فتح سوق الطيران الداخلي للشركات الأجنبية يعزز تطبيق القوانين العالمية بالحقوق والواجبات

قالوا إن دخولها يوفر دخلا جديدا للمطارات السعودية.. اقتصاديون ل«الرياض»:

أكد اقتصاديون أن إعلان الهيئة العامة للطيران المدني البدء في الإجراءات الفنية لفتح المجال أمام شركات النقل الجوي والمستثمرين المحليين والدوليين للفوز برخص التشغيل الداخلي والدولي في المملكة خطوة جيدة تستلزم فتح الفرصة لجميع الشركات بدون قيود لعدم تكرار فشل بعض الشركات المحلية سابقا والتي واجهت إشكالات متعددة بالسوق المحلي.
وقال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين: إنه من الضروري فتح سوق النقل الجوي أمام الجميع سواء شركات النقل الخليجية أو الدولية، وفق ضوابط السلطات السعودية، لأن وجود شركات كبرى في سوق واحد يقدم خدمة جيدة ويتيح أمام المسافرين عدة خيارات، كما أنه مع مرور الوقت يضغط على الأسعار كما حدث في سوق الاتصالات، بينما وجود ناقل رسمي وحيد يجعل من السهل عليه إخفاء عيوبه مع عدم وجود منافسين أكفاء له.
وأوضح أن الجهات المختصة مطالبة بفتح المجال أمام شركات الطيران الأجنبية لمساعدة الناقل الوطني في مواجهة الضغط على طائراته، كما يحدث في سوق النقل البري حيث يفتح المجال أمام الحافلات الأجنبية للنقل في مواسم الحج والعمرة.
وفيما يتعلق بالمردود الاقتصادي لفتح المجال أمام الشركات الأجنبية، أشار البوعينين إلى أن وجود شركات طيران أجنبية تنقل داخلياً سيساهم في إيجاد دخل جديد للمطارات السعودية، وسيساهم في تشغيل بعض المطارات شبه المعطلة بالنظر إلى أن شركات الطيران يكون لها وحدات مشغلة في المطارات، ممثلاً على ذلك بمطار الملك فهد الدولي الذي نتيجة عدم وجود حركة جوية دولية قوية عليه دفع قاطني المنطقة المحيطة به إلى الذهاب نحو البحرين الدولة المجاورة للمطار من أجل السفر إلى الدول الأوروبية.
وأشار البوعينين إلى أن هناك ملاحظات كثيرة على أداء شركات الطيران المحلية من جانب الخدمة والتشغيل يأتي من أبرزها الندرة في الرحلات الجوية، وعدم الانضباطية، واللا مبالاة بحقوق المسافرين، إضافة إلى عدم تطبيق قوانين الطيران المدني العالمية في ما يتعلق بالحقوق والواجبات، أما من جانب الربحية فالترهل المالي والإداري بحسب البوعينين كبد بعض الشركات المحلية الخسائر، في الوقت الذي تسببت فيه المنافسة غير العادلة في الضغط على شركات أخرى مما أخرجها من السوق.
وأبان أن إنشاء شركة خطوط وطنية جديدة تشارك الدولة في بعض رأسمالها، ويطرح الباقي للاكتتاب العام يأتي من أبرز المطالب لسوق الطيران الداخلي، وقال إن المملكة أشبه ما تكون بالقارة، وفيها أكثر من 25 مليون نسمة، وعمالة تزيد على 8 ملايين نسمة ما يجعلها مؤهلة لضم أكثر من شركة طيران وطنية واحدة، مستشهدا بإحدى دول المنطقة الصغيرة مقارنة بالمملكة والتي تضم ثلاث شركات خطوط طيران وجميعها ناجحة وتحقق أرباحاً سنوية جيدة.
ودعا البوعينين إلى فتح سوق الطيران الداخلي للشركات الخليجية، والراغبين من الشركات الأخرى وفق شروط خاصة تضمن الحقوق، وتساعد على توفير الخدمة بكفاءة وبأقل الأسعار.
وشدد على أهمية إنشاء شراكات جديدة بين الخطوط السعودية والشركات الأجنبية لدعم الخطوط الداخلية، واستغلال الفرص التي لا تستطيع الخطوط السعودية استغلالها في الوقت الحالي.
وقال إن الوقت بات ملحا لفتح السوق للشركات الأجنبية لتطوير المطارات وسوق الطيران المحلي بعد استقلالية هيئة الطيران المدني مما يعطيها القدرة على تحقيق التطلعات بما يشكل بالتالي دعما للصناعة والاقتصاد المحلي.
من جهته أكد الأكاديمي الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أن شركات الطيران الخليجية وغير الخليجية ذات الإمكانات العالمية ستقوم بأداء جيد عند السماح لها بالاستثمار في النقل الجوي بين المدن السعودية، مضيفاً "ستقوم بنقل أعدادٍ كبيرة وتشغيل رحلات كثيرة مع تقديم خدمات جيدة متطورة تنال رضا وإعجاب المسافرين المحليين".
وتابع "احتكار الخطوط السعودية لسوق النقل الجوي والذي استمر سنين طويلة مارست خلالها تحكماً في السوق وفي الخدمات المقدمة للجمهور، كان من المنتظر أن يكون فتحه من خلال السماح لشركات كبيرة تقدم خدمات جيدة للمسافرين في المملكة".
وزاد "من المفترض أن تكون شركات الطيران التي سيرخص لها بالاستثمار في سوق النقل الجوي السعودي شركات ذات إمكانات كبيرة وجاهزة للنجاح، ولكن ما حدث سابقا هو تعثر بعض الشركات في تقديم ما يرضي المسافر المحلي، ومن ذلك تأخر الرحلات وإلغاؤها بسبب قلة أعداد الطائرات، وضعف الكوادر البشرية العاملة في هذه الشركات ما أحدث سوءاً في الخدمات المقدمة، وصولاً إلى التحجج بدعم الوقود المقدم للناقل الوطني وهو ما يجب أن يتم تلافيه خلال المرحلة الحالية.