مؤسسة التدريب التقني ترد

القافلة تسير

لم تمضِ ساعات على نشر مقال يوم السبت الفارط حول معاناة عدة مدربين تابعين للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من تعنّتٍ وإصرار على بعثرة حياتهم غير آبهة بظروف البعض منهم الأسرية حتى أتى الرد . أقول إن سرعة الرد تضع أكثر من علامة استفهام.
ومن باب إعطاء الفرصة للمؤسسة لإيضاح وجهة نظرها وحسب طلب مدير عام العلاقات العامة الذي اختتم خطابه المرسل لي بالقول " أرجو التفضل بإيضاح هذه الحقيقة في مقال تعقيبي".
وها أنا ذا أنشر الرد بما تسمح به المساحة وبعد اختصار عبارات المخاطبة الرسمية :
إيضاح ما اتخذته المؤسسة في موضوع مدربي معهد التدريب العسكري المهني بالقصيم وفقاً للآتي:
إن وظائف برنامج التدريب العسكري المهني التدريبية والإدارية مستقلة في ميزانية المؤسسة عن وظائف المؤسسة..
إن من يتم تعيينهم على وظائف البرنامج التدريبية والإدارية، أو يُنقلون إليه من خارج التدريب العسكري المهني على علم واطلاع تام بأن النقل مقصور بين معاهد التدريب العسكري المهني.
تم نقل المعهد بطلب من وزارة الدفاع للاستفادة من منشآت معهد التدريب العسكري المهني بالقصيم لمعهد طيران القوات البرية، ونقل البرنامج إلى المدينة العسكرية بخميس مشيط..
تم إيقاف القبول بالمعهد وتوجيه منسوبيه بالعمل في الوحدات التدريبية التابعة للمؤسسة بالقصيم لحين الانتهاء من إعداد ونقل التجهيزات والمعامل من معهد التدريب العسكري المهني بالقصيم إلى معهد التدريب العسكري المهني بخميس مشيط؛ لأهمية استمرار ارتباطهم بالتدريب وتخصصاتهم، بالرغم من عدم وجود احتياج لهم بالقصيم..
نصت المادة (18) من اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة على أنه (يجوز بقرار من المحافظ، وبناء على مصلحة العمل نقل عضو هيئة التدريب من وظيفة إلى وظيفة أخرى..)
كما نصت المادة (19) من اللائحة نفسها بأن من الأسباب التي تجيز نقل عضو هيئة التدريب (إعادة توزيع أعضاء هيئة التدريب على الوحدات تلبية لاحتياجات العمل).
كما نصت المادة (2) من لائحة النقل في الخدمة المدنية على أنه (يجوز نقل الموظف بقرار من الجهة المختصة التي تملك حق تعيينه..).
استناداً لما سبق تم إبلاغ منسوبي المعهد بنقلهم من منطقة القصيم والإيضاح لهم بإتاحة الفرصة بالدخول لحركة النقل للعام التدريبي الماضي 1431/1432ه استثناءً ومراعاة لظروفهم للمفاضلة على النقل مع باقي زملائهم؛ وفقاً للاحتياج وتحقيقاً لمبدأ العدالة لوجود من هو أقدم وأحق من بعضهم بالنقل للقصيم.
التقى معالي المحافظ بالمدربين وأوضح لهم الأمر كاملاً..، إضافة إلى لقاء نواب المحافظ ومدير عام خدمات هيئة التدريب بالمجموعة لهذا الغرض..
تقدم المدربون لوزارة الخدمة المدنية بتظلم من قرار النقل، فورد خطاب وزارة الخدمة المدنية ذي الرقم 20430 والتاريخ 6/5/1432ه متضمناً أنه بعد دراسة الموضوع وفقاً لمواد اللائحة المنظمة لأعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة.. لم يتبين وجود ملاحظة على الإجراء المتخذ بحقهم من المؤسسة.
لعدم رغبة المدربين المباشرة في معهد التدريب العسكري المهني بخميس مشيط.. ولأن بقاءهم في منطقة القصيم سيكون بدون عمل - لعدم وجود احتياج لهم في الكليات والمعاهد في منطقة القصيم -. فقد رأت المؤسسة معالجة وضعهم بما يلي:
تكليفهم للعمل في خميس مشيط بحد أقصى سنتين لسد الاحتياج.. ولعدم وجود حاجة لهم في القصيم حالياً، ثم إعادتهم للعمل في القصيم أو المحافظات القريبة منها بعد نهاية تكليفهم وتحقق التوسع في منطقة القصيم عند انتهاء مباني الكليات التقنية والمعاهد الصناعية في بريدة وعنيزة والرس والبكيرية - إن شاء الله تعالى -..
إعطاؤهم خيارات النقل إلى أي كلية أو معهد غير خميس مشيط حسب الاحتياج..
التقدم بطلب منحهم إجازات استثنائية حتى الانتهاء من مباني الكليات التقنية والمعاهد الصناعية في القصيم ومباشرتهم فيها.
تم إبلاغ المدربين من الإدارة المختصة إدارة المتابعة في اجتماع عقد معهم في 17/11/1432ه.. بتلك المقترحات وتأكيد المدربين بتحديد جهة النقل حسب الاحتياج الذي تم توزيعه عليهم أثناء الاجتماع.. وهي أكثر من (200) خيار.. أو الرغبة في الإجازة الاستثنائية...
ولأن الأصل أن ينتقل المدربون مع انتقال معهد التدريب العسكري المهني إلى خميس مشيط وهم على علم تام في ذلك.
فيتضح أن ما اتخذته المؤسسة يحقق العدالة مع زملائهم الأحق منهم بالنقل إلى القصيم وهم قرابة (30) مدرباً.. إضافة إلى أنهم سيبقون بدون عمل بالرغم من الحاجة لهم في الكليات والمعاهد خارج منطقة القصيم.
كاتب هذه السطور سأل مدير عام العلاقات العامة بالمؤسسة أثناء الحوار الهاتفي سؤالاً لم يُجب عنه أجد من باب قول الحقيقة أيضا تكراره انتظارا للإجابة التي قد تُخفف من احتقان المدربين المبعثرة حياتهم الأسرية. سألته بالحرف الواحد "هل لو كان ابنك أو ابن محافظ المؤسسة أحد هؤلاء المبعثرين كُنتم ستصرون على نقله؟؟"