جدل في (إسرائيل) حول «أراضي الدولة» في الضفة الغربية المحتلة

مساحتها 1.3 مليون دونم وتُوزع على قطعان المستعمرين بلا حساب

قال المسؤول عن الممتلكات الحكومية الإسرائيلية أنه لا توجد معلومات لدى (إسرائيل) حول "أراضي الدولة" في الضفة الغربية المحتلة التي تدعي حكومة الاحتلال انها أقامت المستعمرات عليها.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن تصريح المسؤول عن الممتلكات الحكومية الإسرائيلية تم تقديمه في إطار النظر الأسبوع المقبل في دعوى قدمتها جمعية حقوق المواطن الإسرائيلية وجمعية "بيمكوم" الحقوقية الإسرائيلية ضد ما يسمى "الإدارة المدنية" للضفة الغربية التي هي واجهة مزيفة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وطالبت الجمعيتان الحقوقيتان ما يسمى "الإدارة المدنية" قبل سنتين بالحصول على معلومات حول حجم "أراضي الدولة" في الضفة الغربية، وذلك بموجب قانون حرية المعلومات، لكن "الإدارة المدنية" التي تعمل في إطارها وحدة تسجيل وإدارة الأراضي في الضفة، رفضت تسليم المعلومات للجمعيتين ولذلك اضطرتا للالتماس إلى المحكمة.
وحاولت ما يسمى "الإدارة المدنية" بذل جهود من أجل الحصول على المعلومات استعداداً لنظر المحكمة في الالتماس، لكن المسؤول عن الأملاك الحكومية الإسرائيلية يوسي سيغال شدّد في تصريح قدمه إلى المحكمة على أنه "لا يوجد بحوزة الدولة أي حسابات حول حجم ومساحة أراضيها".
وذكر سيغال في تصريحه إنه يوجد بحوزة ما يسمى "دائرة أراضي إسرائيل" خرائط رقمية (ديجيتال) يبلغ حجم "أراضي الدولة" في الضفة 1.3 مليون دونم، لكنه أضاف أن هذه الخرائط "ليست دقيقة أبدا ولا تستند إلى قياسات للأراضي ولذلك فإنه قد يكون هناك اختلاف بعشرات النسب المئوية" بينها وبين الواقع على الأرض.
ورغم أن الضفة الغربية هي منطقة محتلة والقانون الدولي يعترف بأن (إسرائيل) هي دولة احتلال فيها، إلا أن النيابة العامة الإسرائيلية أعلنت في سنوات الثمانينيات عن مئات آلاف الدونمات غير المزروعة في الضفة بأنها "أراضي دولة".
وقالت "هآرتس" ان عددا كبيرا من الفلسطينيين استأنفوا ضد إعلان النيابة العامة الإسرائيلية وفي أعقاب ذلك شكلت النيابة "طاقم خط أزرق"، في سنوات التسعينيات، الذي قبل بقسم من دعاوى الفلسطينيين وألغى الإعلان عن أراضيهم بأنها "أراضي دولة".
وتبين من تصريح سيغال أن التصحيح الذي أجراه "طاقم خط أزرق" تم بصورة يدوية فقط في الملفات ولم يتم تعديل الخرائط الرقمية ولهذا السبب يوجد فرق كبير بين الخرائط الإسرائيلية والواقع على الأرض وتسببوا بعدم وجود طريقة لمعرفة مساحة الأراضي التي تم منحها لقطعان المستعمرين والأراضي التي يملكها الفلسطينيون.