجتمعاً وأفراداً ما يحدث!!
لا أجد مبرراً لشراء ال"دال"، كما لا أجد سبباً يجبر إنساناً راشداً وعاقلاً أن يخدع نفسه ومجتمعه ويتظاهر بما ليس فيه!!.
أذكر أنّ أحد رجال الأعمال المشاهير فجأة قدم لاسمه بذلك الحرف "التعيس" الذي يشير إلى حصوله على درجة الدكتوراه، ولست أدري حتى هذه اللحظة ما الذي أجبر ذلك الرجل الثري الناجح بكل المقاييس من أن يسقط في وحل المظهر إذا كان يعتبر كتابة حرف الدال جزءاً من الشكل الخارجي له؟! وقد لا يزعجني ذلك كثيراً، فأنا أعتبر كتابة حرف الدال مثل لبس المشلح أو الثوب الجديد عند البعض!! لكن ما يحرقني وأعتقد أنه يجب على الجهات المعنية التصدي له بقوة ما يتعلق بأن يكون الفاشل في دراسته "طبيباً" يعثو في أجساد البشر فسادا!! أو أن يكون الضعيف المتسرب من الدراسة الجامعية "أستاذاً في الجامعة" يوما من الأيام بمجرد شرائه لتلك الورقة "المزركشة" المسماة درجة الدكتوراه!!.
أجزم أنّ من حق المجتمع أن يطالب ويطلب فحص تلك الشهادات وأن تتم الملاحقة وأن يتم العقاب وأن يتم التشهير للمتلاعبين فهذه خيانة وطنية خاصة عندما يكون اقتناء تلك الورقة سبباً في الحصول على منصب وظيفي يحدد مصير مجتمع، ويتحكم في خطط وطن في أي من المجالات. وعندما أقول ذلك فإنني لا أنسى توجيه وزارة التربية والتعليم لمنسوبيها بعدم كتابة حرف الدال أمام أسمائهم إلاّ بعد تأكد الوزارة من أهليتهم لها وهو ما كشف عدداً غير قليل من المسؤولين في قطاعات تعليمية وأكاديمية بتلك الوزارة وبقطاعات أخرى يحملون شهادات لا تزيد عن كونها "أوراقا ديكورية".. فهل نقرأ عن تحرك وطني قوي في هذا المجال؟ أم نغمض العين ونتغاضى عن بائعي الوهم والخداع من السعوديين وغير السعوديين، ذلك أنّ عدداً غير قليل ممن أكتشف أمره في مسألة الشهادات المزورة كان عبارة عن وافدين تم التعاقد معهم للعمل بقطاعات وطنية مختلفة!!.
أظن أن علينا "التعجل في معالجة هذا الأمر قبل استفحاله" ودمتم.