مراكز تأهيل المعاق.. غائبة

نقطة تفتيش

يحتاج المعاق للكثير من التأهيل حتى يستطيع أن يسهم في تنمية هذا الوطن وانجازاته، بدلاً من أن يتحول إلى مجرد مستقبل للدعم الصحي بسبب عجزه، فعلى الرغم من أن هذا التأهيل يعد أهم الخطوات للإفادة من إمكانات المعاق كمواطن، إلاّ أنه يلاحظ بأن قرار إنشاء مراكز لتأهيل المعاق في كافة أنحاء المملكة لم يتخذ بعد على الرغم من أهميته، فهناك مركز للتأهيل في مدينة الرياض، والذي ربما يعد الوحيد في المملكة المؤهل بشكل جيد لاستقبال حالات التأهيل للمعاقين، فلماذا تغيبت مراكز التأهيل عن بقية مناطق ومدن المملكة على الرغم من أهميتها؟، ومتى نجد المشروعات والدراسات الدقيقة في تطبيق هذا القرار؟.
وأكد «د.مازن بن فؤاد الخياط» - عضو مجلس الشورى في لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب- على أننا بحاجة ماسة لمراكز تأهيل في جميع مدن ومناطق المملكة، مضيفاً أن هناك قصوراً كبيراً في مسألة التدريب والتأهيل، وهو التخصص الذي يُعد دقيقاً جداًّ، مشيراً إلى أنه من أهم الركائز التي تجعل الإنسان بعد أن يصاب بحادث منتجاً، حينما فقط يتأهل بشكل صحيح، ذاكراً أنه لا يكفي فقط وجود المختصين لينجح، بل لابد أن يكون هناك وحدة مستشفى متلقي كامل من حيث الأجهزة والعلاج وبعض الخبرات، مع وجود البيئة التحتية لكامل التأهيل، كوجود نادٍ رياضي ومسبح والعلاج الطبيعي، إضافةً إلى توفير الكراسي المتخصصة بمختلف الإعاقات، وتوفر المرشد الاجتماعي، مبيناً أن ذلك كل ما يحتاجه المعاق ليبدع ويتطور.
د.مازن الخياط
وأوضح أن وجود هذا الاحتياج الكبير للمختصين ناتج عن تراجع الجامعات والتعليم لاستحداث تخصصات تخدم هذه الفئة، ثم تزويد مراكز التأهيل بهؤلاء المختصين بعد التخرج، مضيفاً أن الدور كبير على رجال الأعمال، والذين لابد أن يستثمروا جزءاً من أموالهم في إقامة مراكز للتأهيل؛ لأن هناك الكثير من الأسر تصرف مبالغ كبيرة في إبتعاث أبنائهم المعاقين للتأهيل خارج المملكة، وكذلك تفعل المملكة بصرف الكثير من المبالغ لتأهيلهم في الخارج، وذلك ما أفادته وزارة الصحة، بأنه يتم صرف أكثر من مليار لتأهيل أبناء الوطن من المعاقين خارج البلاد، متسائلاً: لماذا لا يتم تأهيلهم عبر مراكز داخل المملكة بحيث تصرف هذه المبالغ عليها؟.
وأكد على أن إشكالية المعاق الكبيرة تتمثل بإعاقته التي تتداخل في احتياجاتها مع وزارات كثيرة، وذلك ما أسهم في ضياع القضية، مضيفاً أن وزارة الصحة تأخذ دور لها، والهلال الأحمر ومدى معالجته للإصابات في وقتها لها دور، متمنياً أن يكون للإعاقة هيئة بدلاً من التفعيل المصغر لنظام رعاية المعوقين، الذي لم يخرج بالشكل المأمول منه، على أن تضم الهيئة الجمعيات الخيرية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة، بحيث تكون لها سلطة كاملة في التنفيذ، بالمساهمة مع الوزارات الأخرى، حتى تتحقق الآلية في العمل بعيداً عن المسائل العامة.
وعن ضرورة أن يكون لكل معاق تأمين صحي، شدد على ضرورة أن يكون لكل معاق بطاقة صحية يتم شرح نوع إعاقته من خلالها، وتكون برقم موحد، حيث يأخذ جزءاً من التأمينات الاجتماعية، أو جزءاً من المستشفيات، بحيث يعرف نوع العلاج الذي يتقاضاه، وبحيث لا يحدث التضارب والإزدواجية بين الجهات، لافتاً إلى أن مثل هذه البطاقة يوفر الكثير من المال على الدولة في حالة تطبيقها.