المساهمات العقارية المتعثرة التحدي الكبير

بموضوعية

كما هي أزمة السكن التي يعاني منها أكثرمن نصف المواطنين، وأزمة البطالة ودخول "حافز" لحل جزء من المشكلة وليس كلها، وأزمة التستر التي تمتص الأموال والسيولة من اقتصاد هو الأفضل في المنطقة كإنفاق وبناء وطفرة اقتصادية يعيشها، لدينا أزمة لها عقود من الزمن لم تنته وهي" المساهمات العقارية وغير العقارية " فقد سمعنا بمساهات " الذهب" و" البيض" والحبوب " وغيرها، ولكن بقيت حتى اليوم أزمة " المساهمات " وهي بيد وزارة التجارة ، ولا أنكر أن هذا الموضوع من أكثر المواضيع التي يعاني منها شريحة كبيرة من المواطنين الذي ساهموا في هذه المساهمات العقارية و"علقت " أموالهم بها منذ 30 سنة وأكثر ناهيك عن السنوات الماضية، وعدد المساهمات العقارية المتعثرة يفوق 200 مساهمة ، لن اتناول مساهمة بذاتها بل اتحدث عن جميع المساهمات العقارية ، التي ورطت وسلبت أموالا تقدر بمليارات الريالات وبمختلف مناطق المملكة، الحلول لم تأتِ لليوم، ووزير التجارة قام " بحل " اللجنة المسؤولة عن المساهمات العقارية وأمر بإعادة تشكيلها من جديد، فهل سيبدأون من الصفر؟ وهل تم الاستعانة بعقاريين للمساعدة بالحلول ؟ الموضوع يحتاج مكاشفة تامة لا لبس بها، وتحتاج إلى متحدث رسمي خاص بها فهي تستحق أن يركز عليها تماما، وهي من أكبر التحديات التي تواجه الوزير الجديد الدكتور توفيق الربيعة وأعلم أنها من أولوياته، لكن يجب الأخذ بالاعتبار أن المساهمين قد أنهكهم الزمن والوعود وأموالهم المعلقة التي كان ينظر لها أنها مصدر دخل أو حصول على سكن، ولكن كلها ذهبت مع الريح . فأين ذهبت الأموال .
لا أجزم بأن الحلول سهلة خاصة حين تكون أموال هذه المساهمات قد " ذابت " بطريقة أو بأخرى، لكن نطالب وزارة التجارة بالشفافية وتحديد زمن للحلول ، فكم مساهمة مبهمة لا يعرف مساهموها عنها أي شيء حتى صاحب المساهمة قد يكون اختفى. إن عودة هذه الأموال الخاصة بالمساهمات العقارية تعني عودة حقوق المواطن، وتعني حراكا اقتصاديا حقيقيا حين ندرك أنها بأرقام كبيرة جدا . حين تنهي وزارة التجارة هذه المشكلة وعثراتها وتكاشف الجمهور بالخلل ستكون الحلول هي الأقرب ، تشكيل اللجان لا يشجع الكثير بل اصبح إشارة للتعطيل والتأخر وآمل من وزارة التجارة أن تكسر هذا المفهوم بعمل وإنجاز، فهذا الملف يمر علية أكثر من وزير بلا حلول، فإن لم يكن الحل بيد الوزير الجديد، لا اعتقد أن الحلول ستأتي مستقبلا ويصبح ضياع المال حقيقيا وواقعيا .