مضخات الوقود الإلكترونية ستخلصنا من عدة كوارث

في تصرف غير محسوب لعواقبه قام مراهق بالهرب بعد تعبئة سيارته بالوقود بمبلغ(20) ريالا فقط, وبعد هروبه حدثت الكارثة حيث انفجرت مضخة البنزين جراء الشرر الناتج عن الاحتكاك, وذلك بعد تعلق مسدس المضخة بالسيارة, مما سبب تلفيات للمحطة, وإصابة العامل بحروق (هذا ملخص الخبر).. يبدو أننا نسير في معزل عن العالم, ونتجه اتجاها بمفردنا بعيدا عن التطور والتقنية الحديثة, التي بسببها تم تفادي الكثير من المشاكل في جميع القطاعات, ومع أن قطاع المحطات من أهم القطاعات فائدة وخطورة لدينا, إلا أن الواضح عدم الاكتراث في تطوير أنظمته, وتحسين معطياته, والنظرة إليه بنظرة (الله اكبر محطة بنزين), من خلال الحادث المذكور, وقد حصلت حوادث مشابهه كثيرة سابقا, البعض منها أدى إلى وفيات, وحرائق تجاوزت المحطة إلى السكن المجاور لها, لذا يجب أن تتغير الآلية الحالية لتعبئة الوقود لدينا, وجعلها كما هو حاصل في الدول المتقدمة وذلك بالآتي:
مع التقنية الالكترونية الحديثة أصبحت الأمور (أسهل وآمن), بإمكاننا أداء خدمة أكثر جودة, بأقل تكلفة, ودون مجهود بشري, وبدون مخاطر, ومن هذا المنطلق نستطيع استخدام مضخات الوقود ذات التعبئة الذاتية, والتي يستخدم فيها بطاقة الصرف الآلي لتعبئة المركبة دون الحاجة لخدمة شخص وفي هذه التقنية فوائد عدة لعلي اذكر بعض منها:
الفائدة الأولى: تقوم المضخة بتعبئة الوقود بعد الدفع عن طريق بطاقة الصرف الإلكترونية, وتحديد المبلغ المراد به ملء الوقود, وفي هذا نتجاوز مشكلة التعبئة قبل دفع النقود التي تنتج عنها هروب من ينوي السرقة وهي حالات ليست بالقليلة.
الفائدة الثانية: قد يرى البعض أن نسبة من الأفراد لا تملك بطاقة صراف من سائقين وغيره, لذا من الصعوبة وضع جميع المضخات الكترونية, وهذا أيضا لها حل إذا يوجد (موظف واحد فقط) وقد يكون صاحب احد المحلات الموجودة في المحطة, يتم الدفع له نقدا ومن ثم لديه جهاز تحكم برقم المضخة يسمح بتعبئة الوقود بالمبلغ المطلوب.
الفائدة الثالثة: عدد محطات الوقود في المملكة عدد كبير, وعلى الأقل تجد لكل محطة لا يقل عن أربعة من العمالة الوافدة, والتي تكون مهمتهم الرئيسية الأتي (تعبئة البنزين واخذ النقود من العميل فقط !!), ولكن عن طريق استخدام مضخات الوقود ذات الدفع الذاتي (الإلكترونية), حيث يقوم الدفع عن طريق بطاقة الصراف الموجودة في مكينة تزويد الوقود, أو عن طريق شخص واحد فقط يتم الدفع نقدا, سنتخلص بما يقارب ال 75% من العمالة الوافدة غير ذات الجدوى والتي تعمل أعمالا باستطاعتنا الاستغناء عنها.
أتمنى من المسؤولين عن هذا القطاع تبني هذه الفكرة المنتشرة خارجيا, وان كان تطبيقها بالكامل يشكل صعوبة لدى المستثمر نستطيع بدأها تدريجيا, و ضمن جدول زمني محدد يفرض على المستثمرين الحاليين إتباعه, ولنفترض هذا الجدول الزمني يكون كالتالي بنسبة 50% من المضخات خلال ثلاث سنوات وهكذا, وأيضا إلزام المستثمرين الجدد في هذا القطاع بتبني هذا المشروع.
* مستشفى قوى الأمن