وهناك الآن كما هو معروف عدة حلول لأزمة الإسكان ، وهي بالطبع معروفة ، وفي مقدمتها القروض التي يقدمها صندوق التنمية العقاري لأصحاب الأراضي ولغير أصحاب الأراضي ، ولكن طابور الانتظار طويل ، وقد تمضي سنين قبل أن يحقق الإنسان حلمه في مسكن يؤويه ، ثم هناك مشروع النصف مليون مسكن التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين ، وهذه لن تتحقق بين يوم وليلة ، وخاصة في المدن الكبيرة نظرا لشح الأراضي ، ثم إن المساكن ستكون ذات تصميم واحد وشكل واحد ، وقد لا ترضي جميع الرغبات والأذواق ، والحل الأمثل هو أن يختار المرء المسكن الذي يحقق رغباته ، ويلبي احتياجاته ، ويكون في حدود قدرته المالية ، وهو ما قد يعجز قرض صندوق التنمية العقاري عن تحقيقه ، ولهذا قد يزيد القرض عن نصف المليون إذا كان المرء ذا سعة ، وهذا ما تحققه الاتفاقية التي وقعها صندوق التنمية العقاري مع أحد البنوك السعودية لتمويل المساكن للمواطنين بحيث يكون الصندوق هو الضامن للمقترضين لدى البنك ، وأفادت بعض المصادر أن هذه الاتفاقية ستعقبها اتفاقيات مماثلة مع بعض البنوك الأخرى التي سوف يتم في ضوئها تحديد الملاءة المالية للمقترض من قبل شركة سمة ، وهذا الترتيب سيغني عن نظام الرهن الذي تعثر فيما أعرف ولم يصدر حتى الآن ، ثم انه لا يحل المشكلة في حالة عدم وجود صكوك ملكية ، وهي حالة غير نادرة .
