6 مليارات ريال أرباح «البنك الاهلي» في العام الماضي بزيادة 27%

مع نجاحه في توظيف أصوله وتنويع مصادر دخله

أعلن عبد الله باحمدان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري عن تحقيق البنك أرباحاً صافية في عام 2011م بلغت 6,012 مليون ريال سعودي مقابل 4,724 مليون ريال للعام السابق، بزيادة بلغت 1,288 مليون ريال مقارنة مع عام 2010م ، وبنسبة زيادة 27.3% .
وقد أكد باحمدان أن هذا النمو الملحوظ في أرباح البنك يؤكد قدرة البنك على التوظيف الأكفأ لأصوله، وأن استراتيجية البنك لتنويع مصادر دخله قد أدت إلى زيادة الدخل من العمليات الأساسية للبنك وتخفيض مصاريف العمليات. ولقد نمت رسوم الخدمات البنكية بنسبة 5.8% عن العام الماضي، وكذلك زاد الدخل من تحويل العملات الأجنبية بنسبة 36%، فضلاً عن زيادة مكاسب بيع الاستثمارات التي بلغت 325 مليون ريال خلال العام مقارنة بمبلغ 283 مليون ريال لعام 2010م . وانخفضت مصاريف العمليات بنسبة 12.5%.
وبالرغم من بقاء معدلات العمولات الخاصة في مستويات متدنية، إلا أن صافي دخل العمولات الخاصة قد زاد بنسبة 5.3% حيث بلغ 8,581 مليون ريال سعودي خلال عام 2011م .
ولقد ساهمت زيادة حقوق المساهمين ونمو ودائع العملاء في دعم زيادة الموجودات حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين 35.6 مليار ريال في 31/12/2011م بزيادة قدرها 2.7 مليار ريال وبنسبة زيادة 8.3% وبلغت ودائع العملاء 239.5 مليار ريال في 31/12/2011م بزيادة قدرها 10.3 مليار ريال وبنسبة زيادة 4.5%. وقد بلغت نسبة زيادة إجمالى الموجودات 6.7% لتصل إلى 301.2 مليار ريال؛ وقد انعكست هذه الزيادة بالأخص على التوسع في الإقراض حيث زادت القروض والسلف بنسبة 7.7% لتبلغ 135.3 مليار ريال.
ولقد استمر البنك في إدارة مخاطر الائتمان بفعالية وأخذ المخصصات اللازمة خلال عام 2011م حسب المنهجية المتحفظة التي يتبعها في تحديد المخصصات، وعليه فقد ارتفعت نسبة تغطية القروض والسلف غير العاملة من 116.9% في عام 2010م لتصل إلى 140.9% في عام 2011م.
كما نجح البنك في رفع نسبة العائد على حقوق الملكية لمساهمي البنك حيث بلغت 18.4% في عام 2011م مقارنة مع 15.6% في عام 2010م. فيما بلغت النسبة لمعدل كفاية رأس المال - الركيزة الأولى (للشريحتين الأولى والثانية) 18.2 % .
وأشار باحمدان إلى أن النتائج الإيجابية التي دأب البنك على تحقيقها هي نتيجة مباشرة لجهد البنك المستمر في تطوير منتجاته التي تراعي احتياجات عملائه من مختلف الشرائح، كما تعكس هذه النتائج استمرارية البنك في العمل باستراتيجيات مكنته من تحقيق طموحات مساهميه ومواصلة تنمية وتنويع مصادر دخله ودعم موارده المالية والبشرية لتقديم خدمات متميزة لعملائه.
ولقد حافظ البنك على تصنيفه الائتماني A+ من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش العالميتين، ويعد هذا التصنيف هو الأعلى من نوعه في القطاع المصرفي في المملكة و يعكس متانة وقوة المركز المالي للبنك ومستويات السيولة المالية العالية التي يتمتع بها البنك بالإضافة إلى المركز الريادي الذي يحتله البنك محلياً وإقليمياً.
واختتم باحمدان حديثه بالإعراب عن شكره وتقديره لعملاء البنك ومساهميه الذين وضعوا ثقتهم في البنك ومجلس إدارته ومنسوبيه وما قدموه من جهد ودعم متواصل في تحقيق هذه النتائج، كما توجه بالشكر إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين ومؤسسة النقد العربي السعودي اللتين كانت لسياساتهما المالية والنقدية أكبر الأثر في تهيئة وتحسين المناخ الاقتصادي لمؤسسات الأعمال السعودية و القطاع المصرفي.