الرئيس التونسي يلوح للمعتصمين باللجوء إلى «علوية القانون»

الجبالي يؤكد نجاح جمهورية تستفيد من الانسجام الديني والثقافي والسياسي

أكد محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية التونسية المؤقت أن تفاقم ظاهرة الاحتجاجات والاعتصامات وسد أبواب المؤسسات الاقتصادية وقطع الطرقات وتعطيل الإنتاج أصبحت عمليات انتحارية ستودي بالبلاد إلى الغرق، وقال لا يمكن لأي دولة في العالم أن تقبل بالانتحار مؤكدا أنه وبعد استعمال لغة الرجاء والاستلطاف مع المعتصمين ستأتي مرحلة علوية القانون وعندها يتحمل كل واحد مسؤوليته..ودعا المعتصمين إلى تعليق حركاتهم الاحتجاجية لمدة ستة أشهر ثم محاسبة الحكومة.
وحذر المرزوقي من أن النظام الديمقراطي مهدد بالموت إن لم تعد الماكينة الاقتصادية إلى الدوران واصفا من يعطل دورانها اليوم بأنه يطعن التوانسة في الظهر.وذكر في المقابل أن الاعتصامات والمطالب التي قد تبدو لنا عبثية لها جذور اجتماعية ونفسية وهي ما كانت لتوجد لولا 50 سنة من الفساد والإذلال وقال في اجتماع برجال أعمال ومستثمرين تونسيين «نحن اليوم بصدد دفع ثمن تلك السياسات التي احتقرت الجهات».مضيفا أن للمعتصمين حاجيات ومطالب حقيقة وفيهم من يعاني من الجوع لكن بقدر ما نتعاطف معهم ونتفهم ظروفهم فإنهم بصدد التسبب في كارثة لأنفسهم وللبلاد».من جهتها قالت وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إن الوضع الاقتصادي الحالي في تونس «يتسم بخطورة بالغة بسبب الاعتصامات وتعطيل عمل المؤسسات والمرافق العمومية والإضرابات العشوائية وغلق الطرقات والمطلبية المشطة».
و عند عرضه لحكومته الجديدة لنيل موافقة المجلس التأسيسي أكد حمادي الجبالي حرصه على أن تعمل هذه الحكومة "الائتلافية "على جمع كلمة التونسيين وتوحيد صفهم حتى تستطيع مواجهة التحديات المطروحة مستعينة بعزم المواطنين وتفهمهم. مبيناً أن الالتزام بروح المسؤولية في تحمل مهام إدارة شؤون الوطن "يحتم توخي الصراحة والشفافية والوضوح والتشاور مع الشركاء والاستماع إلى الشعب مع تشريك المجتمع المدني من اجل التقدير الموضوعي لأوضاع البلاد والتشخيص الدقيق لمجمل المشكلات الهيكلية والظرفية الموروثة عن النظام البائد بهدف رسم معالم السياسات المناسبة والقطع النهائي مع حقبة الاستبداد". وأضاف أن جميع التونسيين يوجدون في هذه الفترة الحرجة في مركب واحد وليس أمامهم من خيار غير النجاح قائلاً "وسننجح جميعاً وستكون تونس أكثر قوة ومناعة".
كما أوضح الجبالي أنه سيتم في المستقبل العمل على التأسيس لمشاركة واسعة لجميع الأطراف من أغلبية وأقلية، حكومة ومعارضة، مجتمع مدني وجمعيات، نخب وشباب، نساء ورجال، بلا إقصاء أو تهميش ضمن رؤية تشاركية لبناء تونس الجديدة، مشدداً على أنه من أوكد مهام الحكومة الجديدة اليوم إعادة بناء الثقة بين السلطة والشعب وتحصين الحريات الفردية والعامة. وأبرز حرصه على أن يكون الدستور الجديد عنواناً للحريات الفردية والعامة ولحقوق الإنسان وإعلاء شأن المواطن ويترجم تطلعات الثورة في العدالة والكرامة والحرية والمؤسسات الرقابية المستقلة ويقر نظام الجمهورية المدنية الديمقراطية المتأصلة في هويتها العربية الإسلامية المنفتحة على العالم "جمهورية تستفيد من الانسجام الديني والثقافي والسياسي الذي يميز الشعب التونسي".
وقال الجبالي إن الحكومة الجديدة ستقوم بإدارة أعمال الدولة وفقاً لما خوله لها القانون المنظم للسلطات العمومية وستعمل على الشروع الفوري في إنجاز العديد من المسائل منها استرجاع الحقوق المهضومة وإنصاف عائلات الشهداء وكل الجرحى والمصابين من أبناء الثورة وضحايا الاستبداد وجبر الأضرار ورد الاعتبار والاعتراف بما قدموه للوطن. وستشرع الحكومة في القيام بخطوات عملية للاستجابة إلى مطالب العاطلين من أبناء الشعب وفي مقدمتهم الشباب الحامل للشهادات، في الشغل والعيش الكريم، مستعينة في ذلك بكل الوسائل المتاحة وبالإمكانيات المتوفرة. ولم يخف الجبالي الهشاشة التي بات عليها الاقتصاد التونسي والصعوبات والوضع الاقتصادي الحرج للبلاد فضلاً عن ضعف قدرته التنافسية في مقابل غياب سلطة القانون وآليات الرقابة والمحاسبة والمساءلة، ملاحظاً أن تداعيات التوترات السياسية والأمنية التي أعقبت الثورة وتعطل آليات الإنتاج وتراجع الاستثمار الخارجي وانكماش الاستثمار الداخلي وضعف أداء القطاع السياحي قد زاد في حدة الوضع.