مخطط استيطاني إسرائيلي يلغي كلياً فرصة إقامة دولة فلسطينية

الاحتلال يستولي على أراض بالضفة الغربية ..

كشفت مصادر اسرائيلية أمس النقاب عن مخطط استيطاني توسعي خطير يلغي بالكامل وعلى ارض الواقع فرصة اقامة دولة فلسطينية مع تواصل اقليمي، ويفشل امكانية تبادل الاراضي في التسوية حسب الصيغة التي عرضها الرئيس الاميركي باراك اوباما في 19 أيار/ مايو الماضي.
ويتضح من وثيقة داخلية حصلت عليها جمعية «حاخامين من اجل حقوق الانسان»، ونشرت مضمونها صحيفة «هارتس» العبرية أمس، ان ما تسمى «الادارة المدنية» الذراع الادارية للاحتلال الاسرائيلي، تدفع الى الأمام ترتيب ملكية الدولة (اسرائيل) على اراضي الضفة الغربية.
واشارت المصادر الى ان هذه الخطوة تسمح باجراءات التخطيط والبناء حول الكتل الاستيطانية خاصة «اريئيل»، و»معاليه ادوميم»، و»غوش عتصيون»؛ ومستعمرات غلاف القدس، وكذلك في مناطق استراتيجية مثل غور الاردن وشمال البحر الميت.
وتقرر الوثيقة التي اعدها رئيس مجال البنى التحتية في «الادارة المدنية» تسفي كوهين سلم أولويات «الادارة المدنية»، وتفصل انظمة فريق عملها لترسيم اراضي الدولة في منطقة الضفة الغربية، والمسمى فريق «الخط الازرق».
وتشير الوثيقة الى أن المهمة الرئيسة لفريق «الخط الازرق»، الذي يعمل منذ 1999 هي فحص الاعلانات عن اراضي الدولة التي نفذت أساسا في الثمانينيات والتسعينيات، حيث اعلن خلال هذه السنوات عن مئات آلاف الدونمات كأراضي دولة. كما يفحص امكانية الاعلان عن «اراضي استطلاع»، والتي تكون الملكية عليها ليست واضحة، ك»أراضي دولة».
وقالت هارتس»: في ذات اليوم الذي صاغ فيه الوثيقة، وقع كوهين (مسؤول الادارة المدنية) على نظام آخر يقضي بأن «اراضي الاستطلاع من حق المسؤول عن الاملاك الحكومية وضع اليد عليها، بصفتها ملكا حكوميا لم تنطبق عليها بعد اجراءات الاعلان (عن اراضي دولة) أو لم تنته فيها هذه الاجراءات، وليست مسجلة في سجلات الاراضي».
ويسمح هذا النظام لاسرائيل عمليا بالسيطرة على كل قطعة ارض لا يمكن للسكان الفلسطينيين أن يثبتوا ملكيتهم عليها.
ويظهر فحص أجراه درور اتيكس، المتابع لاعمال التوسع الاستيطاني في الضفة، أن فريق» الخط الازرق» ضم ما لا يقل عن 26 بؤرة استيطانية في المناطق التي يحددها كأراضي دولة، ما يعني أن الدولة (اسرائيل) بدأت عمليا مسيرة هدفها اعطاء وضع قانوني لتلك البؤر الاستيطانية.