اقتصاديون: إصدار صكوك حكومية يمتص السيولة الفائضة ويؤسس لسوق مالية فاعلة

أكد اقتصاديون أن اتجاه المملكة لإصدار صكوك بالريال السعودي أمر ايجابي لامتصاص السيولة الكبيرة في الاقتصاد السعودي، إضافة إلى أن وجود صكوك إسلامية حكومية سيشكل مرجعية مهمة لتسعير الصكوك الصادرة من الشركات السعودية.
وأشاروا في حديثهم ل « الرياض « الى أن العائد الاستثماري على النقد في البنوك السعودية منخفض لعدم وجود استثمارات بديلة بمخاطر منخفضة تعطي عوائد مجزية، لذا فان التطلعات أن يكون إصدار الصكوك الحكومية بعوائد مغرية.
وكانت مصادر مطلعة أفادت أن السعودية تجري محادثات مع بنوك بشأن إصدار صكوك بالريال السعودي في الوقت الذي تتخلى فيه عن عزوفها عن إصدار أدوات ديون سيادية في محاولة لبناء منحنى للعائد بالعملة المحلية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف على أن المملكة لن تحتاج لاستخدام احتياطياتها هذا العام لتمويل الإنفاق الإضافي في الميزانية، لكنها تدرس إصدار سندات إسلامية أو تقليدية للمساعدة في تمويل مشروعات محددة.
من جهته، قال المستشار الاقتصادي الدكتور عبد الوهاب أبو داهش: اتجاه المملكة لهذه الخطوة هو أمر جيد وايجابي لعدة أسباب من أهمها امتصاص السيولة الكبيرة في الاقتصاد السعودي، إضافة إلى أن وجود صكوك إسلامية حكومية سيشكل مرجعية مهمة لتسعير الصكوك الصادرة من الشركات السعودية مثل «سابك» و»الكهرباء».
تركي فدعق
وأشار أبو داهش إلى أن العائد الاستثماري على النقد في البنوك السعودية منخفض لعدم وجود استثمارات بديلة بمخاطر منخفضة تعطي عوائد مجزية فلذلك فان التطلعات ان يكون إصدار الصكوك الحكومية بعوائد مغرية.
واعتبر أن إصدار صكوك حكومية بالريال السعودي سيشكل قاعدة أساسية لإنشاء سوق مالية فاعلة، لكن من المهم - بحسب أبو داهش - معرفة ما اذا كانت هذه الصكوك معفاة من الزكاة بما انها صكوك حكومية وتنمية، وهي محور خلاف بين الجهات الشرعية مما ينعكس على نسب عوائدها.
من جانبه، أكد مدير إدارة البحوث والمشورة بشركة البلاد للاستثمار تركي فدعق ان التوجه نحو إصدار صكوك حكومية سيشكل وسيلة تمويل لمشاريع البنية التحتية التي تحتاجها المملكة، بالإضافة إلى أنها ستكون وسيلة لاستقطاب وامتصاص السيولة الفائضة في النظام المصرفي السعودي، وتعتبر إحدى الأدوات التي تساعد على التحكم في مؤشرات التضخم. وتابع: إصدار هذه الصكوك سيساهم في تعميق سوق السندات والصكوك ويؤدي إلى زيادة إصدار الصكوك في الاقتصاد المحلي مما يساهم في تنوع الأوراق المالية في السوق المالي وينعكس على تنشيط أسواق الصكوك الثانوية مستقبلا التي تعتبر حاليا غير نشطة.