أجهزة تنفيذية تحبط التوجهات..!؟

شموس الأزمنة

كشف منتدى الرياض الاقتصادي بأوراقه، وطروحاته، ودراساته، عورات بعض الأجهزة التنفيذية الحكومية، وعرى الخلل الفاضح في أدائها، وبرامجها، والخيبات التي أعطتها بسخاء للمواطن، والوطن، وإن كانت الأحاديث عن التقصير تسافر من مكان إلى آخر، ومن أفراد إلى مجموعات من أطياف وشرائح المجتمع، وتطرح مناحي التقصير، وربما الإهمال في القنوات الإعلامية، فقد جاء منتدى الرياض الإقتصادي بمنهجية وتوثيق طروحاته، وعلمية مضامينها، وتفنيد الخلل، وقصور الرؤى ليضع الحروف تحت النقاط، وينحاز كلياً إلى مصلحة الوطن بعيداً عن المجاملات، والمداهنات، ويرفع الصوت عالياً بما يحدد الخلل والقصور، ويضع الأصبع على جروح التهاون، والكسل، والتسيب، ويشخص الداءات التي أعاقت مسيرة التنمية، وأحبطت قيام بعض المشروعات الطموحة التي كان من أبرز أهدافها الإرتقاء بالتنمية الشاملة والمتوازنة، ووضع برامجها في خدمة طموحات الدولة، ورفاه الإنسان، ومستقبلات الوطن، ولعل أهم ما تناولته أوراق المنتدى الإقتصادي هو ما يخص تنمية الإنسان وتدريبه، وإعطائه المهارات التقنية، ومنحه القدرات العملية ليكون فاعلاً في العملية الإنتاجية، ويكون مؤهلاً للمشاركة في البناء التنموي، وإحلاله مكان عمالة رديئة جداً تستنزف الوطن وإقتصاده دون أن تقدم ما يفترض أن يكون من رغبات، وآمال، وطموحات تستهدفها خطط التنمية.
لا نريد أن نسترسل كثيراً في تشريح وتفكيك الخلل، نترك ذلك لأوراق المنتدى، ونستعير منها.
" ... كشفت دراسة " التعليم الفني والتدريب التقني " بمنتدى الرياض الاقتصادي عن وجود بطالة في صفوف خريجي التعليم الفني والتدريب التقني، 43% من عينة الدراسة لا يعملون مما يُعد أحد المؤشرات لضعف مخرجات هذا النوع من التعليم والتدريب.
كما كشفت الدراسة عن إرتفاع نسبة التسرب بين الملتحقين في التعليم الفني والتدريب التقني بنسبة 53%. وطالبت الدراسة ضمن توصياتها إيجاد جهة عليا تقوم بالتخطيط والتنسيق بين كافة الجهات ذات العلاقة بتنمية وتطوير الموارد البشرية الفنية والتقنية، لمعالجة الخلل في إدارة عملية تنمية الموارد البشرية، وأوصت الدراسة بإنشاء هيئة وطنية مستقلة متخصصة بالتقويم والاعتماد والجودة للتعليم الفني والتدريب التقني، تتولى معالجة ضعف آليات المتابعة والتقويم لمؤسسات وبرامج التعليم الفني والتدريب التقني.
وبينت الدراسة أن 70% من عينة الخريجين تفضل الالتحاق بالوظائف والأعمال المكتبية بدلاً من الفنية والتقنية. واشارت الدراسة الى غياب الرؤية الموحدة من الجهات المعنية بالتعليم الفني والتدريب التقني، وعدم وجود رؤية مشتركة توائم بين التعليم الفني والتدريب التقني والرؤية الاقتصادية للدولة ".
هذا ما أُثير حول التعليم الفني والتقني، وهو مؤشر خطير عن مؤسسة يُفترض أن تقدم للوطن، وشباب الوطن كوادر مؤهلة ومدربة، بينما هي في الواقع متخلفة كثيراً عن أداء مهماتها وواجباتها. أما عن الهيئة العامة للاستثمار فتقول أوراق وتوصيات المنتدى:
" ... طالب منتدى الرياض الاقتصادي وفق دراسته التي أعدها حول تقييم الاستثمار في المملكة، بإعادة هيكلة الهيئة العامة للاستثمار وذكرت الدراسة أن الهيئة تصدر تراخيص لمشاريع صغيرة ذات تمويل متدن، مما أدى إلى منافسة غير عادلة للمستثمرالوطني بدون إضافة ملموسة للاقتصاد الوطني.
كما طالبت الدراسة بوضع معايير للترخيص للاستثمار الأجنبي تضمن قيام مشاريع عالمية المستوى، ذكية التخصص ذات محتوى تقني متطور، وقيمة مضافة متميزة، وتحديد مرحلة انتقالية يلتزم المستثمر الأجنبي خلالها تدريب وتأهيل عمالة سعودية تحل في نهايتها محل العمالة الأجنبية ما عدا العمالة نادرة الاختصاص، ومتابعة وتقييم أداء المشاريع المنفذة ونشر التقارير الدورية عنها.
وفيما يخص المدن الاقتصادية أشارت الدراسة إلى أنه رغم مرور 5 سنوات ما تزال نسب التنفيذ متواضعة لم تتجاوز في معظم المشاريع والمناطق الصناعية والخدمية والتجارية والسكنية في هذه المدن مرحلة التصميم والتنسيق مع الجهات المعنية.
وأشارت الدراسة إلى ضعف الأنظمة والأجهزة المعنية بالاستثمار في استقطاب المدخرات الوطنية وتوظيفها في الاستثمار على الرغم من تضاعف حجم استثمارات ساما الخارجية 228% ما بين عام 2006م إلى أغسطس 2011م رغم اضطرابات الأسواق المالية الخارجية ورغم الحاجة لها في الداخل ".
إنتهت مساحة الزاوية، لنا حديث.