من الفراغ العسكري بعد جلاء قوات الاحتلال الأمريكي، إلى الفراغ السياسي والدستوري، فقد برزت صراعات القيادات العراقية بشكل مكشوف، ولا محل لثلاثة رؤوس تختلف على كل شيء، وصلت للحكم من خلال اقتراع قوى محلية، وقد ظهر المالكي ليكون الرجل الأول، وهي صيغة الانقلابات العسكرية التي أخذها صدام ذريعة بتصفية خصومه على طريقة الوجبات بسوْقهم إلى التصفيات الجسدية، ومع المالكي حاول أن يستخدم منطق دولة القانون بأن يتهم الهاشمي بتدبير تفجيرات، والمطلق بأن تعرض لمقام رئيس الوزراء باتهامه بأنه دكتاتور أسوأ من صدام حسين، في حين أن أعضاء برلمانات عالمية يصل خلافهم إلى المضاربة بالكراسي، ومع ذلك لا نجد رئيس وزراء أي دولة يتخذ قراراً تلقائياً حاسماً بفصل أو منع دخول الأعضاء برلمانهم.. لا أحد يحتقر أو يتهم القضاء العادل، لكنه في بلدان شبه دكتاتورية يبقى في قبضة السلطة، ومن يقول إن القضاء في العديد من البلدان التي يهيمن عليها حكمٌ مطلق هو قضاء مستقل فهو يقايض الحقيقة بالوهم، وليس هذا دفاعاً عن أي شخص مهما كان وزنه داخل السلطة.. فالمالكي منذ البدايات، وهو يسعى للهيمنة على مفاصل اقتصاد الدولة وأجهزتها الأمنية والقضائية ليتصرف بمعزل عن القانون، لأنه يعيش عقلية تمثيل الطائفة وليس الوطن، وهذه الازدواجية في السلوك، عزلته عن بقية العراقيين، وعزل العراق عن محيطه العربي لصالح إيران، وكلّ من يرفع شعار العروبة هو عدو، فيما يبقى التحالف مع السلطة السورية بإيعاز إيراني، لأن تمثيلها داخل العراق جاء كبديل بعد أمريكا لملء الفراغ وبواسطة قنوات التواصل التي يرأسها المالكي.. لنفترض أن الاتهامات تحظى بنسبة صحيحة للهاشمي رغم دفاعه واستعداده للمحاكمة، فهل يقبل المالكي بقضاء تشرف عليه جهات محايدة إسلامية أو عربية أو دولية لضمان حياد المحكمة، أم أن محكمته نزيهة؟، ونحن شهدنا كيف كان القتل على الهوية، وسفك دماء السجناء دون محاكمة يجري في العراق لمجرد الشك، وهذا ما يبرر لأي متهم بأن يشكّ في نزاهة القضاء إذا كان الشعب العراقي بكل أطيافه بما فيه بعض الشيعة يُساق للسجون بمبررات لا ترقى إلى العدالة المطلوبة؟ وحزب البعث حاضر على الدوام، مرة يلعب دور القاعدة، وأخرى سيقوم بتغيير النظام بانقلاب عسكري، بينما الجيش طائفي برئاسة شيعية، وقد سبق أن اعتبر المالكي أكثر من شخص شردهم صدام حسين، ودخلوا السلطة بواسطة أحزاب أو تجمعات، بأنهم من فلول البعث بمن فيهم المطلك وعلاوي وغيرهما.. حكومة المالكي خلقت خصومات داخلية وخارجية، وهذا لا يخدم استقرار بلد لازال يعاني نتائج الحروب والانقسامات والفساد المالي المستشري، وقتل النخب العلمية أو تهجيرها أسوة بالملايين من المهجّرين الذين يعانون الفقر والغربة، وظلت العودة للوطن حلماً مستحيلاً وسط ظروف غير آمنة، إذاً ماذا يعني خلق صدامات مع رموز الدولة، وهل هو في مصلحة عراق يريد أن يبني نفسه من جديد؟ تكلّم المالكي، لكنه تجاهل جهودَ غيره، أو إخفاءهم، وجعل الدستور عذره الذي يهدد به خصومه، لكن هل العراق يملك قراره؟ هذا هو التحدي والذي إما أن يفجر الوضع، أو يحكم (بتقية) جديدة باسم الوضع الحرج، أي تصعيد قوة السلطة على حساب الشرعية.
