قرار مجلس الوزراء والرهن العقاري

بموضوعية

كتبت على مدى حلقتين وخلال أسبوعين فقط الأولى بعنوان "جزر البندقية كنموذج للمساهمات المتعثرة" بتاريخ 3مايو الماضي طالبت بها بتصفية المساهمات العقارية المتعثرة على غرار ما حدث بجزر البندقية من مبدأ المساواة والعدل وحقوق المواطنين وأموالهم المتعثرة من عشرات السنين، ثم مقالة أخرى بعنوان "الوفاء بالمساهمات والاستثمارات" بتاريخ 10مايو الماضي، وطالبت أيضا خلالها بمحاسبة الذين استغلوا أموال المساهمين بالمساهمات العقارية ورد الأموال لأصحابها إلى اخر ما كتبت. بعد هاتين المقالتين وردت لي رسائل كثيرة جدا من خلال جوال الصحيفة وكل قارئ وقارئة يكتب أو يذكر عن المساهمات العقارية، وكنت أنتظر حصرها قدر الإمكان لنشرها، ووجدت أنها كثيرة وعديدة جدا خاصة العقارية، منها "درة المدينة" و"مساهمات العلي" و"العثمان" و"فجر" و"الفرسان" و"ربوع مكة" و"النفيسي" و"سحاب" "بوابة الذهب" و"المها" و"الحزام الذهبي" "أبن حسن" و"مخطط أواس" هذا ما وصلني من مساهمات ذكرها القراء وليست من حصر خاص قمت به، بل هم متضررون من القراء والمواطنين، ويبدوا أن هناك الكثير منها وهذا يعني هناك مساهمات تاريخية كمساهمة "الأجهوري" التي تجاوزت أو قاربت ثلاثين سنة بتقديري؟ حين نتحدث عن المال والمبالغ كم قيم هذه المساهمات؟ قراءة تقول 15مليار، وأخرى 20مليار وغيره، المهم أنها تتجاوز 15مليار ولا أعرف هل هذا التقييم بسعر اليوم أو قبل سنوات. وهذا موضوع شائك ومعقد. هل رأينا كم أموال عطلت وجمدت؟ هل رأينا هذه المساهمات التي مصرح لها ولم يصرح لها؟ هل رأينا حجم الضرر للمواطن بحجر أمواله بدون أي وجه حق؟ ومن سمح لهؤلاء بأخذ أموال الناس لمجرد طرح أي مساهمه؟ من سمح لهؤلاء أن يوظفوا أموال المساهمات العقارية بنشاطات أخرى أو حتى تبخرت لأي سبب؟ هذه أزمة عقارية كما هي أزمة الرهن العقاري بالولايات المتحدة والعالم مؤخرا ولكن بتصميم "سعودي" خاص، وهذه خصوصية لا يخترعها إلا نحن، طرح مساهمة أخذ أموال الناس ثم الاختفاء، وابحث عن أموالك سنة عشر عشرين الورثة لا مشكلة، من المسؤول؟
الآن صدر قرار مجلس الوزراء، قرار حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أول أمس الأثنين، والذي ينص على تشكيل "لجنة" برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين بدرجة وكيل وزارة من وزارات الشؤون البلدية والقروية والداخلية والعدل والمالية وأمين الهيئة السعودية للمحاسبين والقانونيين وأمين عام الهيئة السعودية لكي تقوم بإعداد مركز مالي لكل مساهمة عقارية، واعداد سجل مساهمين ورفع تقارير مفصلة حتى "تصفيتها" بما يحفظ حقوق المساهمين، قرار مهم وحاسم وجوهري، ولكن الأهم دائما هو التفعيل وأن يكون هناك تحرك مباشر وسريع لتصفية هذه المساهمات، وأن لا تخضع سلسلة إجراءات حكومية تحبط هذا التوجه، ونحن نتحدث عن مئات الالآف من المساهمين يبحثون عن أموالهم وتحسين دخلهم في فترة زمنية أصبح الجميع بحاجة لها. ونأمل الخير الكثير بقرار خادم الحرمين الشريفين بأن يكون بداية عودة الحقوق لأصحابها.