الجنزوري: تعويض شهداء الثورة لن يكون إلا بالقصاص العادل

في كلمته أمام مجلس الشعب

أكد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أن تعويضات شهداء الثورة ومصابيها لا تقاس بتعويض مادي أو وظيفة أو سكن وإنما بالقصاص العادل.
وأضاف الجنزوري في كلمته أمام مجلس الشعب اول امس الثلاثاء أنه ينبغي تكاتف الجميع من أجل تطبيق هذا القصاص ليس في الدم فقط وإنما في من نهب المال والأرض ومن حطم روح المواطن المصري وانتزع منه كل الخير والسماحة والرضا والعرض.
وقال "أخاطب أبنائي من شباب الثورة وأيضا كل الشيوخ، ونحن منهم، بأن تحقيق العدالة الاجتماعية، وهو هدف الثورة، لن يتحقق إلا بزيادة الانتاج" مؤكدا عدم اعتراضه على أي مظاهرة سلمية ولكن لا معنى لقطع طريق سكة حديد من أجل مطالبة موظف بتثبيته في عمله.
وقال - بعد أن ألقى نظرة على نواب المجلس - " إنني حين أرى وجوه النواب اليوم أقول "سبحان الله" فقد كان الحديث عن هذه الوجوه محرما في الماضي" فرد أحد النواب مقاطعا "كنا في السجون".
وأضاف الجنزوري "أنا أيضا ظلمت كما ظلمتم أنتم" واستعرض كثيرا من القرارات التي اتخذها خلال عمله كرئيس للوزراء بشأن المحميات وبشأن بناء الفيلات إضافة إلى منع البناء على الأراضي الزراعية وحتى رفضه مرافقة رئيس وزراء إسرائيل من مطار النزهة بالإسكندرية" وقال "وكان هذا آخر عمله في الوزارة".
وأكد رئيس الوزراء أن الوضع الاقتصادي الذي وصلنا إليه حاليا وضع سيء ونتيجة ما حدث خلال العشر سنوات الماضية، مشيرا إلى أن عام 99 كان الدين الحكومي 147 مليار جنيه زاد بواقع ستة أمثال حتى وصل إلى 857 مليار جنيه خلال العشر السنوات الأخيرة من النظام الحاكم السابق أي ربع الموازنة تقريبا.
وأوضح أن هناك إجراءات لتخفيض العجز في الموازنة بواقع 20 مليار جنيه مشيرا إلى أنه يبحث حاليا إضافة وزيادة موارد جديدة للدولة دون فرض أعباء جديدة على المواطنين.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الغرب والدول العربية تمتنع تماما عن إقراض مصر أية مبالغ منوها إلى أننا سنعتمد على أنفسنا حاليا وضرب في ذلك مثالا بأنه تم ضخ 2.5 مليار جنيه في قطاع الإنشاءات الذي يخدم على 90 مهنة من أجل تنشيط واستحداث فرص عمل لعدد كبير من المواطنين.
ولفت إلى أن جميع المشروعات التي صرف عليها خلال العشر السنوات الماضية توقفت تماما بالرغم من المبالغ الكبيرة التي أنفقت عليها ومثال ذلك ما حدث في مشروعات شبه جزيرة سيناء والتي توقفت تماما.
وبين أن هناك 1500 مصنع شبه متوقفة تماما نتيجة لانتهاج النظام السابق لسياسات الاعتماد على الاستيراد من الخارج مشيرا إلى أن الدولة الآن تقوم بتشجيع هذه المصانع حتى تعود للعمل مرة أخرى.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على أن مصر سوف تمر من هذه الأزمة وتخرج منها قوية باقتصاد قوي وبآليات للعمل تكون صحيحة ترسم اقتصادا مصريا صحيحا.