العنوان ليس لبرنامج إذاعي أو تلفزيوني، بل هو رؤية أتوقع ان نصل اليها في قادم الايام في حال تخلص المواطن بشكل كامل من ثقافة المعاريض التي يتنقل بها بين إدارة وأخرى ليصل لحقه.. حين يريد الدخول للجامعة ولا تقبله شروط السنة التحضيرية تعيده تلك المعاريض للمحاولة مرة أخرى ورقة ممهورة بتوقيع اسم "كامل الدسم " يحب بعضنا ان يسميها معروضا ويحب بعضنا ان يسميها ورقة شفاعة ويحب بعضنا الآخر ان يسميها فيتامين "واو"، ولكن الآن بعضنا بات يحب ان يسميها الورقة المرفوضة.. في طرحنا الإعلامي سواء صحفيا او إذاعيا من خلال محطات الإف إم وايضا القنوات الفضائية نجد تعميقا لثقافة المعاريض بشكل مختلف.. نعم حين نصر على فتح الملف الخاص لجندي مات في أرض الشرف وأداء عمله الوطني ونطالب الجهات المختصة بتسديد ديونه وإعالة أسرته، فنحن بذلك نعمق ثقافة المعاريض ونظلمه، ولكن وفق رؤية إعلامية معلنة على الملأ أليس من حق هذا الجندي التعويض وفق ما تطرحه النظم والقوانين، ثم أليس من واجب المواطن ايضا ان يعف ويتذكر انه مسئول عن نفسه وعن مقابلة احتياجاته الأولية دون حاجة لان يفتح بوابة المعاريض تلك.. في عصر حقوق الانسان وفي عهد الاصلاح بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير نايف أتصور أننا مطالبون جميعا بإقفال بوابة المعاريض تلك بكل الاشكال من خلال تفعيل القوانين والنظم لصالح المواطن وللصالح العام.. الوظيفة متى اعتمدت من المالية فهي حق للجميع والاولى الأكثر كفاءة وليس الأفضل معروضا.. المقعد الجامعي ليس ضروريا للجميع، ولكن التأهيل مطلوب للجميع، فهذا من حقوق المواطن سواء في الجامعة او المؤسسة العسكرية او الفنية والمهنية.. لان من يريد ان يعمل يحق له التأهيل كمسئولية وطنية تتحملها مسئوليات التعليم بكل أشكاله.. ومن يريد أيضا ان يعمل في المؤسسات الحكومية والخاصة مسئولة عن توظيفه من منطلق المسئولية الاجتماعية وفي الوقت نفسه هو حق له دون حاجة لمعروض يصنفه مع أي فئة، وحين ذاك من حقنا كمجتمع ان نرفض تماما ثقافة المعاريض التي من خلالها يمكن ان تدرس ويمكن ان تعمل وربما يمكن ان تملك منزلا.. لا نريد ان تتكرس داخلنا ثقافة الكسل او ثقافة الحقوق الضائعة او ثقافة بحث الحقوق من خلال ورقة يذيلها توقيع مواطن لمواطن، فالحقوق جزء من المواطنة كما هي الواجبات..
