مطورون عقاريون يطالبون بتطوير نظم «الجغرافيا العقارية» في القطاع الخاص

في ندوة نظمتها أمانة العاصمة المقدسة

طالب عدد من المهندسين والمطورين العقارين في مكة المكرمة بضرورة قيام شركات العقار في القطاع الخاص بتطوير التقنيات التي تساعد على جمع وتخزين وتحليل المعلومات الجغرافية المتعلقة بالمساحات الجاهزة للبناء، حيث ستساعد تلك التقنية في عملية التصميم والرسم الهندسي استنادا للبيئية الفيزيائية والبيولوجية والخصائص الاجتماعية لتلك الأراضي. جاء ذلك أثناء الندوة العقارية التي أقامتها أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع مشروع واحة مكة التطويري والتي تناولت (تقنية الجيوسبيشل في التطوير العقاري) وقدمها المهندس عبدالرحمن القحطاني عضو الجمعية السعودية لعلوم العقار، والذي أكد خلالها أن القطاع الخاص بالسعودية ما زال يحبو في مجال تطبيق التقنيات الجديدة لنظم المعلومات الجغرافية، مشيرا إلى أن تلك التقنيات بلغت الجيل الرابع فيما لا زالت الشركات الخاصة تستخدم الجيل الأول وهي الخرائط الورقية.
وتطرق القحطاني في بداية الندوة التي حضرها عدد كبير من المهندسين العمرانيين والمطورين العقاريين بمنطقة مكة المكرمة إلى تعريف تقنية الجيوسبيشل في التطوير العقاري، مبينا أنها تقوم على عمليات الاستشعار عن بعد والمسح التصويري المساحي بهدف تفسير وترجمة سطح الأرض من خلال الصور الفضائية الملتقطة عبر الأقمار الصناعية، والتي يتم عبرها الكشف عن ملامح وعناصر سطح الأرض، وتحديد هذه العناصر بشكل دقيق جدا والتي على ضوئها يتم رسم الخرائط.
وأوضح القحطاني أن القطاع العام متمثلا في الأمانات والمحافظات ببعض مدن المملكة خطا خطوات متقدمة في مجال رسم الخرائط والتصميم والتصور والمعالجة التحليلية وتطوير أشكال مختلفة من خرائط التفاعل الحركي، وهو الأمر الذي أثار حفيظة بعض الحضور الذين طالبوا بضرورة تطوير التقنية الجغرافية المستخدمة في القطاع الخاص عبر وضع قانون يكفل استخدام قواعد البيانات الجغرافية الخاصة بالأمانات، وتوفير الوصول إلى بيانات الحكومة الخرائطية والسجلات.
جانب من حضور الندوة