تحرير أسعار تذاكر الطيران قبل إيجاد البدائل لن يحل أزمة الرحلات الداخلية

في ظل إعلان هيئة الطيران المدني توجهها لإصدار نظامها الجديد.. اقتصاديون ل" الرياض ":

أكد مراقبون اقتصاديون ل"الرياض" بأن تحرير أسعار تذاكر الطيران والذي تعتزم تنفيذه هيئة الطيران المدني يحتاج إلى تحرير السوق وفتحها للمنافسين منعا للاحتكار والسيطرة على الأسعار، مشيرين إلى أن تحرير أسعار التذاكر لن يكون الحل السحري لأزمة الطيران الداخلي الذي يحتاج إلى تطوير شامل يعتمد في أساسياته على الطيران الاقتصادي.
يأتي ذلك بعد أن كشفت هيئة الطيران المدني عن تقديمها دراسة للمجلس الاقتصادي الأعلى تتضمن برنامجا متكاملا عن تحرير الأسعار في السوق المحلية والخطوط التي يجب أن تستمر ويقدم لها الدعم من الدولة وتلك التي سيتم التعامل معها كشرائح جديدة في الأسعار.
وتعليقا على ذلك قال ل"الرياض" المحلل الاقتصادي فضل البوعينين إن تحرير أسعار تذاكر الطيران محليا، قبل إيجاد بدائل النقل المناسبة للمواطنين بأسعارها الاقتصادية والكفاءة المضمونة أمر محفوف بالمخاطر، مفيدا بأن خطوط الطيران المحلية باتت من ضروريات الحياة والعمل خاصة وأن مساحة المملكة الشاسعة، تستدعي وجود وسائل نقل متنوعة، وبدائل مريحة واقتصادية تُغني المواطنين عن ركوب الطائرات في حال تحرير أسعار التذاكر التي ستتضاعف قيمها عما هي عليه الآن.
سعود الأحمد
وذكر أن الحديث عن تحرير الأسعار يجعلنا نعتقد أن لدينا سوقا مفتوحة وبدائل كثيرة، ومنافسة بين شركات طيران تتسابق فيما بينها لتقديم الجودة بأقل الأسعار، وهو أمر لم نصل إليه بعد، مفيدا بأن الحديث عن تحرير الأسعار ما هو إلا محاولة لرفع الأسعار الحالية باستخدام ألفاظ اقتصادية مفرغة من مضامينها، ومجردة من أدواتها التي يفترض أن تكون مطبقة على أرض الواقع، وأن يؤمن بها، وبمتطلباتها الشاملة، من يُسَوقها أولا قبل من تُسَوَق عليهم.
وأكمل بأنه لو كانت لدينا المنافسة العادلة، وقوانين السوق الحرة لما خرجت بعض الشركات من السوق بسبب عدم تكافؤ الفرص، وعدم الحصول على الدعم الذي يُقدم للناقل الوطني حتى وهو يتنصل من مسؤولياته في تغطية بعض خطوط المحطات المهمة.
وأفاد بأن تحرير الأسعار يحتاج إلى تحرير السوق وفتحها للمنافسين، منعا للاحتكار والسيطرة على الأسعار، متسائلا بنفس الصدد "هل استعدت هيئة الطيران المدني لذلك، أم تُرى أنها قادرة على تحقيق ذلك بكفاءة وعدالة وحياد".
واسترسل بأن قرار تحرير الأسعار قد يُفسر من قبل متبنيه على أنه وسيلة لرفع الأسعار، وهو الهدف غير المعلن من المطالبة بتطبيقه، إلا أن سياسة تحرير الأسعار تعني الحركة في الاتجاهين المتعاكسين، صعودا ونزولا، وفق موازين العرض والطلب والمنافسة، مبينا أن القرار المنتظر ربما لا يتوافق مع تطلعات المتحمسين له، ضاربا مثالا بأسعار التذاكر الدولية على بعض الخطوط الخليجية التي باتت تقدم أسعاراً منافسة تقل في مجملها عما تطلبه الخطوط السعودية لرحلاتها الداخلية.
وبنفس السياق أكد البوعينين أن تحرير أسعار التذاكر لن يكون الحل السحري لأزمة الطيران الداخلي الذي يحتاج إلى تطوير شامل يعتمد في أساسياته على الطيران الاقتصادي، والتجارب العالمية كثيرة وكل ما نحتاجه هو اقتباس ما توصل له الغرب ونقله بجميع محتوياته إلى الداخل، مقترحا بفتح الطيران الداخلي للشركات الخليجية قبل تحرير الأسعار وعندها سنرى إن كانت تلك الشركات قادرة على تحقيق الربح أم لا.
وأشار البوعينين إلى أن هناك ملاحظات كثيرة على أداء شركات الطيران المحلية من جانب الخدمة والتشغيل يأتي من أبرزها الندرة في الرحلات الجوية، وعدم الانضباطية، واللامبالاة بحقوق المسافرين، إضافة إلى عدم تطبيق قوانين الطيران المدني العالمية في ما يتعلق بالحقوق والواجبات، أما من جانب الربحية فالترهل المالي والإداري بحسب البوعينين كبد بعض الشركات المحلية الخسائر، في الوقت الذي تسببت فيه المنافسة غير العادلة في الضغط على شركات أخرى مما أخرجها من السوق.
وأبان أن إنشاء شركة خطوط وطنية جديدة تشارك الدولة في بعض رأسمالها، ويطرح الباقي للاكتتاب العام يأتي من ابرز المطالب لسوق الطيران الداخلي، وقال إن المملكة أشبه ما تكون بالقارة، وفيها أكثر من 25 مليون نسمة، وعمالة تزيد على 6 ملايين نسمة ما يجعلها مؤهلة لضم أكثر من شركة طيران وطنية واحدة, مستشهدا بإحدى دول المنطقة الصغيرة مقارنة بالمملكة والتي تضم ثلاث شركات خطوط طيران وجميعها ناجحة وتحقق أرباحاً سنوية جيدة.
ودعا البوعينين إلى فتح سوق الطيران الداخلي للشركات الخليجية، والراغبين من الشركات الأخرى وفق شروط خاصة تضمن الحقوق، وتساعد على توفير الخدمة بكفاءة وبأقل الأسعار.
وشدد على أهمية إنشاء شراكات جديدة بين الخطوط السعودية والشركات الأجنبية لدعم الخطوط الداخلية، واستغلال الفرص التي لا تستطيع الخطوط السعودية استغلالها في الوقت الحالي.
من جهته قال ل"الرياض" المحلل المالي سعود الأحمد إن مشكلة الخطوط السعودية هو اعتمادها بشكل كبير على السوق المحلي الذي تعتبر مسألة الأسعار فيه غير منافسة في ظل استمرار الخطوط السعودية على أسعارها القديمة واستمرار هذه الخدمات بما يناسب الأسعار القديمة.
وأكد بنفس السياق على أهمية قيام الخطوط السعودية والتي تشكل عصب الطيران الداخلي بضرورة تحديث الأسعار مع تحسين خدماتها بدلاً من استمراها على سياسة الأسعار القديمة ومستوى خدمات معين، داعيا إلى أهمية قيام هيئة الطيران المدني بتحديد الأسعار العادلة لشركات الطيران المحلية لضمان استمرار الخدمات الجيدة ولضمان عدالة الأسعار للمستهلكين.
وعلى صعيد متصل طالب الأحمد بأن تكون هناك دراسة جدوى لتحديد أسعار رحلات الطيران المحلية مع مراعاة أن تكون الأسعار عادلة وقريبة من أسعار شركات الطيران المماثلة والتي تعتمد على تحقيق هوامش ربح معقولة ولا تكون هذه الأسعار عبئا على العميل بحيث لا يكون هناك زيادة في أسعار التذاكر للعميل وأن لا يكون هناك أسعار متدنية تؤثر على جودة الخدمة.
واختتم الأحمد حديثه بضرورة قيام الخطوط السعودية بالبحث عن تحديد العامل الأكبر في زيادة مصاريفها التشغيلية ومن ثم معالجة هذه المصروفات، إضافة إلى ضرورة انتهاج مبدأ الشفافية في كشف المصاريف التشغيلية في ظل حجب قوائمها المالية والمطالبة بنشرها أسوة بما تقوم به الشركات المحلية وبخاصة بعد إعلان طرح الخطوط السعودية للمساهمة العامة خلال الفترة المقبلة.