وفد تجاري تركي يجري مباحثات مع أصحاب الأعمال السعوديين في الرياض الأحد المقبل

تعقد في الرياض الأحد القادم المباحثات التجارية المشتركة بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم في الجانب التركي وذلك بحضور وزير الاقتصاد التركي ظفر تشاغلايان، حيث يبحث اللقاء المقرر عقدة في فندق الفيصلية أوجه التعاون التجاري والاقتصادي والاستفادة من الفرص الاستثمارية بما يعود بالفائدة لشعبي البلدين.
ومن جهته رحب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض بهذا اللقاء، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار ما تشهده علاقات البلدين من تميز وروابط قوية حيث تحظى هذه العلاقة بعناية واهتمام قادة البلدين، بالإضافة إلى وجود عدد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية الموقعة بين البلدين والتي تهدف إلى تعميق أواصر التعاون وتوثيق الروابط بين الدولتين وتحقيق المزيد من التعاون التجاري والاقتصادي وتبادل الخبرات بين رجال الأعمال في البلدين.
ويضم الوفد التركي ممثلين لعدد من الشركات تعمل في مجالات قطاع المقاولات، ومكائن ومواد التشييد والبناء، والمنتجات الغذائية، والمكائن الصناعية، والسيارات وقطع غيارها، والحديد والمعادن، والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، والكيماويات ومنتجاتها، والحجر الطبيعي، والأنابيب وملحقاتها.
يذكر أن العلاقات التجارية بين البلدين كانت قد شهدت خلال السنوات الماضية تطورا كبيرا حيث تعتبر تركيا من بين أكبر الشركاء التجاريين للمملكة، كما أنها احتلت المرتبة الرابعة عشرة من حيث الواردات للمملكة في عام 2010م، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2010 نحو 17258 مليون ريال، وبالنسبة للمشاريع المشتركة بين البلدين فتبلغ نحو 159 مشروعا مشتركا (قائمة بالمملكة)، وتغطي عددا من الأنشطة، يبلغ عدد المشروعات الصناعية منها نحو 41 مشروعا مشتركا بين الجانبين، يساهم الشريك التركي فيها بحصة تقدر نسبتها بحوالي 46% من إجمالي حجم رأس المال، في حين تبلغ حصة الجانب السعودي ما نسبته حوالي 42 %، هذا بالإضافة إلى مساهمين آخرين تقدر حصتهم بنحو 12% وذلك حتى نهاية العام 1431ه، أما بالنسبة للاستثمار في المشاريع غير الصناعية المشتركة فانه يوجد 118 مشروعا مشتركا بين الجانبين، حيث تقدر حصة رأس مال الشريك التركي فيها بحوالي 69% من إجمالي تمويل هذه المشروعات، وبالنسبة لحصة رأس المال السعودي في هذه المشروعات فإنها تقدر بحوالي 31% من إجمالي تمويل المشروعات المشتركة غير الصناعية.