مشروع لتأسيس شركة خليجية مشتركة لإعادة التأمين

يترقب قطاع التأمين في دول الخليج نتائج الدراسة الخاصة بمشروع تأسيس شركة خليجية مشتركة لإعادة التأمين، قبل إقرار نظام التأمين الخليجي الموحد.
وكلفت هيئة التنسيق لشركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية أحد بيوت الخبرة العالمية لإعداد الدراسة الاقتصادية الخاصة بالمشروع، وعرض النتائج على اللجنة الخاصة بدراسة النظام في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد ل«الرياض» عبد العزيز أبو السعود نائب رئيس اللجنة الوطنية للتأمين أن تأسيس شركة خليجية لإعادة التأمين من المطالب التي ناشد بها قطاع التأمين منذ فترة طويلة.
وقال إن عدة جهات أجرت دراسات تؤكد جدوى المشروع، ومن تلك الجهات مجموعة « كي بي أم جي فخرو» وهي من دور الاستشارات العالمية، ومجموعة أخرى في قطر، وخلصت جميعها بجدوى مثل هذا المشروع.
وأضاف أن التنسيق بين دول الخليج في موضوع التأمين سيؤدي إلى تقليص الفارق في آلية التأمين بين الدول الأعضاء، وسيؤدي إلى تعاون خليجي أكبر.
وسيشمل نظام التأمين الخليجي الموحد في حال إقراره من اللجنة الوزارية، ورفعه للمجلس الأعلى لدول التعاون الخليجي، التأمين بنوعيه التعاوني والتجاري.
كما سيكون فتح سوق التأمين في دول المجلس، والسماح لشركات التأمين الخليجية بالمعاملة الوطنية، أحد أركان النظام الخليجي الموحد للتأمين.
وسيساهم نظام التأمين الذي يدرس حالياً من قبل لجنة فنية في الأمانة العامة ووضعت اللمسات الأولى للمشروع، بعد إقراره في إعفاء المواطن الخليجي من الازدواج التأميني بين الدول الأعضاء، بعد أن يتم اعتماد قبول بوالص التأمين التي تصدرها الشركات الخليجية في جميع دول المجلس.
وكانت هيئة التنسيق لشركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية قد أجرت في وقت سابق اتصالات مع الأمانة العامة لدول الخليج العربي لإقرار مشروع توحيد التأمين الإلزامي للسيارات بين دول المجلس، والذي يتضمن قبول وثائق التأمين التي تصدرها الشركات الخليجية في الدول الأعضاء، بحيث يتم قبول تلك الوثائق خليجياً، وإعفاء المسافرين من دفع رسوم التأمين مرة أخرى عند التنقل بين تلك الدول.
في وقت سابق مصادر في سوق التأمين السعودي أن هيئة التنسيق أعدت خطاباً للأمين العام لدول مجلس التعاون، لإجراء اجتماعات موسعة تهدف لطرح المشروع على المسؤولين في تلك الدول للتصديق عليه ووضعه موضع التنفيذ.
وأكدت تلك المصادر أنه في حال تعذر إتمام المشروع من الناحية الرسمية، فإن الشركات ستعقد فيما بينها اتفاقيات ثنائية، تضمن إدخال المشروع حيز التنفيذ.
وكان مديرو عموم المرور إدارات المرور في دول المجلس قد وافقوا في اجتماع عقدوه في قطر خلال العام الماضي قد وافقوا على توحيد نظام التأمين الإلزامي على السيارات وأوصوا برفع المشروع لوزراء الداخلية في دول المجلس.
كما أعدت الأمانة العامة لمجلس الغرف السعودي دراسة أوصت بضرورة توحيد تشريعات التأمين في دول المجلس، لتشمل متطلبات تأسيس الشركات ومعايير رأس المال.