الجبالي: تونس تحتاج لجهد لايمكن تأجيله ولا التراخي فيه

دعا الأغلبية إلى بسط جناح التواضع للأقليات والنظر إلى المصلحة العليا

بمناسبة احتفال الشعب التونسي بالذكرى 56 للاستقلال قال حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة أن تونس بأمس الحاجة اليوم إلى تلك الروح الوثابة التي حقق بها التونسيون مكسب الاستقلال و"معجزة ثورة الحرية والكرامة" من أجل مواجهة الصعاب والتحديات الاقتصادية والاجتماعية القائمة... ولاحظ الجبالي في الكلمة التي ألقاها بمناسبة هذه الذكرى أن التحديات الجسام المطروحة تتطلب من الحكومة ومن كل فرد في الشعب التونسي "جهدا خارقا لم يعد بالإمكان تأجيله ولا التراخي فيه مضيفا أن هذا هو الوقت الذي ترسى فيه أسس ودعائم دولة التنمية والرخاء التي تزدهر فيها الأعمال والتجارة وتحفظ فيها كرامة الإنسان..
وأكد الجبالي على ضرورة أن يرتفع دستور لثورة بهوية البلاد ونظامها الجمهوري الديمقراطي ورموزها الوطنية فوق الخلافات والتجاذبات الحزبية والإيديولوجية "مؤكدا أن المسؤولية الكبرى في تحقيق هذا المسعى، تقع على عاتق الأغلبية في أن تصمد أمام إغراءات كثرة العدد فتبسط للأقليات جناح التواضع والنظر إلى المصلحة العليا للوطن - حسب تعبيره - وقال " يهمنا أن نستذكر ذلك ونحن بصدد إعادة تأسيس الدولة التونسية من خلال كتابة دستور جديد فنضع نصب أعيننا إيفاء الشركاء في شرعية الثورة حقهم في الدولة المنبثقة عنها دون إعادة السيرة الأولى في استئثار طرف واحد بهذه الشرعية، من خلال فرض اختيارات في الدستور لا تحظى بإجماع واسع أو تثير فريقا من الشعب ضد الآخر.. ولمّح الجبالي للحراك الذي تشهده البلاد بإيعاز من بعض الأطراف في الساحة السياسية بالقول " إن ثورة الحرية والكرامة وضعت تونس "في قلب اهتمام العالم" معربا عن اليقين بأن الشعب التونسي "سيحقق آمال أصدقائه ويخيب ظن أعداء الثورة" من "أصحاب الذاكرة الضعيفة".
وقال الجبالي أن حكومته التي استلمت مهامها في "ظروف صعبة" تبذل كل ما في وسعها من أجل الإيفاء بما وعدت به الشعب وتحقيق المطالب والشعارات الاجتماعية والاقتصادية التي هي أصل الثورة ومنها محاربة الفقر والحد من البطالة والعدل في التنمية الجهوية ودعم المقدرة الشرائية للمواطن. واعداً بعرض قانون المالية التكميلي قريباً وهو قانون يعكس جهد الحكومة في الاستجابة لتطلعات تونس الجديدة ويعطي الأولوية في الموارد للاعتماد على الذات أكثر ما يمكن ويسعى قدر المستطاع للتقليص من اعتمادات المديونية الخارجية".