إتاحة 85 مليار ريال من أرباح الشركات المساهمة إلكترونياً للمساهمين عبر «تداولاتي»

مقترح بتقديم حوافز مالية للبحث عن مفقودي اكتتابات السبعينيات والثمانينيات

قال عضو مجلس الغرفة التجارية بالرياض سعد المعجل إن العديد أصحاب الاكتتاب القديمة في السبعينيات والثمانينيات وعددهم بآلاف المساهمين لم يستلموا فائض الاكتتاب.
واضاف : « يجب النظر إلى الشركة ونرى ما هو عدد المساهمين وربط بين الشركات المساهمة وشركة العلم للبحث عن المساهمين القدماء الذين لا تتوفر عنهم أية معلومات وإيجاد حل لمشكلة الإرباح المبقاة بعهدة الشركات لهؤلاء المساهمين.
واقترح المعجل وضع مكافأة تبلغ مابين 5 إلى 10 في المئة من قيمة هذه الاكتتابات لمن يدلي بمعلومات عن أصحابها والورثة الذين لا يعلمون عنها ويتم الاتفاق مع عدد من الشركات المحاسبة لإيجاد اصحاب هذه الاكتتابات ويتم خصم المبلغ كمكافأة لهم على جهودهم او خصمها من الشركات التي استفادت سنوات كثيرة من هذه المبالغ.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته اللجنة الوطنية للشركات المساهمة بمجلس الغرف السعودية امس بمقر المجلس مع المديرالتنفيذي لشركة السوق المالية «تداول» عبدالله السويلمي بحضور قيادي الشركات الوطنية المساهمة .
وبين اللقاء عن تمكن «تداول» من توفير نحو 85 مليار ريال من أرباح الشركات المساهمة واتاحتها وتقديم معلومات عنها في محافظ المستثمرين بالسوق السعودية.وتم التطرق خلال اللقاء الذي حضره الأمين العام للمجلس الدكتور فهد السلطان ورئيس اللجنة الوطنية للشركات المساهمة المهندس خالد الحقيل وعدد من مسؤولي مجلس الغرف وشركة تداول الحديث عن آخر المستجدات التي تهم الشركات المساهمة.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للشركات المساهمة المهندس خالد الحقيل خلال اللقاء أهمية التعاون بين الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية وشركة تداول بوصفها مشغلاً للسوق المالية وتنفيذ جميع الأنظمة واللوائح المنظمة لعمل الشركات التي تحرص هيئة السوق المالية على تطبيقها لضمان الشفافية والعدالة في ممارسات السوق المالية، داعياً إلى ضرورة زيادة التعاون بين الشركات ممثلة في اللجنة الوطنية وبين تداول في الفترة القادمة بما يضمن تقديم خدمات أفضل للشركات المساهمة ومساهميها والمستثمرين فيها واطلاعهم على جميع التطورات التي تحدث في الشركات.
جانب من لقاء اللجنة الوطنية للشركات المساهمة بمجلس الغرف
خدمات نظام تداولاتي
وقدم المدير العام لإدارة خدمات الأصول بتداول الدكتور طارق النعيم عرضاً تفصيلياً عن منظومة خدمات «تداولاتي» الجديدة وكيفية استفادة الشركات المساهمة منها بما يساعدها من تقديم أفضل الخدمات المتعلقة بالمساهمين والمستثمرين بها وبما يفعل دور المستثمرين ويعزز الشفافية في السوق.ونوه المدير التنفيذي لشركة السوق المالية «تداول» عبدالله السويلمي في حديثه للمشاركين في اللقاء بالدور المهم والفعال الذي تقوم به اللجنة الوطنية للشركات المساهمة للتواصل مع الجميع بوصفه عاملاً مهماً لخدمة المصالح الوطنية والتعاون والتفاعل الإيجابي للجنة مع تداول في سبيل توحيد الجهود والعمل معاً لتقديم أفضل وأيسر وأنسب الخدمات التي تحتاج إليها الشركات.وأشار إلى ما قامت به تداول مؤخراً من ورش عمل خصصت لتدريب وتطوير وتأهيل قدرات ومهارات التنفيذيين في الشركات المدرجة في السوق والمتعلقة بعلاقات المستثمرين وإبراز الدور المهم والفعال لهذه المهارات وأثرها الإيجابي على تنمية أواصر التواصل والترابط مع المستثمرين، متمنياً أن يكون اللقاء حقق النجاح المأمول منه وقدم فكرة عن أنظمة تداول وخاصة نظام تداولاتي الجديد الذي يهدف الى اطلاع مساهمي الشركات على كل ما يتعلق باستثماراتهم في الشركات المدرجة بالسوق المالية.
طريقة التواصل
مع الشركات
وتم خلال اللقاء الحديث عن الخدمات التي يقدمها نظام تداولاتي للمستثمرين والمساهمين في الشركات وخاصة ما يتعلق منها باتاحة خدمة التصويت الإلكتروني عن بعد ومتابعة سجلات المساهمين لضمان حصولهم على الارباح والمنح التي تقدمها الشركات المساهمة.وأشار مسؤولو تداول إلى الخصائص الفنية والخدمات التي يقدمها «تداولاتي» للشركات والتجارب التي تمت في الفترة الماضية بهدف إطلاع جميع المستثمرين على حالة استثماراتهم في الأوراق المالية بالسوق السعودية، مؤكدين أنه تم إدخال خدمات الاستعلام عن الأرباح الموزعة وكيفية حصولهم عليها حيث بلغت قيمة الأرباح في تداول منذ العام 2010م ما بين 80 الى 85 مليار ريال.
وأكد المدير العام لإدارة خدمات الأصول بتداول الدكتور طارق النعيم في عرضه المرئي على أن إطلاق نظام تداولاتي جاء بهدف ردم الفجوة القائمة بين المستثمرين والمتداولين في الشركات وبين الشركات نفسها بسبب عدم وجود قنوات للتواصل بينهم للتعرف على الأرباح التي تصرفها بعض الشركات المساهمة والمنح ، منوهاً بأهمية التواصل أكثر مع الشركات لتحديث سجلات المساهمين وتوعية المساهمين للاستفادة من النظام الجديد وتشجيع أصحاب شهادات الاسهم من إدراج أسهمهم في المحافظ الاستثمارية واستفادتهم من الأرباح التي لم تصرف لاصحاب تلك الشهادات لقدمها والتي تقدر بنحو 7.3 مليارات ريال تمثل نحو 0.5% من القيمة السوقية للسوق المالية السعودية بنهاية 2011م.
من جانبه نوه الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان بأهمية انعقاد مثل هذه اللقاءات التي تسهم في تقريب وجهات النظر واقتراح الحلول لخدمة المستثمرين في الشركات المساهمة والمساهمة في حل عدم قدرة الشركات على صرف الأرباح المتراكمة للمساهمين الذين لا تتوفر عنهم أية معلومات.