لا انفراج قريبا في أزمة الأسمنت والأسعار مؤهلة للصعود الى مستويات عليا

ألقت أزمة الأسمنت بظلالها على قطاع البناء في بريدة، حيث شهدت الأسعار تذبذباً ملحوظاً مما انعكس بدوره على المستهلك العادي وارتفع سعر الكيس داخل المصنع من 10,75 ريالات إلى 12 ريالاً للكيس الواحد.
وأشار التجار والموزعون الذين التقتهم «الرياض» إلى أن هناك صعوبة في الحصول على الكميات المطلوبة من الأسمنت هي المشكلة رغم أن المصنع يضخ بكامل طاقته مما سبب خسائر على المقاولين الذين التزموا بمواعيد تسليم ربما تجبرهم على دفع الشروط الجزائية في حالة التأخر عن التسليم والتي يمكن أن تحدث في ظل الأزمة الراهنة وقلة الأسمنت بالأسواق.
«الرياض» وقفت ميدانياً على الوضع وقابلت عدداً من الموزعين والمواطنين الذين تذمروا من الوضع الحاصل، ففي البداية وأمام نقطة تسجيل طلبات تحميل الأسمنت بالمصنع ببريدة ذكر الموزع سلطان بن محمد الوهيبي أنه كان في السابق يتسلم أربع دفعات شهرياً. وكان السعر 10,75 ريالات، أما الآن تم تقليصها من قبل المصنع إلى دفعتين كل دفعة 25 طناً إضافة إلى ارتفاع السعر إلى 12 ريالاً. والمشكلة انني لا استطيع أخذ الكمية التي ارغبها حيث كنت سابقاً أخذ أي كمية اريدها والعدد مفتوح أما الآن فتغير الوضع وأتمنى أن تعود الأوضاع، كما كانت في السابق.
ويشاركه الرأي الموزع سلطان محمد الشمري الذي يحضر مرتين بالشهر ويستلم 25 طناً كل مرة والذي أبدى انزعاجه من ارتفاع السعر إلى 12 ريالاً، حيث قال إن فرع وزارة التجارة بحائل حدد السعر ب 14,50 للكيس الواحد وابلغناهم بارتفاع السعر من المصنع ولكنهم الزمونا بالاستمرار بالبيع بالسعر المحدد سابقاً دون مراعاة للسعر الحالي.
وعن وضع الأسمنت في حائل أكد على أن هناك مندوب من وزارة التجارة والإمارة ولا يمكن البيع أو الشراء إلا من خلالهما.
وأضاف أن الموزعين من خارج المنطقة الذين يرغبون باستلام الأسمنت من المصنع يتم تأخيرهم ولا اعرف السبب رغم وجود فسوحات وتصاريح رسمية مثل غيرهم.
أما الموزع غلاب بن شباب العتيبي الذي تذمر من الازدحام الحاصل أمام المصنع وعدم إعطائه الكمية التي يرغبها كذلك السعر الذي ارتفع بدون سابق إنذار ذكر انهم يعطون كميات أقل من السابق حيث أنه يستلم كل أسبوع 25 طناً فقط وحاجته أكبر من هذا الرقم بكثير.
من جهته ارجع عبدالرحمن بن صالح الخطيب صاحب إحدى شركات التوزيع المتواجدة باستمرار أمام بوابة المصنع سبب قلة المعروض إلى أنه نتاج طبيعي لكثرة الطلب والمصنع حالياً ينتج أكبر من طاقته، حيث كان على حسب علمي سابقاً ينتج من 5 إلى 6 آلاف طن، أما الآن فينتج ما يقارب السبعة آلاف طن.
وعن الأسعار قال انها في حدود المعقول، حيث إن الأسمنت العادي سعره 12 ريالاً، أما أسمنت التشطيب فسعره 11 ريالاً والزيادة الحاصلة هي من قبل المصنع ونحن لا نستلم أي أمر تحميل إلا عن طريق خطاب من وزارة التجارة ويتم توزيع الكميات بإشراف وزارة التجارة أو الشرطة أو البلدية والأزمة الحاصلة حالياً هي بسبب زيادة الطلب فقط.
وفي موقع آخر من المواقع التي يتم فيها البيع للمواطنين مباشرة قال محمد الرقيبة الذي حاول الحصول على عشرة أكياس وتم إبلاغه بالانتظار بسبب نفاد الكمية انني هنا للمرة الثانية واقف مع السيارات في طابور طويل لاستلام عشرة أكياس علماً أن هناك شاحنة محملة قيل لنا انها محجوزة ولا اعرف لمن والوضع الحالي متعب ونحن تحت أشعة الشمس لا نعلم هل سأعود بالأسمنت أو بدونه وعن السعر قال انهم قالوا لي إنه 14 ريالاً.
وحول دور فرع وزارة التجارة في ضبط الأسعار وتوزيع الكميات بالتساوي تحدث ماجد بن عوض الصومالي المراقب بفرع الوزارة بالقصيم والمتواجد في موقع التسليم النهائي للمواطنين قائلاً: اننا متواجدون لضبط الأسعار حتى لا يتجاوز السعر المحدد ومنع الاحتكار من قبل البعض وحتى لا يتم حرمان البعض من الكميات التي يطلبونها ونحن نحاول توزيع الكميات على الجميع بالتساوي والمشكلة الرئيسية أن الناس تريد أن تأخذ الكمية التي تطلبها دون مراعاة للآخرين كذلك تجد من يحتاج إلى عشرين كيساً يطلب خمسين اعتقاداً منه أن الأسمنت لن يتوفر في الأسواق مستقبلاً أو سينقطع وهذا الكلام غير صحيح فنحن متواجدون على فترتين صباحية ومسائية والجميع يأخذ حقه كاملاً في حالة توفره وخلال ساعتين صرفنا أربع شاحنات محملة بالأسمنت وكان الجميع راضون ونحن الآن ننتظر وصول الشاحنات الباقية التي لن تتأخر أكثر من نصف ساعة.
إلى ذلك أشار مدير التسويق بشركة أسمنت القصيم محمد بن سعد العامر أن الارتفاع يحدث من قبل البعض الذين يشترونه بسعر ثم يبيعونه بسعر آخر بعيداً عن رقابة فرع وزارة التجارة داعياً إلى ضرورة الشراء من الأماكن التي يوجد فيها مراقبين من فرع وزارة التجارة، مؤكداً أن بيع الأسمنت متعدد الأغراض (التشطيبات) ب 11 ريالاً على أن الطلب ارتفع تدريجياً في الفترة التي تسبق الإجازات الصيفية، كما هي العادة ونوه إلى أن هناك توسعات في بعض مصانع الأسمنت بعضها سينتهي في الربع الأول من 2006 مثل توسعة أسمنت القصيم وأسمنت الشرقية والآخر في النصف الثاني من 2006 مثل شركة أسمنت اليمامة وهذا بدوره سوف يخفف الضغط على الطلب.
وأشار إلى أنه استجابة لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة القصيم للتخفيف عن المواطنين تم افتتاح مكتب أمام بوابة المصنع لتسليم الأسمنت لأصحاب الفسوحات، مضيفاً أنه يتم إيصالها إلى موقع صاحب الفسح داخل مدينة بريدة بنفس السعر مع إضافة أجور النقل فقط بحيث تصل الكمية للمواطن ب 13 ريالاً للكيس، هذا عدا الكميات التي تضخ للسوق.
وعن عدم تسليم الكميات المطلوبة أجاب بأن المصنع حالياً يعمل أكثر من طاقته بنسبة 138٪ وقد عملت الشركة على وضع معدل استهلاك لكل عميل بناءً على مسحوباته خلال سنة حتى يتم العدل مع الجميع.
وبسؤال عن تأخير الموزعين من المناطق الأخرى أكد أن هذا الأمر غير صحيح وأن الجميع سواسية وليس هناك أي فريق بين منطقة أو أخرى والجميع يأخذ حصته المقررة بدون تأخير ومن يحضر مكتمل الأوراق يستلم حصته بدون نقص وبسرعة نافياً أي تفضيل لموزع عن آخر.