في إيطاليا: السجن لمرتكبي الاغتصاب الجماعي اختياري

دافعت المحكمة العليا في إيطاليا عن قرارها اعتبار حكم السجن على المدانين بارتكاب جريمة اغتصاب جماعي، اختيارياً.
ونقلت وكالة "أنسا" الإيطالية عن قضاة المحكمة في بيان ان "المحكمة العليا قدمت التبرير الموجب لقرار المحكمة الدستورية"، مشيرين إلى أن دورهم يقوم على تقييم القانون الحالي.
وأتى القرار المثير للجدل الخميس وذلك في قضية تورط فيها ثلاثة رجال اتهم باغتصاب قاصر خارج حانة في إقليم فروزينوني.
وقررت المحكمة العليا ان القاضي في مثل هذه المسائل يمكنه أن يتّجه إلى عقوبات أقل من السجن إذا أراد، في قرار مماثل لحكم أصدرته عام 2010 بأن يكون السجن اختيارياً في قضية الاغتصاب الفردي.
وأدان مسؤولون من جميع الأحزاب السياسية الإيطالية ما وصف بالسابقة الخطيرة معتبرين انها تظهر ليونة مفرطة في التعامل مع مرتكبي جرائم الاغتصاب ومن شأنها أن تجعل الضحايا يتجهون أقل للتبليغ عن حوادث الاغتصاب الجماعية.
ودعا وزير الداخلية السابق روبرتو ماروني وزارة العدل للتدخل لدى المحكمة للتراجع عن قرارها.