لماذا يدفن البحر ؟!.

بموضوعية

تصريح صحفي لرئيس لجنة الثروة السمكية في غرفة المنطقة الشرقية الاستاذ جعفر الصفواني ذكر فيه « أن ردم البحر مضرة للحياة الفطرية» مشيرا إلى أن عملية ردم البحر في المنطقة الواقعة بين ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام والشاطئ الشرقي والمزروعية لإنشاء مخطط عقاري باسم النسيم لا تخرج عن ذلك « وأكد أن ما يحدث من ردم للبحر « اعتداء بحق البيئة وتعد على القرارات الحكومية التي تمنع أي ردم للبحر في حال وجدت مبايض ومحاضن سمكية «. هذا مختصر لتصريح مفصل للسيد الصفواني عن ما يحدث الآن بالمنطقة الشرقية وبالمكان الذي حدده وقد يحدث بمكان آخر سواء شرقا أو غربا. السؤال المباشر هو، من سمح بردم البحر وهي مخالفة لنظام الدولة من الأساس ؟ من يملك سلطة ذلك ؟ ثم هل ندرك أثر ردم البحر البيئي على المملكة سواء لثروة سمكية وشجر المانجروف أو الأجواء والطقس ؟ هل ما يحدث هو تعد مباشر أم يتم وفق موافقة من البلديات وهو الأقرب ؟ وهل ما حدث هو جهة حكومية تخالف نظاما حكوميا فيحدث تعارض ؟ هل من الأساس نحن ببلادنا التي مساحتها تتجاوز مليوني متر مربع نعاني من نقص في الأراضي وشح بها ؟.
الصورة غير واضحة بكيفية «ردم البحر» لكي نضع مخططات لأراض جديدة وكأن ليس هناك أوامر حكومية بالمنع التام لأي تملك أور دم للبحر. وهذا يعكس خللا واضحا في التخطيط والبناء لدينا، والأغرب سهولة التوجه للبحر» بالردم « بدون أخذ أي اعتبارات أخرى، فحين يتم ردم « 7 ملايين متر مربع أي 7 كيلو لكي ينتج عنه 11 ألف قطعة أرض « هذا يعتبر تدميرا للبيئة ، ودول العالم وشاهدت ذلك بنفسي تمنع ويستحيل أن يتملك أحد على البحر بل توضع مسافات لا تقل عن 200 متر من أقرب بناء من شاطئ البحر، ناهيك عن « الردم « ما لم يكن لضرورة وطنية قصوى تجبر عليه لأسباب مبررة ومحدودة وليست كما يحدث من توطين وسكن، في ظل وفرة الأراضي بأنحاء المنطقة. الحل بوقف هذا الردم مباشرة وبدون أي تردد، والقانون والتوجيهات الحكومية واضحة بالمنع التام، فمن سمح بالمخالفة أن تصبح على أرض الواقع ؟ يجب فتح تحقيقات بذلك، فهذه ثروة طبيعية وهبها الله لهذه البلاد لا يجب التفريط بها، فهي لا تشترى ولا تستورد، بل الناس يسافرون لأقصى الأماكن للبحث عن البحر والشواطئ، ونحن نهدرها بحياة مدنية ليست ملحة ولا ضرورة لوجود البديل بوفرة وبلا حدود. ومع الوقت حين يتم الردم يصعب، بل يستحيل أن تعود كسابق عهدها في حال التراجع أو تصحيح الوضع، يجب تدخل كل مسؤول قادر على وقف الهدر للثروة، فالهدر ليس بالمال السائل فقط بل بثروة طبيعية سواء على الأرض أو باطن الأرض سنندم يوما على تفريطنا إن استمر.