معونة قليلة:في البداية قال "د. مازن خياط" عضو مجلس الشورى في لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب: إن معرفة أسباب عدم رفع المعونة المقدمة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية للفقراء لو سئل فيها أكبر المسؤولين فلن يعرف الأسباب في ذلك، فهناك ارتفاع ملحوظ في الأسعار والمعيشة، إلى جانب ارتفاع تكلفة طلبات ذوي الاحتياجات الخاصة التي تُعد مكلفة جداًّ، مضيفاً أن الوزارة تعرف أن هذه المعونة قليلة، ولا يستطيع أحد أن يعيش بهذا القدر البسيط من المال، إلاّ أنه من المؤكد أن هناك مجالات أخرى تقدم المساعدة، مشيراً إلى أن ذلك ما يبرر وجود التفاوت في مقدار المساعدة المالية، فهناك من المعوقين من هو شديد الإعاقة الذي تحتاج أسرته وليس هو فقط للدعم ويختلف في احتياجاته عن بسيط الإعاقة أو متوسط الإعاقة، ذاكراً أن الدولة تُعد هذا القدر جزء من محاولتها للتخفيف عن أعبائهم المالية، إلاّ أن هناك أشياء أخرى سخرتها لذلك، فعلى سبيل المثال المجال الصحي ملزم بعلاج المرضى وتقدم لهم الأدوات الصحية والمستلزمات التي يحتاجونها، إضافة إلى وجود جمعيات خيرية. دور الوزارات وأكد "د. خياط" أن الإعانات المقدمة من قبل الوزارة قليلة جداًّ ولا يمكن تجاهل ذلك، إلاّ أن الآلية تختلف من مكان إلى آخر، فمن يعيشون في مدن خلاف عن من يعيش في هجر، وسقف الإعانة قد يختلف بين الحالتين، موضحاً أن الآلية التي تعتمد عليها الوزارة في تحديد الإعانة تختلف من حالة محتاج إلى آخر من حيث وجود العائل أو الأسرة ذات المعيشة الجيدة، مبيناً أن هناك إستراتيجية كاملة تتعلق بمكافحة الفقر مازالت تحت الدراسة وسترى النور قريباً، فالفقر موجود وحينما يرتبط بالإعاقة والمرض فإن الفقر يكون أشد، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من عدم وجود ميزانية تستوعب رفع الإعانات للأعداد الكبيرة من المحتاجين، إلاّ أن أسماء كل الفقراء موثقة في الوزارة ويتم تخصيص ميزانيات من قبل الدولة كبيرة لاستيعاب هذه الأعداد لتصرف إلى مستحقيها، والاحتياج مستمر ودائم ولا حدود له. فمهما اتسع سقف الميزانية وتضاعفت فإنها لا يمكن أن تستوعب الأعداد الكبيرة من الفقراء في المملكة، خاصة أن هناك التزامات حياتية كبيرة لهذا المحتاج، فالكهرباء فقط وتكاليفها قد تسلبه تلك المعونة في السنة أو إيجار المنزل، ذاكراً أنه يأتي دور الوزارات الأخرى في ربط دعم وزارة الشؤون الاجتماعية بالوزارات الأخرى، كوزارة الإسكان التي لابد أن تتحرك لتوفير مساكن لمثل هؤلاء، وكذلك وزارة الصحة في توفير جميع المستلزمات الصحية لمثل هؤلاء وعلى الأخص فئة المعوقين كتوفير كرسي إعاقة أو بعض الأجهزة المساندة للسمع أو البصر، فمثل هذه الأجهزة مكلفة جداًّ. الخلل موجود وكشف "د. خياط" عن وجود الخلل في الإجراءات المتبعة في التقديم على الإعانات وانتظار إقرارها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث تتسم الأنظمة ب "البيروقراطية" والعشوائية، إضافة إلى طول إجراءاتها، وكذلك تأخر الزيارات الميدانية التي يعتمد عليها إقرار بعض الإعانات، التي قد تتأخر إلى ستة أشهر وربما سنة، والتي تعيق المستفيد من الحصول على المعونة بكل يسر، مضيفاً أن الوزارة تطالب دائماً بميزانية كبيرة من أجل سد الخلل من ناحية المراقبين، ومن حيث توفر الأخصائيين الاجتماعيين، وكذلك توفير الطرق والآلية من أجل تطوير الجهاز في وزارتهم، موضحاً أن هناك كثير من المسائل التي لابد أن ينظر لها بخلاف ذلك، التي تستلزم حفظ ماء المحتاج أثناء طلب المعونة، فلابد من إجراء التغيير والتطوير والتعديل في نظام الصرف، مؤكداً أننا ما زالنا نعتمد في ذلك على الأنظمة والطرائق القديمة التي تعتمد على الأوراق، داعياً الوزارة إلى الأخذ بعين الاعتبار في تطوير آلية التقديم على الإعانات والحصول عليها، كما أنه لابد من الاستعانة بخبراء في الأنظمة والقوانين لبحث الطرق الصحيحة والمستحدثة لصرف الإعانات والحصول عليها، بعيداً عن تلك الإشكاليات، بحيث ترضى الوزارة من خلالها عن نفسها قبل إرضاء صاحب الحاجة. التطوير مطلب هناك بعض الأنظمة المتعلقة بمستحقي الإعانة من حالات أخرى غير الفقراء والأرامل والمعوقين والأيتام الذين هم في حاجة إلاّ أن النظام يقابلهم بالتشدد في إلحاقهم في المساعدات، فهناك من فئات المجتمع من يحتجن إلى مساعدة ولا ينطبق عليهن تلك الشروط، خاصة الفتيات اللاتي لم يتزوجن ووصلن إلى سن الثلاثين من دون وجود من يعولها إما لهجران الأب أو تخليه عن النفقة، فيشترط على الفتاة إثبات هجران والدها بصك شرعي من المحكمة يقر فيه الأب بأنه لا ينفق على الفتاة، أو بالتحريض على رفع قضية على الأب في القضاء، فرأى "د. خياط" أن هناك أمثلة عديدة لابد من إعادة النظر فيها فيما يتعلق بتحديد المستحقين، فهناك من ذوي الاحتياجات الخاصة من تقطع عليه الإعانة بعد زواجه وهو في حاجة، على الرغم من أن مثل هؤلاء يدخلون في حالة من الاحتياج بعد الزواج بشكل مضاعف، موضحاً أنها آلية معمول بها، فالمبالغ محدودة ويعتمد في تلك السياسة على قاعدة الأهم والمهم، فيتم وضع القيود والقوانين التي تحد من إفادة البعض من الإعانة وهذه حقيقة تتبعها الوزارة، ذاكراً أن في ذلك التشديد وقف للتحايل من قبل من يحاول يستفيد من تلك الإعانات بشكل خاطئ، فتم وضع تلك الضوابط للحد من الاحتيال، متفقاً مع من ذهب إلى أن أنظمة وزارة الشؤون الاجتماعية توجد بها عشوائية وخلخله في أنظمتها، مشدداً على ضرورة إعادة النظر فيها من جديد من قبل الوزارة، خاصةً مع تكرار ووجود المشاكل الكبيرة المتعلقة بالمستفيدين بشكل لا يمكن تجاهله، فالأنظمة تحتاج إلى تطوير كما هو الحال في جميع مؤسسات الدولة التي تسعى لتكون في مصاف العالمية والنظم الحديثة. تلمسوا معاناتهم وأعيدوا النظر في احتياجاتهم بعيداً عن «الروتين» والعشوائية! سجل وطني وعن أهم الإجراءات التطويرية التي لابد أن تتخذها الوزارة فيما يتعلق بالمستفيدين، أوضح "د. خياط" أن السجل الوطني لأصحاب الاحتياجات الخاصة - على الأخص - هو الحل، فلابد أن يكون هناك تسجيل موثق لعدد الحالات بإحصائيات دقيقة، بحيث يضمن الوصول إلى المحتاج في جميع أرجاء المملكة، ويتم الكشف عن المؤسسات التي تقدم له المساعدة، بحيث يكون موحد برقم لكل معوق ومستفيد، مبيناً أن في ذلك إعطاء للحقوق ومنع التلاعب، وربما يسهم ذلك في صرف المبالغ في مواضعها من دون أن يكون هناك تقصير مع محتاجين حقيقيين، وحتى لا يكون هناك مجال للوزارة بحيث تبرر ما تقدمه بوجود مجالات أخرى تقدم الإعانة من دون أن تكون مسجلة.
